تعيين تكليف وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۵
پس از آنكه در لايحه اوليه دولت رديف مشخصي براي وام ازدواج پيشبيني نشده بود، كميسيون تلفيق مجلس با تعيين سقف ۳۷۰ هزار ميليارد توماني براي اين تسهيلات، بر ضرورت شفافسازي منابع و جلوگيري از تكرار تجربه عدم پرداخت كامل توسط شبكه بانكي تأكيد كرد.
پس از آنكه در لايحه اوليه دولت رديف مشخصي براي وام ازدواج پيشبيني نشده بود، كميسيون تلفيق مجلس با تعيين سقف ۳۷۰ هزار ميليارد توماني براي اين تسهيلات، بر ضرورت شفافسازي منابع و جلوگيري از تكرار تجربه عدم پرداخت كامل توسط شبكه بانكي تأكيد كرد.طبق مصوبه كميسيون تلفيق، مجموع تسهيلات پيشبينيشده براي وام ازدواج و اجراي قانون جواني جمعيت و وام فرزندآوري در سال آينده به ۳۷۰ همت ميرسد كه نسبت به رقم ۲۷۰ همتي سال جاري، افزايشي ۱۰۰ هزار ميليارد توماني را نشان ميدهد. نمايندگان هدف از اين افزايش را تسريع در روند پرداخت و پايان دادن به صف طولاني متقاضيان عنوان كردهاند.اين تصميم در شرايطي اتخاذ شده كه عدم پيشبيني رديف مستقل براي اين تسهيلات در لايحه اوليه دولت، نگرانيهايي را در ميان زوجهاي جوان ايجاد كرده بود.استدلال دولت اين بود كه اين موضوع ذيل قوانين بالادستي قرار دارد، اما نمايندگان با توجه به تجربه سالهاي گذشته نگران بودند در صورت عدم تصريح و شفافسازي رقم تسهيلات در بودجه، شبكه بانكي از پرداخت كامل اين وامها خودداري كند؛ تجربهاي كه به گفته او پيشتر نيز تكرار شده است.با وجود افزايش قابل توجه منابع، مبلغ وام ازدواج براي سال آينده اما تغييري نداشته و همچنان ۳۰۰ ميليون تومان تعيين شده است؛ رقمي كه به باور بسياري از كارشناسان و متقاضيان، با توجه به افزايش هزينههاي آغاز زندگي مشترك، پاسخگوي نياز زوجهاي جوان نيست.بر اساس آمارهاي موجود، تا پايان ديماه سال جاري ۵۴۳ هزار و ۹۵۰ نفر در صف دريافت وام ازدواج قرار داشتهاند و در مقابل ۵۵۰ هزار و ۸۹۸ نفر موفق به دريافت اين تسهيلات شدهاند. اين ارقام نشان ميدهد اگرچه پرداختها در جريان است، اما حجم بالاي تقاضا همچنان فشار قابل توجهي بر شبكه بانكي وارد ميكند.
