دو درصدِ پرمصرفِ گاز، شش درصدِ سهم

گلناز پرتوي مهر|

در روزگاري كه هر مترمكعب انرژي بهاي اقتصادي و زيست‌محيطي سنگيني دارد، الگوي مصرف ديگر يك انتخاب شخصي ساده نيست؛ به معادله‌اي ملي بدل شده است. تازه‌ترين آمارها نشان مي‌دهد تنها حدود دو درصد از مشتركان گاز در بالاترين پله مصرف قرار دارند، اما همين گروه بيش از شش درصد از كل گاز مصرفي كشور را به خود اختصاص مي‌دهند. عددها شايد در نگاه نخست كوچك به نظر برسند، اما نسبت‌ها گوياي شكافي معنادار در رفتار مصرفي‌اند؛ شكافي كه سياست‌گذار را به سمت بازنگري در سازوكار تعرفه‌ها و اقليم‌بندي سوق داده است. ايران با گستره‌اي متنوع از اقليم‌ها روبروست؛ از سرماي استخوان‌سوز كوهستان تا رطوبت و گرماي سواحل. طبيعي است كه نسخه واحد براي همه مناطق، عادلانه و كارآمد نباشد. به همين دليل، مبناي اقليم‌بندي كه پيش‌تر بر تقسيمات كلي‌تري استوار بود، اكنون به تفكيكي بسيار ريزتر رسيده و تعداد اقليم‌هاي مبنا به حدود ۱۳۰۰ مورد افزايش يافته است. اين تغيير به معناي آن است كه شرايط آب‌وهوايي هر شهر و حتي هر منطقه با دقت بيشتري در محاسبه تعرفه‌ها لحاظ مي‌شود؛ گامي كه مي‌تواند هم عدالت را تقويت كند و هم انگيزه‌هاي اصلاح الگوي مصرف را هدفمندتر سازد. ساختار پلكاني تعرفه‌ها، ستون فقرات اين رويكرد جديد است. پله‌هاي نخست به مشتركان كم‌مصرف و متوسط اختصاص دارد و در آنها حمايت‌هاي قابل توجهي پيش‌بيني شده است؛ به‌ويژه براي دهك‌هاي پايين درآمدي كه در صورت قرار گرفتن در پايين‌ترين پله مصرف، مي‌توانند از قبض رايگان بهره‌مند شوند. اين طراحي به‌گونه‌اي است كه «مصرفِ در چارچوب الگو» تشويق شود و هرچه فاصله از الگو بيشتر شود، هزينه نيز به‌صورت پلكاني افزايش يابد. پيام روشن است: انرژي ارزان براي مصرف منطقي و هزينه بالاتر براي مصرف فراتر از الگو. در سوي ديگر طيف، پله چهارم قرار دارد؛ جايي كه تنها ۱.۵ تا ۲درصد مشتركان در آن جاي مي‌گيرند اما سهمي بيش از شش درصد از كل مصرف را رقم مي‌زنند. اين تمركز مصرف در اقليتي كوچك، هم از منظر اقتصادي و هم از منظر عدالت اجتماعي محل تأمل است. وقتي بيش از ۹۰درصد مشتركان در دو پله نخست قرار دارندحدود ۷۰درصد در پله اول و ۱۸درصد در پله دوم و نزديك به ۱۰درصد در پله سوم، پرسش اين است كه چه عواملي اين دو درصد را به مصرفي چنين بالاتر از الگو سوق مي‌دهد؟ بررسي‌هاي استاني از قبوض پله‌هاي سوم و چهارم نشان داده كه بخشي از اين مصرف بالا به ويژگي‌هاي خاص برخي واحدهاي مسكوني بازمي‌گردد؛ از جمله وجود استخرهاي فعال يا تجهيزات گرمايشي پرمصرف. در مواردي نيز توسعه‌هاي غيرمجاز يا فعاليت‌هاي اقتصادي در پوشش «مشاغل خانگي» باعث افزايش چشمگير مصرف شده است. در چنين شرايطي، تفكيك كاربري‌ها و انتقال بخش‌هاي تجاري به تعرفه