نهضت ملي مسكن در پيچ تامين اعتبار
پروژه نهضت ملي مسكن به عنوان يكي از مهمترين برنامههاي دولت براي پاسخ به بحران مزمن مسكن، اكنون به نقطهاي حساس رسيده است.
پروژه نهضت ملي مسكن به عنوان يكي از مهمترين برنامههاي دولت براي پاسخ به بحران مزمن مسكن، اكنون به نقطهاي حساس رسيده است. بر اساس آخرين آمارهاي ثبتشده در سامانه اين طرح، تاكنون بيش از ۶ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر در نهضت ملي مسكن نامنويسي كردهاند كه از اين تعداد، حدود يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر واجد شرايط شناخته شده و تأييد نهايي شدهاند. اين آمارها نشاندهنده گستردگي تقاضا و عمق نياز جامعه به مسكن حمايتي است؛ نيازي كه پاسخگويي به آن، بدون تأمين مالي پايدار و همكاري موثر شبكه بانكي، عملاً امكانپذير نخواهد بود.
پيشتر مسعود، مشاور معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي، با تشريح آخرين وضعيت پروژه اعلام كرده بود كه از ميان متقاضيان واجد شرايط، عمليات ساخت ۸۵۰ هزار واحد مسكوني در مراحل مختلف اجرايي قرار دارد. اين آمار بيانگر آن است كه اگرچه پروژه به نيمه راه رسيده، اما بخش قابلتوجهي از مسير، همچنان نيازمند منابع مالي، تسهيلات بانكي و مديريت دقيق است تا از كندي يا توقف پروژهها جلوگيري شود.
افزايش تحويل واحدهاي حمايتي شهري
در بخش واحدهاي ۹۹ ساله حمايتي شهري نيز پيشرفتهايي حاصل شده است. به گفته مسوولان، تا ابتداي دولت چهاردهم، از مجموع ۲۱ هزار و ۳۰۰ واحد برنامهريزيشده، تنها بخشي از واحدها به متقاضيان تحويل شده بود؛ اما اين رقم در ماههاي اخير به حدود ۸۰ هزار واحد افزايش يافته است. بر اساس برنامهريزيهاي انجامشده، ۷۵ هزار واحد از اين پروژهها در بهمنماه امسال به بهرهبرداري رسيد. با اين حال، وزير راه و شهرسازي بارها بر اين نكته تأكيد كرده است كه تحويل واحدها نبايد صرفاً به معناي واگذاري ساختمان باشد، بلكه تمامي خدمات زيربنايي، روبنايي و پشتيبان سكونت - از جمله زيرساختهاي شهري، خدمات عمومي و حتي واحدهاي تجاري خرد مورد نياز ساكنان - بايد بهطور كامل فراهم شود. بر همين اساس، پيشبيني ميشود تا پايان سال، ۴۰ هزار واحد ديگر نيز پس از تكميل خدمات لازم، به آمار واحدهاي تحويلي افزوده شود.
چالش مزمن تأمين مالي و نقش بانكها
يكي از مهمترين الزامات تسريع در تكميل پروژههاي نهضت ملي مسكن، تأمين مالي و پرداخت بهموقع تسهيلات بانكي است. در سالهاي گذشته، عليرغم وجود تكاليف قانوني صريح در قالب قانون جهش توليد مسكن، عملكرد شبكه بانكي با انتقادات جدي همراه بوده است. از ميان ۲۲ بانك مكلف به پرداخت تسهيلات مسكن، در عمل تنها يك يا دو بانك بهصورت موثر وارد ميدان شدند و بخش عمده بار تأمين مالي بر دوش بانك مسكن قرار گرفت. اين وضعيت در حالي رقم خورد كه عدم ايفاي تعهدات بانكي، مستقيماً موجب كند شدن روند ساختوساز، افزايش هزينه تمامشده واحدها و نارضايتي متقاضيان شد. در شرايط فعلي نيز، با توجه به ناترازيهاي ساختاري در نظام بانكي، برخي گزارشها از بروز اختلال يا كندي در پرداخت تسهيلات، بهويژه از سوي بانك مسكن، حكايت دارد؛ موضوعي كه نگرانيهايي را در ميان سازندگان و متقاضيان ايجاد كرده است.
اطمينان بانك مسكن به متقاضيان
در همين رابطه، سيدمحسن فاضليان، عضو هياتمديره بانك مسكن، با اشاره به وضعيت پرداخت تسهيلات اعلام كرده است كه با تدابير اتخاذشده و برنامهريزيهاي انجامشده، اقدامات موثري براي كنترل اضافهبرداشتها و پرهيز از استقراض از بانك مركزي صورت گرفته است.
