يك ماه مانده تا انتقال كارت سوخت به كارتهاي بانكي و سكوت ميزبان!
با توجه به اعلام انتقال سهميه سوخت از كارتهاي سوخت به كارتهاي بانكي از سوي مجلس، پرسشها درباره آمادگي زيرساختهاي فني و امنيتي كشور جديتر شدهاند؛ برخي ابهامات با توجه به سكوت بانك مركزي بيش از پيش برجسته شده و هنوز پاسخ شفافي درباره نحوه اجراي اين طرح ارايه نشده است.
با توجه به اعلام انتقال سهميه سوخت از كارتهاي سوخت به كارتهاي بانكي از سوي مجلس، پرسشها درباره آمادگي زيرساختهاي فني و امنيتي كشور جديتر شدهاند؛ برخي ابهامات با توجه به سكوت بانك مركزي بيش از پيش برجسته شده و هنوز پاسخ شفافي درباره نحوه اجراي اين طرح ارايه نشده است. به گزارش ايسنا، در هفتههاي اخير موضوع «انتقال سهميه سوخت از كارتهاي هوشمند سوخت به كارتهاي بانكي» بار ديگر در فضاي رسانهاي كشور مطرح شد و در نهايت سيد حميد پورمحمدي - رييس سازمان يارانه و بودجه - در اين باره تاكيد كرد: قانوني پيشبيني شده بود مبني بر اينكه سهميه از كارت سوخت افراد به كارت بانكي آنان منتقل شود. در اين بخش تأكيد شده است كه اين قانون در سال آينده (۱۴۰۵) بهصورت ۱۰۰ درصد اجرايي شود. اين پيشنهاد در چارچوب احكام بودجه و سياستهاي مرتبط با مديريت مصرف سوخت بود و هدف از آن، سادهسازي فرآيند سوختگيري و استفاده از ظرفيت شبكه بانكي كشور عنوان ميشود. مطابق برخي مصوبات مرتبط با بودجه سال آينده، دستگاههاي اجرايي مكلف شدهاند امكان انتقال سهميه بنزين خودروها به كارتهاي بانكي مالكان را بررسي و زيرساختهاي لازم را فراهم كنند. در صورت اجراي اين طرح، سهميه بنزين به جاي ذخيره در كارت سوخت فيزيكي، در بستر كارت بانكي فرد تعريف ميشود و عمليات سوختگيري از طريق شبكه پرداخت انجام خواهد شد. با اين حال، بررسيها نشان ميدهد اجراي چنين طرحي نيازمند اتصال كامل سامانه هوشمند سوخت به شبكه بانكي، ايجاد يك سوئيچ مركزي براي مديريت سهميه و همچنين تضمين امنيت اطلاعات و تراكنشهاست.
سكوت بانك مركزي
كارشناسان حوزه انرژي معتقدند هرگونه اختلال در اين اتصال ميتواند فرآيند سوختگيري در جايگاهها را با مشكل مواجه كند؛ موضوعي كه ضرورت اجراي آزمايشي و مرحلهاي طرح را دوچندان ميكند. در اين ميان، با وجود پيگيريهاي انجام شده توسط ايسنا از بانك مركزي، تاكنون واكنش رسمي و اطلاعيه مستقلي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درباره نحوه اجراي اين طرح منتشر نشده است. هرچند هماهنگي ميان وزارت نفت و شبكه بانكي براي بررسي ابعاد فني موضوع در دستور كار قرار دارد، اما هنوز زمانبندي مشخصي براي اجراي سراسري اعلام نشده است. رضا نواز - سخنگوي صنف جايگاههاي سوخت كشور - ۲۷ آذر ماه به ايسنا گفته بود «در آييننامهاي كه هيات وزيران ابلاغ كرده يك سوئيچ سوخت با همكاري بانك مركزي و دستگاههاي مرتبط ايجاد ميشود كه از طريق درگاههاي پرداخت بانكي يارانه سوخت را در هنگام پرداخت بهاي آن براي هر مالك خودرو محاسبه ميكنند.»
تجربههاي جهاني
در برخي كشورها از جمله برزيل، اصلاح يارانههاي سوخت از طريق پرداختهاي مستقيم نقدي به شهروندان يا گروههاي هدف انجام شده و يارانه به حساب بانكي افراد واريز ميشود، اما سهميه سوخت بهطور مستقيم به كارت بانكي متصل نيست. اين روش بيشتر با هدف كاهش بار مالي دولت و هدفمند كردن يارانهها اجرا شده است. در كشورهايي مانند هند نيز در حوزه گاز مايع خانگي (LPG)، يارانه بهصورت مستقيم به حساب بانكي خانوار واريز ميشود و مصرفكننده ابتدا هزينه را پرداخت و سپس مابهالتفاوت يارانه را دريافت ميكند. اين تجربه نشان ميدهد استفاده از شبكه بانكي براي مديريت يارانه انرژي امكانپذير است، اما جايگزيني كامل كارت سوخت با كارت بانكي در حوزه بنزين خودروها، مدل رايجي در جهان محسوب نميشود.
كارت سوخت حذف ميشود؟
از منظر زيرساختي، ايران طي سالهاي گذشته تجربه اجراي سامانه هوشمند سوخت و همچنين توسعه گسترده شبكه پرداخت الكترونيك را داشته است؛ بهگونهاي كه اكنون تقريباً تمامي جايگاههاي سوخت به سامانههاي آنلاين متصلاند و شبكه بانكي نيز پوشش سراسري دارد. با اين وجود، ادغام كامل اين دو سامانه، مستلزم ارتقاي نرمافزارها، هماهنگي ميان پايانههاي فروش و ايجاد لايههاي امنيتي مضاعف است؛ اقدامي كه ميتواند زمانبر و پرهزينه باشد. طبق صحبتهاي نواز با ايسنا، همچنان امكان سوختگيري و محاسبه ميزان ليتراژ با كارت سوخت انجام خواهد شد و در واقع با اجراي آييننامه انتقال سهميه سوخت به كارت بانكي، كارت سوخت حذف نميشود. ابتدا بايد زيرساختها براي اجراي اين آيين نامه فراهم شود و سپس به مرحله اجراي آزمايشي خواهد رسيد. به نظر ميرسد از نظر فني، زيرساختهاي پايه در كشور براي اتصال سامانه سوخت به شبكه بانكي وجود دارد، اما اجراي عملياتي آن نيازمند هماهنگي نهادي، تضمين امنيت سايبري، آزمونهاي ميداني و اعلام رسمي نهادهاي متولي بهويژه بانك مركزي است. تا زمان اعلام جزييات اجرايي و زمانبندي مشخص، به نظر ميرسد كه انتقال سهميه سوخت به كارتهاي بانكي همچنان در مرحله بررسي و طراحي قرار دارد و كارت هوشمند سوخت فعلي به قوت خود باقي است.