مربوطه-همراه با نصب كنتور مجزا-به عنوان راهكاري براي بازگرداندن توازن به كار گرفته شده است تا بخش خانگي با تعرفه متناسب خود محاسبه شود و فعاليت اقتصادي، هزينه واقعي انرژي مصرفي‌اش را بپردازد. مساله ديگري كه در بازبيني‌ها آشكار شده، انشعاب‌هاي غيرمجاز و دستكاري در شبكه بوده است؛ تخلفاتي كه نه‌تنها به اتلاف منابع منجر مي‌شود، بلكه ايمني شبكه و حقوق ساير مشتركان را نيز تهديد مي‌كند. شناسايي و اصلاح اين موارد، علاوه بر بازگرداندن عدالت به نظام توزيع، پيام روشني درباره ضرورت صيانت از زيرساخت‌هاي عمومي دارد. با اين حال، سياست‌گذاري در حوزه انرژي تنها به اصلاح تعرفه‌ها محدود نمي‌شود. بهينه‌سازي زيرساخت‌هاي مصرف نيز هم‌زمان دنبال شده است. طرح اصلاح موتورخانه‌ها كه طي چند سال گذشته ۱۱۴ هزار موتورخانه را در سراسر كشور به‌روزرساني كرده، نمونه‌اي از اين رويكرد است. ارتقاي راندمان تجهيزات گرمايشي مي‌تواند بدون آنكه از رفاه خانوار بكاهد، مصرف گاز را به‌طور معناداري كاهش دهد. اين اقدام نشان مي‌دهد كه راه‌حل صرفا «گران‌تر كردن» نيست؛ بلكه «هوشمندتر مصرف كردن» نيز بخش مهمي از معادله است. نكته ظريف در اين ميان، توجه به وضعيت دهك‌هاي پايين درآمدي است. ممكن است برخي مشتركان در پله سوم قرار داشته باشند اما از نظر درآمدي در طبقات پايين جامعه باشند. در طراحي فعلي، اگر اين خانوارها مصرف خود را به پله نخست برسانند، مي‌توانند از مزاياي حمايتي بهره‌مند شوند و تنها مازاد بر الگو را با نرخ‌هاي بالاتر بپردازند. اين سازوكار، تلاقي عدالت اجتماعي و مديريت تقاضا را هدف گرفته است: حمايت از اقشار كم‌برخوردار در كنار تشويق به صرفه‌جويي. از منظر كلان، تمركز 6درصدي مصرف در ميان دو درصد مشتركان، زنگ هشداري درباره ناكارآمدي‌هاي رفتاري و فناورانه است. در شرايطي كه تأمين انرژي با هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري سنگين و پيامدهاي زيست‌محيطي همراه است، هر واحد صرفه‌جويي مي‌تواند به معناي كاهش فشار بر شبكه، كاهش نياز به واردات يا توسعه ميادين جديد و نيز كاهش آلاينده‌ها باشد. تجربه جهاني نيز نشان مي‌دهد كه تركيب «قيمت‌گذاري پلكاني»، «اطلاع‌رساني شفاف» و «بهينه‌سازي تجهيزات» مي‌تواند الگوي مصرف را به‌تدريج اصلاح كند. درنهايت، ماجراي دو درصد و شش درصد، صرفا يك خبر آماري نيست؛ روايتي است از چالش هميشگي ميان رفاه فردي و منافع جمعي. اگر بيش از ۹۰درصد مشتركان توانسته‌اند در پله‌هاي كم‌مصرف و متوسط باقي بمانند، نشان مي‌دهد ظرفيت اجتماعي براي همراهي وجود دارد. اكنون پرسش اين است كه آيا آن اقليت پرمصرف نيز به اين مسير خواهد پيوست يا خير. آينده اقليمِ انصاف، به پاسخ همين پرسش گره خورده است؛ به اينكه مصرف، نه بر پايه عادت كه بر مدار مسووليت بازتعريف شود.