انسجام ملي، مهم‌ترين مولفه بازدارندگي در برابر تهديدات خارجي است

۱۴۰۴/۱۲/۰۴ - ۰۱:۱۹:۳۵
کد خبر: ۳۷۸۲۷۶

عضو شوراي مركزي حزب اعتدال و توسعه، با اشاره به شرايط حساس كشور در مواجهه با تهديدات خارجي، حفظ اتحاد و انسجام ملي را دستوركار راهبردي و عملياتي مسوولان براي صيانت از امنيت ملي دانست و تاكيد كرد كه عبور كم‌هزينه از وضعيت كنوني در گرو صداقت در حكمراني، عدالت در سياست‌گذاري و مبارزه قطعي با فساد و رانت و انعطاف و ابتكار در تنش‌زدايي با رعايت اصول عزت، حكمت و مصلحت است.

عضو شوراي مركزي حزب اعتدال و توسعه، با اشاره به شرايط حساس كشور در مواجهه با تهديدات خارجي، حفظ اتحاد و انسجام ملي را دستوركار راهبردي و عملياتي مسوولان براي صيانت از امنيت ملي دانست و تاكيد كرد كه عبور كم‌هزينه از وضعيت كنوني در گرو صداقت در حكمراني، عدالت در سياست‌گذاري و مبارزه قطعي با فساد و رانت و انعطاف و ابتكار در تنش‌زدايي با رعايت اصول عزت، حكمت و مصلحت است. به دنبال افزايش تهديد دشمنان خارجي و تاكيد مقام معظم رهبري بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام ملي، آرام‌سازي جامعه يك اقدام ضروري به حساب مي‌آيد؛ در راستاي بررسي پيشنهاداتي كه مي‌توان به مسوولان و تصميم‌گيران كشور براي آرام‌سازي جامعه، ارايه كرد، مهدي شاه‌ميرزا- عضو شوراي مركزي حزب اعتدال و توسعه و مشاور دبيركل اين حزب- در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: در شرايطي كه كشور با سطح بالايي از تهديدات خارجي مواجه است و متعاقب آن دشمنان تلاش مي‌كنند از طريق جنگ شناختي، فشار اقتصادي و عمليات رواني، جامعه ايراني را دچار اضطراب و بي‌ثباتي ذهني كنند، تاكيد رهبر معظم انقلاب بر حفظ اتحاد و انسجام ملي، يك توصيه صرف نيست، بلكه دستوركار راهبردي و عملياتي مسوولان و مديران كشور براي صيانت از امنيت ملي است.

  آرام‌سازي جامعه با مديريت عقلايي واقعيت‌ها

وي با تاكيد بر اينكه در حقيقت انسجام ملي در اين مقطع، مهم‌ترين مولفه بازدارندگي ماست، تصريح كرد: آرام‌سازي جامعه، نه با انكار و كوچك جلوه دادن تهديدها محقق مي‌شود و نه با بزرگ‌نمايي آن؛ بلكه با مديريت عقلايي واقعيت‌هاي عيني مي‌توان آرامش جامعه را محقق ساخت. شاه‌ميرزا افزود: نخستين گام در اين مسير، تقويت هرچه بيشتر اعتماد عمومي است. اعتماد اجتماعي زماني تقويت مي‌شود كه مردم احساس كنند در تصميمات كلان كشور نقش مهمي دارند، صدايشان شنيده و سياست‌ها بر مدار قانون، عدالت و شفافيت و در راستاي تكريم حقوق و مطالبات مردم تنظيم مي‌شود. مشاور دبيركل حزب اعتدال و توسعه خاطرنشان كرد: سرمايه اجتماعي، پشتوانه اصلي هر نظام سياسي در شرايط گسيل شدن فشار‌هاي خارجي است.

  اولويت معيشت مردم به مثابه سياست امنيت ملي

عضو شوراي مركزي حزب اعتدال و توسعه، گام دوم اين مسير آرام‌سازي را، اولويت دادن عملي به معيشت مردم دانسته و گفت: در شرايط تهديد خارجي، جامعه بيش از هر موضوعي از نااطميناني اقتصادي آسيب مي‌بيند. كنترل تورم، ثبات‌بخشي به بازار ارز، حمايت هدفمند از طبقات متوسط، حقوق بگيران و اقشار آسيب‌پذير، صرفاً سياست اقتصادي نيست، بلكه اين‌ها، سياست‌هاي تقويت امنيت ملي‌اند. شاه‌ميرزا تصريح كرد: جامعه‌اي كه از نظر معيشتي بر مدار ثبات حركت كند، در برابر عمليات رواني دشمن، حتي در مقابل سناريو غير سازنده تقابل نظامي به شكل بد بينانه نيز مقاوم‌تر خواهد بود.

  پرهيز از دوقطبي‌سازي  و مرزبندي ميان رقابت و تخريب

عضو شوراي مركزي حزب اعتدال و توسعه گفت: سومين گام را مي‌توان پرهيز از دوقطبي‌سازي‌هاي فرسايشي در فضاي سياسي و رسانه‌اي عنوان كرد؛ امروز زمان تسويه‌حساب‌هاي جناحي نيست. هرگونه تشديد شكاف‌هاي داخلي، عملاً مكمل پروژه فشار خارجي خواهد بود؛ بنابراين بايستي ميان رقابت سياسي و تخريب تفكيك قائل شد.وي ادامه داد: رقابت در چارچوب قانون اساسي و منافع ملي نه‌تنها تهديد نيست، بلكه عامل پويايي است.اما تخريب، تهمت و برچسب زني‌هاي هدفمند انسجام ملي را دچار اختلال جدي مينمايد و پرهيز از اين مهم عمل وحدت است.

  ديپلماسي فعال براي مديريت تنش‌ها

مشاور دبيركل حزب اعتدال و توسعه در تشريح چهارمين گام كه توسعه ديپلماسي فعال و هوشمند به منظور مديريت تنش‌هاي خارجي معرفي مي‌كند، تصريح كرد: اقتدار ملي الزاماً به معناي افزايش سطح تنش نيست، بلكه به معناي توان مديريت تنش در چارچوب منافع كشور است. هر اندازه كه بتوانيم با عقلانيت، از طريق كانال‌هاي گفت‌وگوي متعدد و تنوع بخشي در شركاي خارجي ظرفيت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي به منظور كاهش فشارها را افزايش دهيم، قطعا فضاي رواني جامعه حتي به شكل نسبي هم آرام‌تر خواهد شد. براين اساس استمرار شرايط «نه جنگ و نه صلح» به صلاح ايران و ايرانيان نيست و ملت آگاه، سخاوتمند و كم نظير ايران چشم‌انداز روشن‌ مي‌خواهند، نه ابهام ممتد.

  ميدان دادن به احزاب  و نخبگان در تصميم‌سازي

شاه‌ميرزا تاكيد كرد: پنجمين گام عملياتي، ميدان دادن به احزاب قانوني، نخبگان، دانشگاهيان، و جامعه مدني در فرآيند تصميم‌سازي است. حس مشاركت و تاثير‌گذاري فردي، خود به‌تنهايي عامل آرامش اجتماعي است. زماني‌كه شهروندان بدانند كه نقش موثر دارند و نقد، كلام و مطالبه‌هايشان توسط حاكميت و دولت شنيده و مورد عمل واقع مي‌شود، سرمايه اجتماعي بازتوليد و جامعه در برابر انواع تهديد بيروني منسجم‌‌تر خواهد شد.