تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي از ۱۱۴ همت گذشت
طبق اعلام بانك مركزي، ميزان تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي از طريق ابزارهاي نوين تأمين مالي زنجيره توليد در سال جاري (منتهي به ۳۰ بهمن ماه) از ۱۱۴ همت فراتر رفت.
جواد هاشمي|
طبق اعلام بانك مركزي، ميزان تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي از طريق ابزارهاي نوين تأمين مالي زنجيره توليد در سال جاري (منتهي به ۳۰ بهمن ماه) از ۱۱۴ همت فراتر رفت. اين در حالي است كه در سال گذشته تنها ابزار تأمين مالي زنجيره توليد معرفي شده توسط بانك مركزي اوراق گام بود كه عملكرد آن در مقطع مشابه ۸.۷ همت بوده است.
امكان انتقال اعتبار در زنجيرههاي توليدي و رصد و پايش كامل عملكرد اين ابزارها، از ويژگيهاي عمده اين ابزارهاست كه زمينه مناسبي را جهت هدايت اعتبار، جلوگيري از انحراف منابع از محل مصرف و افزايش كارايي و اثربخشي ابزارهاي تأمين مالي فراهم ميكند. مجموع تأمين مالي صورت گرفته از طريق اوراق گام صادره توسط ۱۷ بانك در سال جاري منتهي به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ به ۳۶۳.۲ هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل (۸۷.۴ هزار ميليارد ريال)، رشد قابلقبولي را نشان ميدهد. در اين زمينه بيشترين ميزان عملكرد تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي با استفاده از اوراق گام به ترتيب توسط بانكهاي رفاه كارگران، ملت و شهر انجام شده است. علاوه بر سه بانك مزبور، بانكهاي ملي ايران، تجارت، پارسيان، گردشگري، سامان، كشاورزي، خاورميانه، سينا، پاسارگاد، توسعه تعاون، اقتصاد نوين، سپه، توسعه صادرات ايران و صنعت و معدن نيز در زمينه صدور اوراق گام در سال جاري فعال بودهاند. علاوه بر اين، در سال جاري دامنه استفاده از اوراق گام به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي تأمين مالي زنجيره توليد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل در ميان بنگاههاي اقتصادي گسترش يافته است كه نشاندهنده نقش موثر اين ابزار در كاهش وابستگي بنگاهها به تسهيلات بانكي و هدايت اعتبار به بخش مولد اقتصاد است. بر اين اساس، سهم اوراق گام به عنوان اولين ابزار تامين مالي زنجيره توليد در تامين مالي سرمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي كشور از ابتدا تاكنون در صنايع متنوعي ازجمله خودروسازي، لوازم خانگي، صنايع غذايي، دارو و درمان، بازرگاني، فلزات و مس از ۱۳۰ همت فراتر رفت. شايان ذكر است؛ متوسط ارزش هر فقره اوراق گام در سالهاي ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتيب ۱.۶، ۱.۵ و ۲.۳ هزار ميليارد ريال بوده كه در سال ۱۴۰۴ به ۰.۸ هزار ميليارد ريال كاهش يافته است كه با توجه به رشد ارزش صدور اوراق گام بيانگر تعميق ابزار بين بنگاههاي مختلف اقتصادي و استفاده صنايع كوچك و متوسط از اين ابزار است. اهم اقدامات درخصوص افزايش كاركردها و مصارف اوراق گواهي اعتبار مولد (گام) به شرح زير است:
٭ ابلاغ دستورالعمل اجرايي پذيرش اوراق گام به شبكه بانكي درخصوص تأمين و فروش ارز به شركتهاي واردكننده دارو و تجهيزات پزشكي (به عنوان متقاضي/دارنده اوراق گام) در قبال پذيرش اوراق گام تا سقف ۲۵۰ ميليون دلار (از اين محل تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ مبلغ ۴۶.۰ هزار ميليارد ريال اوراق صادره جهت تأمين ارز موردنياز براي واردات از متقاضي به بانك عامل تأمينكننده ارز منتقل شده است) .
٭ اصلاح دستورالعمل اوراق گام در هيات عالي بانك مركزي و اضافه شدن اشخاص حقيقي به شمول اين اوراق و جذابتر كردن اوراق گام از منظر نقدشوندگي (فراهم شدن سقف مجاز تنزيل اوراق گام يا انتقال به بازار سرمايه توسط هر متقاضي به حداكثر ۵۰٪ اوراق دراختيار) و متعاقباً ابلاغ به شبكه بانكي در دي ماه سال جاري.
٭ ابلاغ دستورالعمل اجرايي پذيرش اوراق گام به شبكه بانكي به منظور تأمين و فروش ارز براي شركتهاي واردكننده نهادههاي دامي (به عنوان متقاضي/دارنده اوراق گام) درقبال پذيرش اوراق گام تا سقف ۲۵۰ ميليون دلار در بهمن ماه سال جاري.
٭ ابلاغ شيوه نامه اجرايي صدور اوراق گام يارانه دارو به شبكه بانكي با هدف پرداخت بدهي سهم يارانه دارو، شيرخشك، تجهيزات و ملزومات درماني و پزشكي ازسوي دستگاه اجرايي به مراكز و موسسات درماني سرپايي و بستري ارايهدهنده خدمات مرتبط، داروخانهها، شركتهاي پخش دارو و شركتهاي تأمينكننده مواد اوليه دارو در بهمنماه سال جاري.
