بورس در انتظار تعيين تكليف سياسي

بازار سرمايه در شرايطي كم‌سابقه قرار گرفته است. در لحظه‌اي كه اين يادداشت نوشته مي‌شود، شاخص كل بورس در روز شنبه دوم اسفند ماه به محدوده سه ميليون و ۷۰۰ هزار واحد عقب‌نشيني كرده؛ سطحي كه عمق و شدت افت آن، حتي از ريزش‌هاي سنگين دوره جنگ ۱۲روزه نيز فراتر رفته است. پرسش اصلي اينجاست كه چه عاملي باعث چنين سقوط آزادي شد؛ آن هم در حالي كه تا دو يا سه هفته پيش، نشانه‌هاي روشني از وقوع چنين تغيير روندي ديده نمي‌شد.بررسي رفتار بازار نشان مي‌دهد كه مهم‌ترين محرك اين ريزش، افزايش تدريجي اما موثر ريسك‌هاي سياسي و ژئوپليتيك بوده است. از حوالي هفته دوم پس از اعتراضات، يعني حدود ۲۵ و ۲۶ دي‌ماه، بازار وارد يك مسير فرسايشي و منفي شد. هر چه به جلو حركت كرديم، ‌جز چند مقطع كوتاه كه انتشار اخبار مثبت درباره احتمال بهبود روابط ايران و امريكا يا زمزمه‌هاي توافق، باعث سبزپوشي موقت بازار شد، كليت معاملات در فضايي منفي و كم‌رمق دنبال شد. اكنون بازار سرمايه در وضعيتي از بلاتكليفي كامل به ‌سر مي‌برد. فعالان بازار، با فرض پررنگ شدن احتمال وقوع درگيري نظامي ميان ايران و امريكا، ترجيح داده‌اند از سهامداري فاصله بگيرند. نتيجه اين نگاه، شكل‌گيري صف‌هاي فروش، خروج سرمايه و سقوط شاخص‌هاست؛ آن هم در شرايطي كه تقريبا تمام متغيرهاي بنيادي، از ارزندگي بازار حكايت دارند. بسياري از نسبت‌هاي مالي به كف‌هاي تاريخي رسيده و حتي برخي شاخص‌ها، كف دلاري خرداد ۱۴۰۴ كه پس از جنگ ۱۲روزه ثبت شده بود را نيز به سمت پايين شكسته‌اند. اين وضعيت به ‌خوبي نشان مي‌دهد كه مساله اصلي بازار، نه ضعف بنياد شركت‌ها، بلكه غلبه ترس و نااطميناني بر تصميم سرمايه‌گذاران است. تمايل به عدم سهامداري، به‌طور عميق در رفتار معامله‌گران نفوذ كرده و باعث شده حتي ارزنده‌ترين نمادها نيز با فشار فروش مواجه شوند. در چنين فضايي، منطق اقتصادي جاي خود را به ملاحظات سياسي و سناريوهاي بدبينانه داده است. براي بازگشت بازار از اين شرايط، مي‌توان دو سناريوي اصلي را متصور بود؛ سناريوي نخست و ايده‌آل، تعيين تكليف روشن روابط ايران و امريكا و كاهش محسوس تنش‌هاي ژئوپليتيك است؛ به‌گونه‌اي كه بازار به اين جمع‌بندي برسد جنگي در كار نخواهد بود و حضور نظامي امريكا در منطقه كاهش مي‌يابد. تحقق چنين وضعيتي مي‌تواند اعتماد از دست ‌رفته را به بازار بازگرداند.سناريوي دوم، تزريق نقدينگي از سوي صندوق‌هاي حمايتي يا بازيگران بزرگ بازار است؛ گزينه‌اي كه با توجه به نزديكي به پايان سال و نياز مالي گسترده حقوقي‌ها، احتمال تحقق آن چندان بالا به‌ نظر نمي‌رسد. بنابراين اگر بازار بخواهد روي پاي خود بايستد، ناگزير به انتظار براي شفاف شدن فضاي سياسي است. در غير اين صورت، تداوم بلاتكليفي مي‌تواند منجر به ثبت كف‌هاي پايين‌تر شود؛ حتي با وجود ارزندگي آشكار قيمت‌ها. فعلا راهبرد غالب، صبر و انتظار است؛ انتظاري كه سرنوشت بازار سرمايه را به تحولات بيروني گره زده است.