به گفته وي، فرآيند پرداخت انواع تسهيلات، بهويژه تسهيلات خرد، در حال حاضر بدون وقفه و مطابق روال گذشته ادامه دارد و مشتريان و ذينفعان نبايد نگراني خاصي در اين زمينه داشته باشند. فاضليان تأكيد كرد كه بانك مسكن در پرداخت تسهيلات با محدوديت مواجه نيست و تمركز اصلي مديريت بانك، تقويت ساختار مالي، ايفاي تعهدات در قبال بانك مركزي و ارتقاي توان اعتباري است؛ رويكردي كه در نهايت ميتواند قدرت وامدهي بانك را افزايش دهد. رييس كميته عالي اعتبارات بانك مسكن همچنين ابراز اميدواري كرد كه با تداوم اين سياستها، در آينده نزديك، توان تسهيلاتدهي بانك در بخشهاي مختلف، بهويژه در طرح نهضت ملي مسكن، افزايش يابد؛ موضوعي كه ميتواند نقش مهمي در حمايت از متقاضيان و ايجاد تحرك در بازار مسكن ايفا كند.
سهم بالاي بانك مسكن در تأمين مالي نهضت ملي
پيش از اين نيز علي خورسنديان، مديرعامل بانك مسكن، با اشاره به نقش محوري اين بانك در اجراي نهضت ملي مسكن اعلام كرده بود كه ۵۱ درصد از كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در اين طرح، توسط بانك مسكن تأمين شده است. به گفته وي، تاكنون قرارداد تأمين مالي ساخت ۳۸۸ هزار واحد مسكوني به ارزش ۱۸۷ هزار ميليارد تومان (همت) توسط اين بانك منعقد شده است. خورسنديان همچنين از رشد ۵۲ درصدي وصول مطالبات به عنوان يكي از دستاوردهاي مهم بانك مسكن در دولت چهاردهم نام برد و افزود: آغاز فرآيند تسويه مطالبات ۶۶۰ ميليون دلاري اين بانك از بانك مركزي، با هدف افزايش توان تسهيلاتدهي و ايفاي بهتر ماموريتها و تكاليف قانوني، در دستور كار قرار گرفته است. اين اقدامات ميتواند زمينهساز افزايش ظرفيت بانك براي حمايت گستردهتر از پروژههاي مسكن باشد.
الزام بانكها به تخصيص تسهيلات مسكن
در سطح سياستگذاري، مجلس شوراي اسلامي نيز بر ايفاي نقش فعال شبكه بانكي در بخش مسكن تأكيد دارد. مجتبي يوسفي، عضو كميسيون عمران مجلس، با اشاره به قوانين مصوب، اعلام كرد: بر اساس مقررات موجود، بانكها موظفاند ۲۰ درصد از كل تسهيلات خود را به عنوان پيشران، در اختيار بخش مسكن قرار دهند. وي افزود: طبق قانون جهش توليد مسكن، در صورت عدم انجام تعهدات، بانكهاي متخلف مشمول جرايم مالياتي خواهند شد و منابع حاصل از اين جرايم به صندوق ملي زمين و مسكن واريز ميشود تا براي پرداخت تسهيلات يارانهاي به اقشار كمبرخوردار مورد استفاده قرار گيرد.
ابزارهاي تنبيهي و تشويقي در برنامه هفتم توسعه
يوسفي همچنين به احكام پيشبينيشده در برنامه هفتم توسعه اشاره كرد و گفت: در اين برنامه، در صورت عمل نكردن بانكها به تعهدات قانوني، بانك مركزي مجاز است ترازنامه بانكهاي متعهد را افزايش و در مقابل، رشد ترازنامه بانكهاي متخلف را محدود كند. اين سازوكار، بهنوعي ابزار تشويق و تنبيه همزمان محسوب ميشود كه ميتواند بانكها را به ايفاي نقش فعالتر در تأمين مالي مسكن سوق دهد. به گفته وي، همچنين موضوع الحاق زمين در برنامه هفتم پيشبيني شده است كه در صورت اجراي دقيق، ظرفيتهاي جديدي براي تأمين مالي پروژههاي مسكن ايجاد خواهد كرد.
مجموعه اين احكام، اين امكان را فراهم ميكند كه با مديريت هدفمند ترازنامه بانكها و اعمال سياستهاي مالياتي، منابع بانكي بهصورت موثر به سمت بخش مسكن هدايت شود.
