وضعيت بغرنج نهادههاي دامي
داود رنگي، رييس هياتمديره اتحاديه واردكنندگان نهادههاي دامي، با تشريح وضعيت بازار نهادهها، تأكيد كرد اگرچه از نظر آماري موجودي ذرت و جو در بنادر كشور مطلوب است، اما اين وضعيت تنها زماني به معناي امنيت تأمين خواهد بود كه بدهي ارزي دولت به واردكنندگان تعيينتكليف شود.
داود رنگي، رييس هياتمديره اتحاديه واردكنندگان نهادههاي دامي، با تشريح وضعيت بازار نهادهها، تأكيد كرد اگرچه از نظر آماري موجودي ذرت و جو در بنادر كشور مطلوب است، اما اين وضعيت تنها زماني به معناي امنيت تأمين خواهد بود كه بدهي ارزي دولت به واردكنندگان تعيينتكليف شود. به گفته او، بخش قابل توجهي از كالاهاي واردشده هنوز ارز دريافت نكردهاند يا از محل اعتبار فروشنده و تسهيلات بانكي داخلي تأمين شدهاند؛ موضوعي كه فشار مالي سنگيني بر واردكنندگان وارد كرده است.رنگي بدهي ارزي دولت به واردكنندگان كالاهاي اساسي را مهمترين چالش فعلي دانست و برآورد كرد اين بدهي حدود ۴.۶ ميليارد يورو است، هرچند برخي منابع ارقام بالاتري تا ۶ يا ۷ ميليارد يورو را مطرح ميكنند. به گفته او، بخش عمده اين بدهي به سيستم بانكي منتقل شده و تا زماني كه تسويه نشود، چشمانداز واردات نهادههاي دامي با ابهام جدي روبرو خواهد بود. او تصريح كرد بدون حل اين مساله، هرگونه اصلاح سياستي - از حذف ارز ترجيحي تا شناورسازي - نتيجه عملي نخواهد داشت. به گزارش ايسنا، رييس اتحاديه واردكنندگان نهادههاي دامي با انتقاد از طرح «تكنرخي شدن ارز» گفت آنچه امروز مطرح ميشود در عمل به معناي گرانسازي ارز است، نه اصلاح واقعي نظام ارزي. به باور او، تكنرخي شدن واقعي نيازمند پيششرطهايي همچون شفافيت صادرات، بازگشت كامل ارز، روابط بانكي فعال، دسترسي به سوئيفت و كاهش هزينههاي انتقال ارز است؛ شرايطي كه در وضعيت فعلي اقتصاد كشور فراهم نيست. او با اشاره به اختلاف محسوس ميان نرخ ارز نهادههاي دامي و نرخ بازار آزاد، تأكيد كرد در چنين فضايي صحبت از تكنرخي شدن بيشتر جنبه شعاري دارد. رنگي ثبات و پيشبينيپذيري نرخ ارز را مهمترين نياز صنعت دام و طيور دانست. به گفته او، اگر دولت قصد افزايش نرخ ارز را دارد، بايد اين اقدام را بهصورت تدريجي و با اعلام زمانبندي مشخص انجام دهد، نه اينكه سالها نرخ را ثابت نگه دارد و سپس با جهش ناگهاني، شوك سنگيني به توليد و مصرفكننده وارد كند. او هشدار داد حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني در صورت نبود منابع جايگزين، به كاهش مصرف، افت جوجهريزي، افزايش قيمت مرغ و تخممرغ و در نهايت كاهش قدرت خريد مردم منجر خواهد شد. در پاسخ به پرسشي درباره اثر شناورسازي ارز بر كاهش فساد، رنگي گفت در شرايط ايدهآل، ارز شناور ميتواند رانت را كاهش بدهد؛ اما اقتصاد ايران تحمل نوسانات شديد روزانه را ندارد. تا زماني كه منابع ارزي محدود باشد، سازوكارهايي مانند ثبت سفارش، سهميهبندي و سامانه بازارگاه اجتنابناپذير خواهند بود، چراكه منشأ همه اين ابزارها كمبود ارز است. رنگي علاوه بر تحريمهاي خارجي، به «تحريمهاي داخلي» مانند پيچيدگي ثبت سفارش، الزامهاي اداري و تعدد مجوزها اشاره كرد و آنها را عامل افزايش هزينه توليد دانست. به باور او، كاهش اين موانع ميتواند فضاي اقتصادي را تنفسپذيرتر كرده و حتي اثر تحريمهاي خارجي را كمرنگتر كند. او همچنين خواستار بازنگري در نهادهايي مانند ستاد تنظيم بازار شد و تأكيد كرد سركوب قيمتي راهحل پايدار نيست؛ بلكه بايد به جاي پايين نگه داشتن مصنوعي قيمتها، قدرت خريد مردم تقويت شود. چه ارز ۴۲۰۰ توماني و چه ارز ۲۸۵۰۰ توماني، بيش از آنكه به بهرهوري كمك كند، زمينه رانت و مصرف غيركارآمد منابع را فراهم كرده است. حذف اين ارزها ميتواند در بلندمدت به افزايش بهرهوري منجر شود، اما اجراي آن نيازمند تأمين نقدينگي و اصلاح همزمان سياستهاي مالي است. او تأكيد كرد از نظر فيزيكي كمبودي در توليد مرغ و تخممرغ وجود ندارد، اما مشكل اصلي قيمتگذاري دستوري و فشار مالي است. به باور وي، ورشكستگي در صنعت طيور تدريجي است و در صورت تداوم شرايط فعلي، ممكن است ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفيت صنعت بهتدريج از مدار توليد خارج شود. رنگي افزود در دو سال اخير بسياري از مرغداران مستقل به دليل فشار هزينهها به سمت مشاركت با زنجيرههاي بزرگ حركت كردهاند؛ چراكه زنجيرهها توان مالي بيشتري براي تحمل زيانهاي مقطعي دارند به گفته او، صنعت دام و طيور كشور با ظرفيت مازاد روبروست و بسياري از واحدها با بخشي از توان واقعي خود فعاليت ميكنند. در چنين شرايطي، حذف تدريجي برخي واحدها اجتنابناپذير است، اما مديريت اين گذار اهميت زيادي دارد. وي تأكيد كرد پس از حذف ارز ترجيحي، واحدهاي توليدي به سه تا چهار برابر نقدينگي گذشته نياز دارند و تأمين اين منابع نبايد تنها بر دوش يك بانك باشد. مشاركت شبكه بانكي، صندوق توسعه ملي، تشكلها و زنجيرههاي بزرگ ضروري است. رنگي همچنين به ضعف آشنايي فعالان بخش با ابزارهاي مالي نوين مانند اوراق گام و فكتورينگ اشاره كرد و گفت بخشي از مشكلات ناشي از استفاده نكردن از ظرفيتهاي جديد تأمين مالي است. وي معتقد است تا زماني كه بدهي ارزي دولت تسويه نشود و ثبات نسبي در سياستهاي ارزي ايجاد نگردد، هيچ اصلاحي در بازار نهادهها به نتيجه نخواهد رسيد.
