قطعي اينترنت و هزينه‌اي كه اقتصاد ديجيتال مي‌پردازد

شوك ناپايداري به شركت‌هاي فناوري

۱۴۰۴/۱۲/۰۴ - ۰۱:۵۲:۴۶
کد خبر: ۳۷۸۳۰۱
شوك ناپايداري به شركت‌هاي فناوري

اينترنت در ايران ديگر فقط يك ابزار ارتباطي نيست؛ به خط حياتي اقتصاد ديجيتال تبديل شده است. خطي كه در سال‌هاي اخير بارها قطع شده، بارها كند شده و بارها با عدم قطعيت مواجه شده است.

اينترنت در ايران ديگر فقط يك ابزار ارتباطي نيست؛ به خط حياتي اقتصاد ديجيتال تبديل شده است. خطي كه در سال‌هاي اخير بارها قطع شده، بارها كند شده و بارها با عدم قطعيت مواجه شده است. از محدوديت‌هاي گسترده سال ۱۴۰۱ تا اختلالات اخير دي‌ماه ۱۴۰۴، كسب‌وكارهاي فناوري هر بار با شوك تازه‌اي روبرو شده‌اند؛ شوكي كه حالا به گفته فعالان صنفي، درآمد برخي شركت‌ها را تا ۵۰ درصد كاهش داده و زنگ خطر جدي براي آينده سرمايه‌گذاري، اشتغال و رقابت‌پذيري در صنعت فاوا به صدا درآورده است. در سال‌هاي اخير، اينترنت در ايران از يك زيرساخت ارتباطي عادي به يكي از پرچالش‌ترين مسائل زيست روزمره و فعاليت اقتصادي تبديل شده است. آنچه زماني تنها به كندي مقطعي يا اختلالات فني محدود مي‌شد، به‌تدريج به الگوي تكرارشونده‌اي از محدوديت، كاهش كيفيت و قطعي‌هاي گسترده بدل شد؛ وضعيتي كه به‌ويژه از سال ۱۴۰۱ به بعد، ابعاد تازه‌اي پيدا كرد. در آن سال و هم‌زمان با اعتراضات سراسري، دسترسي به اينترنت بين‌الملل در بازه‌هاي زماني مختلف به‌طور جدي محدود شد و بسياري از پلتفرم‌هاي پركاربرد خارجي از دسترس خارج شدند. از آن زمان تاكنون، مساله اينترنت ديگر صرفاً موضوعي فني نيست، بلكه به بخشي از تجربه اجتماعي، اقتصادي و حتي رواني شهروندان تبديل شده است. فيلترينگ گسترده پلتفرم‌هايي مانند اينستاگرام و واتس‌اپ در سال ۱۴۰۱ نقطه عطفي در اين روند بود. اين دو پلتفرم نه‌تنها ابزار ارتباط شخصي، بلكه بستر اصلي فعاليت هزاران كسب‌وكار خرد و متوسط محسوب مي‌شدند. پس از آن، استفاده از ابزارهاي دور زدن فيلترينگ به بخشي عادي از زندگي ديجيتال مردم تبديل شد؛ به‌گونه‌اي كه امروز دسترسي به بسياري از وب‌سايت‌ها و سرويس‌هاي خارجي بدون فيلترشكن عملاً ممكن نيست. اين وضعيت نوعي «اينترنت وايت‌ليست» را شكل داده است؛ مدلي كه در آن به‌جاي دسترسي آزاد به اينترنت جهاني، تنها فهرستي محدود از سايت‌ها و خدمات بدون واسطه در دسترس‌اند و ساير خدمات نيازمند ابزارهاي غيررسمي هستند. در كنار فيلترينگ، مساله كيفيت اينترنت نيز به يكي از دغدغه‌هاي اصلي كاربران تبديل شده است. كاهش سرعت، افزايش تأخير (Latency)، ناپايداري اتصال و اختلال در دسترسي به سرويس‌هاي ابري يا ابزارهاي توسعه نرم‌افزار، چالش‌هايي هستند كه به‌طور مداوم گزارش مي‌شوند. اين مشكلات در دوره‌هاي تنش سياسي يا امنيتي تشديد مي‌شود. در جريان آنچه از آن به عنوان «جنگ ۱۲ روزه» ياد مي‌شود و همچنين از ۱۸ دي‌ماه ۱۴۰۴ هم‌زمان با اعتراضات اخير، بار ديگر محدوديت‌هاي جدي در دسترسي به اينترنت اعمال شد و حتي پس از اعلام بازگشت شرايط به حالت عادي، بسياري از كاربران و كسب‌وكارها از تداوم اختلال و عدم بازگشت كامل كيفيت پيشين خبر مي‌دهند. تداوم اين وضعيت، پيامدهايي فراتر از نارضايتي كاربران عادي داشته است. براي كسب‌وكارهاي ديجيتال، اينترنت نه يك ابزار جانبي بلكه بستر اصلي فعاليت است. هر اختلال، به معناي توقف فروش، قطع ارتباط با مشتريان، از دست رفتن تبليغات و كاهش اعتماد بازار است. براي فريلنسرها و نيروهاي