اهميت حمايت از بنگاههاي كوچك
در پي تغيير سياستهاي ارزي و پذيرش اين واقعيت كه بايد به سمت تكنرخي شدن ارز برويم، شاهد بروز چالشهايي براي بنگاههاي توليدي به دليل افزايش نرخ ارز و كاهش سطح نقدينگي بوديم.
در پي تغيير سياستهاي ارزي و پذيرش اين واقعيت كه بايد به سمت تكنرخي شدن ارز برويم، شاهد بروز چالشهايي براي بنگاههاي توليدي به دليل افزايش نرخ ارز و كاهش سطح نقدينگي بوديم. اگر دولت حمايت لازم را از بنگاهها نداشته باشد، شاهد تعطيلي آنها خواهيم بود. با تكنرخي شدن ارز در سيستم رسمي، قيمت مواد اوليه به شدت افزايش يافته و در بسياري از موارد حداقل دوبرابر شده، اين در حالي است كه بنگاههاي اقتصادي پيش از اين نيز با مشكل تامين مواد اوليه و كمبود سرمايه در گردش مواجه بودند.
كسري سرمايه در گردش كه پيشتر وجود داشت، امروز دستكم دوبرابر و حتي بيشتر شده است، واحدهاي توليدي براي تامين مواد اوليه با فشار مضاعفي روبهرو هستند و اين مساله استمرار فعاليت آنها را تهديد ميكند. در كنار افزايش هزينههاي توليد، كاهش قدرت خريد مردم نيز موجب شده بازار با ركود شديد مواجه شود. امروز در عمل با پديده ركود تورمي روبهرو هستيم؛ يعني از يكسو هزينهها افزايش يافته و از سوي ديگر تقاضاي موثر در بازار كاهش پيدا كرده است. براي اينكه يك واحد توليدي بتواند در اين شرايط پايدار بماند و از اين دوره عبور كند، نيازمند حمايت جدي در حوزه تامين موجودي و مواد اوليه است، توليدكننده بايد بتواند مواد اوليه را تهيه كند و در عين حال، به دليل شرايط بازار، ناچار است كالاهاي خود را بهصورت اقساطي و با فاصله زماني بيشتر به فروش برساند. در چنين شرايطي نقش دولت بسيار تعيينكننده است، لازم است بستههاي حمايتي مشخصي طراحي شود؛ از جمله پرداخت وامهاي كمبهره و ارايه تسهيلات ويژه براي واحدهاي كوچك و متوسط تا بتوانند از اين وضعيت عبور كنند. اگر حمايت كافي و دقيق از بنگاههاي كوچك و متوسط صورت نگيرد بسياري از اين واحدها در تامين مواد اوليه با مشكل جدي مواجه شده و ناچار به توقف فعاليت يا تعطيلي خواهند شد كه تبعات آن براي اشتغال و اقتصاد استانها قابل توجه خواهد بود. بهرغم اينكه اعلام ميشود ارز براي بخش توليد تخصيص داده ميشود، صفهاي تخصيص همچنان طولاني است و فرآيند دريافت ارز با تاخيرهاي قابل توجهي همراه است. اين معطليها برنامهريزي توليد را مختل ميكند. بخش قابل توجهي از ماشينآلات واحدهاي توليدي فرسوده شدهاند و نياز به نوسازي دارند، اما براي واردات يا بهروزرساني اين تجهيزات نيز ارزي تخصيص داده نميشود، در نتيجه توليدكننده همزمان با افزايش هزينه مواد اوليه، با افت بهرهوري ناشي از فرسودگي ماشينآلات نيز دستوپنجه نرم ميكند.
