«کودک یتیمی» که هرگز به غول تورم نمی‌رسد

درحالی که هر ساله با نزدیک شدن به زمان تعیین حداقل دستمزد، ادعای «تورم‌زا بودن افزایش حقوق» تکرار می‌‌شود، فعالان حوزه کار و بازار کار معتقدند در اقتصاد ایران، نه دستمزد عامل تورم است و نه افزایش آن می‌‌تواند به ‌تنهایی معیشت را نجات دهد. متاسفانه به دلیل ساختارهای معیوب تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در ایران، دستمزد به «کودک یتیمی» می‌ماند که سال‌هاست در تعقیب غولی به نام تورم، هرگز به مقصد نمی‌رسد.

بحث حقوق و دستمزدها در ایران، دیگر صرفا یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به مساله‌ای اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی تبدیل شده است. به هیچ عنوان نمی‌توان پذیرفت که «افزایش دستمزد باعث تورم می‌‌شود. «در کشور ما نه ‌تنها افزایش دستمزدها مطابق قانون، تورم ایجاد نمی‌‌کند، بلکه این تورم است که تاثیر دستمزد را از بین می‌برد و باعث کاهش قدرت خرید عمومی می‌شود. شرایط اقتصادی ایران با بسیاری از کشورهای دیگر فرق دارد. بحث اثرگذاری دستمزد بر تورم، مربوط به کشورهایی است که تورم زیر 5درصد دارند. در آن کشورها، افزایش دستمزد به عنوان محرک تقاضا و درنهایت موتور تولید عمل می‌‌کند، اما در کشوری که بیش از چهار دهه تورم بالای ۵۰درصد رسمی و حتی بیش از صددرصد غیررسمی را تجربه کرده، چنین تحلیلی اساسا موضوعیت ندارد. ماده ۴۱ قانون کار سال‌هاست که در ایران اجرا نمی‌شود. سال‌ها است که نه نرخ تورم واقعی مبنای تعیین دستمزد قرار گرفته و نه سبد معیشت. نتیجه این بی‌قانونی، سرکوب مزمن دستمزد و فروپاشی قدرت خرید نیروی کار بوده است. ریشه بسیاری از این مشکلات در دخالت‌های دولت‌ها نهفته است. در همه جای دنیا، دولت نقش تسهیلگر و ریل‌‌گذار برنامه‌ها را دارد، اما در ایران دولت همزمان بزرگ‌‌ترین کارفرما، سیاستگذار و تصمیم‌‌گیر است. وقتی دولت خودش ی‌نفع است، نمی‌تواند داور بی‌طرفی در تعیین دستمزد باشد. ترکیب شورای عالی کار هم ایرادات بسیاری دارد. نمایندگان کارگران و کارفرمایان، از فیلترهای متعدد دولتی عبور می‌کنند و عملا نمایندگانی زرد و وابسته هستند. طبیعی است که چنین ساختاری توان ایستادگی مقابل خواست دولت را ندارد.» نتیجه این چرخه معیوب، خروج گسترده نیروی کار جوان از بازار رسمی است. 28درصد جوانان ایرانی اساسا به دلیل دستمزدهای ناچیز وارد بازار کار نمی‌‌شوند و از آن ۷۲درصدی هم که وارد می‌شوند، حدود ۲۷درصد حداکثر تا یک ‌سال و نیم ترک کار می‌‌کنند. یعنی عملا نیمی از نیروی کار جوان کشور از چرخه تولید مولد حذف می‌شود. این جوان‌ها به سمت مشاغل غیرمولد سوق داده می‌شوند. اگر خوش ‌شانس باشند، اسنپ و تپسی می‌شوند که دست‌کم شغل آبرومند محسوب می‌شود؛ اما بخش بزرگی وارد مشاغلی می‌شوند که حتی امکان نام بردن از آنها وجود ندارد و همین موضوع به بداخلاقی اجتماعی دامن می‌‌زند.

 ازسوی دیگر قیمت‌های اقلام اساسی و خدمات هم ناپایدارند. وقتی نرخ ارز آزاد می‌‌شود و قیمت‌‌ها شناور است، چگونه می‌‌توان دستمزد را ثابت نگه داشت؟ تولیدکننده هر ماه و با هر نوسان ارزی، قیمت را بالا می‌‌برد، اما دستمزد کارگر فریز می‌شود. این نابرابری آشکار، اساسا عدالت اقتصادی را از بین می‌برد. نمونه عینی این نوع افزایش قیمت‌ها مثال افزایش قیمت روغن است. در دی ‌ماه 1404 قیمت روغن بیش از سه برابر شد و در بهمن‌ ماه دوباره ۱۲درصد افزایش یافت. حالا سوال این است؛ وقتی هزینه‌‌های زندگی چنین جهشی دارد، افزایش دو یا حتی دو برابری دستمزد چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟

اگر وضعیت تعیین دستمزد با همین منوال ادامه پیدا کند، شورای‌ عالی کار به یک سیاه‌چاله تبدیل می‌شود. دستمزدها حتی یک ماه هم دوام نخواهند آورد و اثرگذار نخواهند بود، چون دولت دست کارفرما و صاحب سرمایه را برای افزایش قیمت‌ها کاملا باز گذاشته است. آنچه در جمع‌بندی این بحث می‌توان گفت، بازگشت به گزاره‌های قانونی است. راه‌‌حل عبور از بحران، بازگشت به مدار قانون است. همچنین قطع رانت‌‌های اعتباری، اطلاعاتی و ارتباطی و شنیدن صدای دلسوزان و اندیشمندان. تا زمانی که سیاستگذاری اقتصادی بر پایه پوپولیسم و بی‌‌قانونی باشد، نه دستمزد نجات پیدا می‌کند و نه تورم مهار خواهد شد.