پيشنهادهاي اصلاحي ارز
ايران همچنان در جمع معدود كشورهايي قرار دارد كه بيش از يك نرخ رسمي ارز دارند. وجود نرخ ترجيحي، نرخهاي مركز مبادله و نرخ بازار آزاد، نهتنها به كنترل تورم منجر نشده، بلكه زمينهساز رانت، فساد، رسوب كالا در گمرك و بيثباتي در زنجيره تأمين شده است.
تعادل|
ايران همچنان در جمع معدود كشورهايي قرار دارد كه بيش از يك نرخ رسمي ارز دارند. وجود نرخ ترجيحي، نرخهاي مركز مبادله و نرخ بازار آزاد، نهتنها به كنترل تورم منجر نشده، بلكه زمينهساز رانت، فساد، رسوب كالا در گمرك و بيثباتي در زنجيره تأمين شده است. در ۹ ماهه نخست ۱۴۰۴ بيش از ۹ ميليارد دلار ارز ترجيحي تخصيص يافته كه بخش عمده آن به حوزه كشاورزي تعلق داشته، اما اين سياست نتوانسته مانع افزايش قيمت كالاهاي اساسي شود. در عين حال، صفهاي طولاني تخصيص ارز و بازنگشتن بخشي از ارز صادراتي، نشانهاي از ناكارآمدي سياستهاي كنترلي عنوان شده است. گزارش اخير معاونت اقتصادي اتاق تهران تاكيد ميكند سياست «ميخكوب كردن» نرخ ارز در شرايط تورم بالا و كسري بودجه مزمن، محكوم به شكست است. چراكه نرخ ارز در بلندمدت متناسب با تفاضل تورم داخلي و خارجي تعديل ميشود و هرگونه سركوب مصنوعي، تنها شوكهاي بعدي را شديدتر ميكند. نكته هشداردهنده آن است كه چرخههاي جهش ارزي كه پيشتر طي چند سال رخ ميداد، اكنون ظرف دو تا سه فصل اتفاق ميافتد؛ موضوعي كه پيشبينيپذيري اقتصاد را بهشدت تضعيف كرده و سودآوري فعاليتهاي توليدي را تحت فشار قرار داده است.
سابقه شوكهاي ارزي
بازار ارز ايران در سال ۱۴۰۴ وارد مرحلهاي تازه از تحولات ساختاري شده است؛ مرحلهاي كه به باور پژوهشگران، ديگر نميتوان آن را نوساني كوتاهمدت يا صرفاهيجاني دانست. نرخ ارز در اقتصاد ايران تنها يك متغير قيمتي نيست، بلكه حلقه اتصال اقتصاد داخلي به بازارهاي جهاني و لنگر انتظارات تورمي به شمار ميرود. هرگونه انحراف اين نرخ از متغيرهاي بنيادين اقتصاد، پيامدهايي مستقيم بر توليد، تجارت و معيشت خانوارها برجاي ميگذارد. بررسي روند بلندمدت نرخ ارز نشان ميدهد اقتصاد ايران طي دهههاي گذشته چند شوك مهم را تجربه كرده است. سياست يكسانسازي نرخ ارز در اوايل دهه ۱۳۷۰ و بار ديگر در سال ۱۳۸۱ اجرا شد. تجربه نخست به دليل ناترازيهاي ساختاري پايدار نماند، اما در دوره دوم براي چند سال ثبات نسبي ايجاد شد. با اين حال، شوكهاي بعدي ساختار بازار ارز را دگرگون كرد. در سال ۱۳۹۱، همزمان با تشديد تحريمهاي بانكي و افت صادرات نفت، نرخ دلار رشدي كمسابقه را تجربه كرد. در سال ۱۳۹۷ نيز خروج امريكا از برجام جهشي ديگر رقم زد و بازار ارز وارد فاز بيثباتي تازهاي شد. در سال ۱۴۰۴ نيز نرخ دلار تا پايان آذرماه نسبت به ابتداي سال رشد قابلتوجهي داشته و نشانههايي از تشديد فشارهاي ساختاري بر بازار ارز مشاهده ميشود. بازار ارز ايران پس از پشتسر گذاشتن شوكهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷، در سال ۱۴۰۴ وارد مرحلهاي تازه از تعديل ساختاري شده است؛ مرحلهاي كه به گفته پژوهشگران اتاق تهران، ديگر نميتوان آن را نوساني مقطعي دانست. گزارش جديد معاونت مطالعات اقتصادي اين نهاد، تصويري از بازاري ارائه ميدهد كه تحت فشار كاهش قدرت خريد صادرات، رشد نقدينگي و ناترازيهاي مزمن بودجهاي، به سمت نرخهاي تعادلي بالاتر حركت ميكند.
عوامل فشار بر بازار ارز
گزارش دو عامل كليدي را در تشديد فشارهاي ارزي موثر ميداند: نخست، كسري پايدار تراز تجاري غيرنفتي كه بهطور مستمر تقاضاي ارز را بيش از عرضه آن نگه داشته است. دوم، نوسان درآمدهاي نفتي كه به دليل تحريمها و تغييرات قيمت جهاني نفت، همواره بيثبات بوده و اتكاي اقتصاد به اين منبع را پرريسك كرده است. كاهش قدرت خريد صادرات، بهويژه در دورههاي افت قيمت يا محدوديت فروش نفت، موجب كاهش توان كشور در تأمين واردات شده و فشار مضاعفي بر نرخ ارز وارد كرده است.