متخصصي كه با كارفرمايان خارجي همكاري مي‌كنند، ناپايداري اينترنت مي‌تواند به لغو قرارداد يا از دست رفتن پروژه‌ها منجر شود. حتي در حوزه آموزش و پژوهش نيز دسترسي محدود به منابع علمي و پايگاه‌هاي بين‌المللي، كيفيت فعاليت‌هاي دانشگاهي را تحت تأثير قرار داده است. از منظر اجتماعي نيز عادي‌شدن استفاده از فيلترشكن، نوعي دوگانگي در سياست‌گذاري ايجاد كرده است؛ از يك‌سو محدوديت رسمي برقرار است و از سوي ديگر، بخش بزرگي از جامعه براي انجام امور روزمره خود ناچار به استفاده از ابزارهاي غيررسمي است. اين شكاف، هم هزينه اقتصادي به  كاربران تحميل مي‌كند و هم مخاطرات امنيتي و حريم خصوصي را افزايش مي‌دهد. در چنين فضايي، بحث درباره اينترنت در ايران ديگر صرفاً بحث سرعت يا تعرفه نيست؛ بلكه به مساله‌اي راهبردي درباره مدل حكمراني فضاي مجازي، نسبت كشور با اينترنت جهاني و آينده اقتصاد ديجيتال گره خورده است. تكرار قطعي‌ها و محدوديت‌هاي گسترده، به‌ويژه در بزنگاه‌هاي سياسي، اين پرسش را پررنگ‌تر كرده كه آيا مي‌توان بر بستر اينترنتي ناپايدار و محدود، به توسعه پايدار ديجيتال دست يافت يا نه. اختلالات اينترنتي در دي‌ماه موجب كاهش ۲۰ تا ۵۰ درصدي درآمد شركت‌هاي فناوري شده و فشار زيادي به منابع انساني وارد كرده است. رييس كميسيون شبكه نصر تهران از نياز فوري به اصلاح سياست‌ها و حمايت‌هاي مالي و زيرساختي براي بازگشت به وضعيت پايدار خبر داد. در اين راستا حميد بابادي‌نيا، رييس كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران در گفت‌وگو با نصر تهران، درباره تاثيرات قطعي گسترده اينترنت در دي‌ماه، هشدار داد كه اين اختلالات، به‌ويژه در لايه بين‌الملل، موجب اختلالات جدي در زنجيره ارزش اقتصاد ديجيتال مي‌شود. او اعلام كرد: كسب‌وكارهاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، به‌ويژه شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات ابري، فين‌تك، تجارت الكترونيكي و SaaS، به‌شدت به پايداري و كيفيت دسترسي اينترنت وابسته هستند. بابادي‌نيا ادامه داد: اختلالات در دسترسي بين‌المللي، تاثيرات منفي قابل توجهي بر عملكرد اين شركت‌ها مي‌گذارد و موجب كاهش درآمد، نقض تعهدات قراردادي و افــزايش نرخ ريزش مشتريان       (Churn Rate) مي‌شود. او با اشاره به گزارش‌هاي بين‌المللي نظير نت‌بلوك‌ها (NetBlocks)، برآورد كرد كه هر ساعت اختلال در اينترنت مي‌تواند ميليون‌ها دلار كاهش توليد ناخالص در بخش ديجيتال به‌دنبال داشته باشد. اين مقام صنفي همچنين به آمارهاي دقيق‌تر اشاره كرد و گفت كه در سطح بنگاه‌هاي متوسط حوزه شبكه و امنيت، شركت‌ها گزارش داده‌اند كه در دوره‌هاي اختلال اينترنت، بين ۲۰ تا ۵۰ درصد كاهش درآمد عملياتي را تجربه كرده‌اند. اين كاهش درآمد به‌ويژه در پروژه‌هاي وابسته به سرويس‌هاي بين‌المللي، مجوزهاي نرم‌افزاري و به‌روزرساني تجهيزات محسوس بوده است. او بر اثرات منفي قطعي اينترنت در بخش منابع انساني تاكيد كرد و گفت: بسياري از شركت‌ها به دليل فشار مالي ناشي از كاهش درآمد، مجبور به كاهش هزينه‌هاي ثابت خود شده‌اند. اين وضعيت باعث تعويق جذب نيرو، عدم تمديد قراردادهاي پروژه‌اي و در برخي موارد تعديل نيرو شده است. با اين حال بابادي نيا به پايداري نيروي انساني در بسياري از شركت‌هاي تخصصي حوزه شبكه اشاره كرد و گفت كه براي حفظ نيروي متخصص، بسياري از شركت‌ها در تلاشند تا كاهش حاشيه سود را به‌جاي كاهش نيروي انساني پيگيري كنند.

