ثبات اقتصادي ،كليد بازگشت رونق
در سالهاي گذشته يكي از پرتكرارترين دغدغههايي كه فعالان و كارشناسان اقتصادي درباره آينده اقتصاد ايران مطرح كردهاند، ضرورت دستيابي به يك الگوي پايدار از ثبات بوده است؛ ثباتي كه نه صرفا به معناي توقف نوسانات كوتاهمدت، بلكه به مفهوم شكلگيري يك چارچوب قابل پيشبيني در سياستگذاريهاي كلان اقتصادي است.
در سالهاي گذشته يكي از پرتكرارترين دغدغههايي كه فعالان و كارشناسان اقتصادي درباره آينده اقتصاد ايران مطرح كردهاند، ضرورت دستيابي به يك الگوي پايدار از ثبات بوده است؛ ثباتي كه نه صرفا به معناي توقف نوسانات كوتاهمدت، بلكه به مفهوم شكلگيري يك چارچوب قابل پيشبيني در سياستگذاريهاي كلان اقتصادي است. بسياري از تحليلگران معتقدند پيش از آنكه بتوان از كاهش پايدار تورم يا حركت به سمت رشدهاي بالاتر سخن گفت، بايد بستر ثبات در متغيرهاي كليدي اقتصاد فراهم شود. اين ثبات ميتواند هم به دولت در اجراي موثر سياستهاي رفاهي و حمايتي كمك كند و هم فضاي اطمينانبخشي براي سرمايهگذاران ايجاد كند تا با ريسك كمتري وارد عرصه توليد و سرمايهگذاري شوند.
در چنين چارچوبي، ثبات اقتصادي نقش يك زيرساخت اساسي را ايفا ميكند. زماني كه بازارها با نوسانات شديد و غيرقابل پيشبيني مواجه باشند، تصميمگيري براي بنگاهها و خانوارها دشوار ميشود و افق برنامهريزي كوتاهتر ميگردد. در مقابل، شكلگيري دورههايي از آرامش نسبي در بازارها به فعالان اقتصادي اين امكان را ميدهد كه با ديد بلندمدتتري برنامهريزي كنند. اين موضوع بهويژه براي سرمايهگذاريهاي مولد اهميت دارد؛ چرا كه سرمايهگذار براي ورود به پروژههاي بزرگ و بلندمدت نيازمند اطمينان از ثبات نسبي در سياستهاي ارزي، پولي و مالي است. از همين رو، بسياري از كارشناسان تأكيد ميكنند كه ثبات ميتواند به عنوان محركي براي كاهش ركود و افزايش رشد اقتصادي عمل كند.
در روزهاي اخير نشانههايي از حركت اقتصاد كشور به سمت چنين ثباتي در برخي بازارهاي اصلي مشاهده ميشود. بخشي از بازارها پس از دورهاي از نوسانات شديد، به سطحي از آرامش نسبي رسيدهاند و دامنه تغييرات قيمتي در آنها محدودتر شده است. همزمان، در برخي حوزهها مسير اصلاحات ساختاري، از جمله حركت به سمت تكنرخي شدن، ادامه دارد؛ روندي كه در صورت تداوم ميتواند به شفافتر شدن فضاي اقتصادي و كاهش رانتها كمك كند. اين تحولات، اگر با تداوم سياستگذاري منسجم همراه شود، ميتواند به تقويت اعتماد عمومي و افزايش پيشبينيپذيري در اقتصاد بينجامد.
در كنار اين تحولات، دولت نيز بر ادامه سياستهاي حمايتي از اقشار كمدرآمد تأكيد كرده است. تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه اجراي اصلاحات اقتصادي بدون در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعي ميتواند با هزينههاي قابل توجهي همراه باشد. از اين رو، پيوند زدن برنامههاي ثباتساز با بستههاي حمايتي هدفمند، يكي از پيششرطهاي موفقيت اين سياستها به شمار ميرود. اگر ثبات اقتصادي بتواند همزمان با تقويت شبكههاي حمايتي پيش برود، اين امكان فراهم ميشود كه آثار مثبت آن در زندگي روزمره مردم ملموستر شود.
در مجموع، بسياري از صاحبنظران بر اين باورند كه ثبات نه يك هدف كوتاهمدت، بلكه يك فرآيند مستمر است كه نيازمند هماهنگي ميان نهادهاي مختلف اقتصادي و تداوم در رويكردهاي سياستي است. تداوم نشانههاي ثبات در بازارها، پيشبرد اصلاحات ساختاري و حفظ تمركز بر حمايت از اقشار آسيبپذير ميتواند چشمانداز اميدواركنندهتري براي اقتصاد كشور ترسيم كند؛ چشماندازي كه در آن كاهش ركود، افزايش سرمايهگذاري و رشد اقتصادي پايدار به عنوان نتايج طبيعي يك بستر باثبات قابل تحقق خواهد بود.
يكي از مهمترين نشانهها در اين حوزه وضعيت بازار طلاست. قيمت طلا در معاملات روز جمعه ثابت ماند اما تحت تاثير تقويت ارزش دلار، در مسير ثبت كاهش هفتگي قرار گرفت. قيمت هر اونس طلا براي تحويل فوري در ابتداي معاملات روز جاري با ۰.۱ درصد كاهش، به ۴۹۹۱ دلار و ۹۹ سنت رسيد و در ادامه در 5 هزار دلار و ۴۰ سنت ثابت ماند. قيمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتي امريكا براي تحويل در آوريل، با ۰.۴ درصد افزايش، به ۵۰۱۹ دلار و ۱۰ سنت رسيد. اين فلز گرانبها از ابتداي هفته جاري تاكنون حدود يك درصد كاهش يافته است. قيمت هر اونس نقره براي تحويل فوري در معاملات روز جاري با ۰.۶ درصد كاهش، به ۷۷ دلار و ۸۸ سنت، رسيد.