چالش تعدد نرخ ارز
يكي از محورهاي اصلي گزارش، نقد نظام چندنرخي ارز در ايران است. در حالي كه اكثريت قريببهاتفاق كشورهاي جهان نظام تكنرخي دارند، بازار ارز ايران بر چند نرخ رسمي و غيررسمي استوار است: نرخ ترجيحي، نرخهاي مركز مبادله و نرخ بازار آزاد. در ۹ ماهه نخست ۱۴۰۴ بيش از ۹ ميليارد دلار ارز ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي و دارو تخصيص يافته، اما اين سياست نتوانسته از رشد قيمتها جلوگيري كند. در مقابل، پيامدهايي چون ايجاد رانت، فساد، رسوب كالا در گمرك، دشواري رفع تعهد ارزي براي صادركنندگان و تضعيف سرمايه در گردش بنگاهها مشاهده شده است. يكي از محورهاي تحليلي گزارش، افت «رابطه مبادله درآمدي» است؛ به اين معنا كه كاهش ارزش واقعي صادرات - بهويژه در اثر محدوديتهاي نفتي و نوسان قيمت جهاني - قدرت تأمين واردات را كم كرده و فشار مضاعفي بر بازار ارز وارد ساخته است. به بيان ساده، وقتي درآمد ارزي واقعي كاهش مييابد، نرخ ارز ناگزير به تعديل ميشود. گزارش تأكيد ميكند كه تثبيت اسمي نرخ ارز در شرايط تورم مزمن و ناترازي بودجهاي پايدار نميماند. در بلندمدت، نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلي و خارجي تعديل ميشود. سركوب مصنوعي نرخ، تنها موجب انباشت فشار و بروز جهشهاي شديدتر در آينده خواهد شد. نكته هشداردهنده ديگر، افزايش سرعت چرخههاي تعديل است. در گذشته، دورههاي جهش و تثبيت ارزي ممكن بود چند سال به طول انجامد، اما اكنون اين چرخهها در بازهاي دو تا سه فصلي رخ ميدهد؛ موضوعي كه پيشبينيپذيري اقتصاد را كاهش داده و فعاليتهاي توليدي را در معرض ريسك جدي قرار داده است.
پيشنهادهاي اصلاحي
در اين گزارش تأكيد شده كه بخش خصوصي نبايد صرفا به عنوان «مصرفكننده ارز» ديده شود، بلكه ميتواند بازوي اصلي تأمين و بازگشت ارز باشد. اتاق بازرگاني همچنين خواستار لغو يا اصلاح پيمانسپاري ارزي براي صنايع كوچك و تسهيل بازگشت ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان شده است. اين گزارش مجموعهاي از پيشنهادها را براي عبور از وضعيت فعلي مطرح ميكند: حركت تدريجي به سمت تكنرخي شدن ارز و حذف رانتهاي وارداتي، جايگزيني سازوكارهاي بازارمحور به جاي برخوردهاي قضايي در مديريت تعهدات ارزي، ايجاد «بازار مهلت ارزي» براي معامله تعهدهاي صادراتي، تقويت صرافيها و سازوكارهاي غيررسمي پرداخت در شرايط تحريمي، جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور با الگوبرداري از تجربه چين، تمركز نظارت ارزي بر بنگاههاي بزرگ و كاهش فشار بر صنايع كوچك و متوسط.»
چشمانداز پيش رو
بر اساس تحليل ارائهشده، آنچه در حال وقوع است يك «تعديل ساختاري» به سمت نرخهاي بالاتر است، نه نوساني موقتي. ريشه اين روند در كاهش ارزش واقعي صادرات و رشد پرشتاب نقدينگي نهفته است. تا زماني كه موتورهاي تورم - شامل ناترازي بودجه، نظام بانكي و انتظارات تورمي - مهار نشوند و گشايشي در درآمدهاي ارزي حاصل نشود، فشار بر بازار ارز ادامه خواهد داشت. گزارش منتشرشده از سوي اتاق بازرگاني تهران نشان ميدهد بازار ارز ايران در نقطهاي حساس قرار دارد. ادامه سياستهاي تثبيت دستوري و چندنرخي، به معناي تكرار چرخههاي جهش و بيثباتي خواهد بود. در مقابل، پذيرش واقعيتهاي اقتصادي و حركت به سمت اصلاحات ساختاري، پيششرط بازگشت ثبات و پيشبينيپذيري به اقتصاد كشور است. پيام نهايي گزارش روشن است: تقويت پول ملي با دستور و كنترل اداري ممكن نيست. بدون انضباط مالي، مهار رشد نقدينگي، اصلاح نظام ارزي و بازسازي اعتماد ميان دولت و فعالان اقتصادي، فشار بر بازار ارز ادامه خواهد داشت. به باور تدوينكنندگان اين مطالعه، اقتصاد ايران در آستانه يك انتخاب قرار دارد: پذيرش اصلاحات ساختاري و حركت به سمت شفافيت و بازارمحوري، يا تكرار چرخههاي جهش و تثبيت كوتاهمدت كه هزينه آن را توليد و معيشت خانوارها ميپردازند.