باتوجه به اقدامات صورت پذيرفته مذكور انتظار ميرود زمينههاي لازم جهت استفاده از كاركردها و قابليتهاي اين ابزار در حوزههاي مختلف اقتصادي توسعه يابد.
برات الكترونيكي زنجيره توليد
برات الكترونيكي زنجيره توليد از ابتداي سال جاري با قابليت تأمين مالي سرمايه در گردش اشخاص حقيقي و حقوقي عملياتي شده است. در حال حاضر ۱۰ بانك شامل بانكهاي صادرات ايران، سپه، صنعت و معدن، تجارت، ملي ايران، ملت، رفاه كارگران، سينا، شهر و پارسيان با دسترسي به زيرساخت مربوطه قادر به صدور برات الكترونيكي زنجيره توليد هستند. تأمين مالي از طريق اين ابزار در سال جاري منتهي به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ مبلغ ۷۱۸.۲ هزار ميليارد ريال است كه توسط ۹ بانك تجارت، صادرات ايران، ملت، سپه، ملي ايران، صنعت و معدن، رفاه كارگران، سينا و شهر صورت گرفته است. عمده استفاده از برات الكترونيكي زنجيره توليد جهت تسويه معاملات صورت گرفته در حوزههاي مربوط به صنايع خودرو، فولاد، دام و طيور، محصولات پالايشگاهي، لوازم خانگي، انتقال آب، عمران و توسعه شهري، نساجي، مواد غذايي و پلاستيك است. در راستاي گسترش كاربرد اين ابزار و تسهيل تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي، ضمن فراهمسازي بستر لازم جهت تسويه معاملات اعتباري انجام شده در بورس كالا و بورس انرژي، فاز دوم ابزار شامل امكان انجام انتقال بخشي و تنزيل بخشي راهاندازي و مستندات فني مربوطه دراختيار شبكه بانكي كشور قرار گرفته است.
كارت رفاهي متصل به اوراق گام
در راستاي افزايش قدرت خريد خانوارها، بانك مركزي اقدام به طراحي ابزاري جهت تأمين مالي خانوار به صورت اعتباري و در قالب ابزارهاي تأمين مالي BNPL با عنوان «كارت رفاهي متصل به اوراق گام» كرده است تا تأمين مالي خانوار و بنگاههاي اقتصادي به صورت يكپارچه صورت پذيرد. در اين ارتباط ميزان كالاي خريداري شده توسط خانوارها در چارچوب كارت رفاهي متصل به اوراق گام بالغ بر ۲۵.۲ هزار ميليارد ريال است. از اين مبلغ ۲۴.۸ هزار ميليارد ريال آن مربوط به بانك رفاه كارگران است. در اين راستا بانكهاي ملت، كشاورزي، تجارت و پاسارگاد نيز اقدام به صدور اين كارت نمودهاند و زيرساخت فني در بانكهاي شهر، صادرات ايران و ملي ايران در حال آمادهسازي است.
لازم به ذكر است با هدف حمايت از توليدكنندگان جهت خروج از ركود، افزايش قدرت خريد خانوارها و توسعه كاركرد كارت رفاهي متصل به اوراق گام، اصلاح شيوهنامه اين ابزار و همچنين امكان استفاده بيشتر از منابع داخلي بانكها در تاريخ ۰۹/۰۷/ ۱۴۰۴ به شبكه بانكي ابلاغ شده است. انتظار ميرود با عملياتي شدن اين تمهيدات به تدريج عملكرد كارت رفاهي از رشد قابل قبول برخوردار شود. مهمترين اصلاحات صورت گرفته در شيوهنامه ابلاغي اخير به شرح ذيل است:
۱- ايجاد امكان خريد غيرحضوري از طريق درگاه پرداخت اينترنتي (IPG)؛
۲- اضافه شدن سكوها/پلتفرمها و بازارگاهها
(Market Place) به عنوان پذيرنده
۳- افزودن حوزه خدمات به دامنه شمول كارت رفاهي بهمنظور پوشش نيازهاي غيركالايي خانوارها نظير خدمات بهداشت و درمان، آموزشي و گردشگري
۴- افزايش سقف مبلغ كارت رفاهي متصل به اوراق گام به پنج ميليارد ريال
همچنين، پيشبيني ميشود تسريع در پيادهسازي اين ابزار در ساير بانكها، نقش بسزايي در توسعه تأمين مالي خانوار در چارچوب فروش اقساطي در بستر ابزارهاي شبكه بانكي داشته و زمينه ايجاد رقابت با ساير روشهاي فروش اقساطي با كاهش قيمت تمام شده محصول براي خانوارها را در پي داشته باشد.
مطالبات قراردادي (فاكتورينگ)
ضوابط پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) با هدف واگذاري مطالبات تامينكنندگان و پيمانكاران از كارفرمايان به نهادهاي مالي (شبكه بانكي) طراحي شده است و در چارچوب ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ مجلس شوراي اسلامي تهيه و به شبكه بانكي ابلاغ شده است. در اين راستا مطالبات قراردادي چندين پروژه غيردولتي جمعاً به ارزش ۳۶۰۲ ميليارد ريال از طريق معرفي توسط سامانه وزارت امور اقتصادي و دارايي در بانكهاي ملت، رفاه كارگران و صنعت و معدن پذيرش و تأمين مالي شده است.