    چشم‌انداز صنعت در سال آينده

رييس كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران در ادامه به لزوم حمايت از كسب‌وكارهاي حوزه فاوا در شرايط فعلي پرداخت و اعلام كرد كه اين حمايت بايد در سه سطح سياست‌گذاري، مالي و زيرساختي انجام شود. در سطح سياست‌گذاري، او بر اهميت ايجاد ثبات و پيش‌بيني‌پذيري در دسترسي به اينترنت بين‌الملل تاكيد كرد و گفت كه هرگونه عدم قطعيت مي‌تواند هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در اين بخش را افزايش دهد. در سطح مالي، بابادي‌نيا خواستار اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش با نرخ ترجيحي و تسهيل در واردات سخت‌افزارهاي امنيتي و تجهيزات شبكه شد. همچنين در سطح زيرساختي، او بر اهميت توسعه مراكز داده داخلي، تقويت پيوندهاي داخلي شبكه و بومي‌سازي برخي از سرويس‌هاي حياتي تأكيد كرد. بابادي نيا درباره چشم‌انداز صنعت فاوا در سال آينده نيز دو سناريو مختلف را مطرح كرد. در سناريوي اول، اگر ثبات نسبي در سياست‌هاي ارتباطي و دسترسي بين‌الملل برقرار شود، ظرفيت‌هاي فني و انساني موجود در كشور مي‌تواند موجب رشد مجدد صنعت و حتي صادرات خدمات فني مهندسي شود. او گفت كه ايران در حوزه امنيت شبكه و خدمات ابري در منطقه مزيت نسبي دارد و با مديريت صحيح، مي‌تواند سهم بيشتري از بازار منطقه‌اي كسب كند. اما در سناريوي دوم، اگر اختلالات و نبود پيش‌بيني‌پذيري ادامه يابد، كاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، افزايش مهاجرت نيروي متخصص و كاهش جذابيت پروژه‌هاي بلندمدت، تهديدات جدي براي اقتصاد ديجيتال به‌دنبال خواهد داشت. اين وضعيت مي‌تواند به كاهش كيفيت خدمات و انتقال بازار به بازيگران غيررسمي منجر شود. در نهايت، بابادي‌نيا تاكيد كرد كه گفت‌وگوي مستمر ميان بخش خصوصي و حاكميت و درك نقش راهبردي زيرساخت‌هاي ارتباطي در امنيت و رشد اقتصادي، مي‌تواند مسير اصلاحي را باز كرده و به بازگشت به وضعيت پايدار و رشد مجدد اين صنعت كمك كند. او همچنين از حفظ سرمايه انساني در اين حوزه ابراز اميدواري كرد و خاطرنشان ساخت كه در صورت ارسال سيگنال‌هاي مثبت و پايدار، بازيابي و رشد مجدد صنعت كاملا محتمل است.