«برايان لان»، مديرعامل شركت «گلدسيلور سنترال» گفت: فلزات گرانبها در حال حاضر با اندكي تمايل به كاهش، در حال تثبيت قيمت هستند. ما شاهد تقويت ارزش دلار از پايينترين سطح بودهايم و اين موضوع، به كمي فشار بر فلزات گرانبها منجر شده است.
«برايان لان» اظهار كرد: حتي در اين دوره كه بازار چين فعال نبود، شاهد بودهايم كه قيمتها كم و بيش ثابت بودهاند، كه اين نيز به شما ميگويد كه هنوز خريد زيادي در سطوح پايينتر براي طلا وجود دارد. بازارها در چين، هنگكنگ، سنگاپور و تايوان به دليل تعطيلات سال نو چيني بسته بودند.
دلار در آستانه قويترين عملكرد هفتگي خود از اكتبر قرار دارد كه با عواملي از جمله دادههاي اقتصادي قويتر از حد انتظار و چشمانداز تهاجميتر فدرال رزرو پشتيباني ميشود. در حال حاضر، دادههاي هزينههاي مصرف شخصي (PCE)، براي دسامبر كه معيار مورد علاقه فدرال رزرو براي سنجش تورم است براي سرنخهايي در مورد سياست پولي امريكا در كانون توجه قرار دارد. طبق ابزار ديده بان فدرال شركت CME، معاملهگران در حال حاضر انتظار دارند كه فدرال رزرو در ژوئن، اولين كاهش نرخ بهره سال را اجرا كند. طلاي بدون بازده در محيطهاي با نرخ بهره پايين عملكرد بهتري دارد.
بر اساس گزارش رويترز، گلدمن ساكس در يادداشتي اعلام كرد در سناريوي پايه، پيشبيني ميكند كه خريد بانكهاي مركزي دوباره افزايش يابد، در حالي كه سرمايهگذاران خصوصي فقط در پاسخ به كاهش نرخ بهره فدرال رزرو، سرمايهگذاري خود را افزايش ميدهند و اين امر باعث ميشود قيمت طلا تا پايان سال ۲۰۲۶ به ۵۴۰۰ دلار برسد. اين بانك، همچنين اعلام كرد كه همچنان چشمانداز ميانمدت قيمت طلا را صعودي ميداند كه احتمالا با نوسانات بالايي همراه خواهد بود. در بازار ساير فلزات ارزشمند، بهاي هر اونس پلاتين با ۰.۳ درصد كاهش، به ۲۰۶۳ دلار و ۶۳ سنت رسيد و هر اونس پالاديوم با ۰.۴ درصد كاهش، به ۱۶۷۷ دلار و ۷۱ سنت رسيد.
با اين وجود بازار داخلي ايران مسير خاص خود را طي ميكند. به گفته رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران با وجود كاهش اونس جهاني طلا طي هفته اخير، اما بازار سكه و طلا در ايران تحت تاثير افزايش قيمت ارز در بازار آزاد و نوسانات طلا روند صعودي را طي كرده است. نادر بذرافشان، رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر و نقره تهران در تشريح وضعيت هفتگي بازار سكه و طلا در ايران گفت: طي هفتهاي كه گذشت بازارهاي جهاني طلا و فلزات تغييرات افزايشي و كاهشي را تجربه كرد و تقريبا يك نوسان ۱۴۰ دلاري در بازارهاي جهاني طلا رخ داد؛ اما در مجموع هر اونس طلا با كاهش ۲۳ دلاري نسبت به ابتداي هفته در حال حاضر و در ظهر جمعه به ۵۰۲۵ دلار رسيده است. وي افزود: در بازارهاي داخلي اما به علت نوسانات افزايشي نرخ ارز در بازار آزاد و همچنين تحت تاثير اخبار سياسي، قيمت طلا طي اين هفته با افزايش نسبت به ابتداي هفته روبرو بود و هر مثقال طلا ۱۷ عيار با افزايش سه ميليون و ۴۱۰ هزار توماني به ۸۴ ميليون و ۶۲۰ هزار تومان و هر گرم طلا ۱۸ عيار با افزايش ۷۹۲ هزار توماني به ۱۹ ميليون و ۵۳۸ هزار تومان رسيده است.
رييس اتحاديه طلا تهران خاطرنشان كرد: در بازار سكه نيز هر قطعه تمام سكه طرح جديد با افزايش 8 ميليون و ۷۰۰ هزار توماني به ۱۹۹ ميليون تومان، هر قطعه تمام سكه طرح قديم با افزايش ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار توماني به ۱۹۵ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، هر قطعه نيم سكه با فازيش چهار ميليون و ۶۰۰ هزار توماني به ۱۰۲ ميليون و هر قطعه نيم سكه با افزايش دو ميليون و ۳۰۰ هزار توماني به ۵۶ ميليون و ۳۰۰ هزار توماني رسيده است.
بذرافشان ادامه داد: همچنين هر قطعه سكه يك گرمي بانك مركزي با افزايش يك ميليون توماني به ۲۸ ميليون تومان رسيد و در حال حاضر و در پايان هفته حباب سكه نيز با ۶۵۰ هزار تومان افزايش به 7 ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيده است. وي در پايان گفت: متاسفانه به علت نوسانات اونس جهاني و همچنين فراز و فرودهاي نرخ ارز در بازار آزاد طي هفتهها و ماههاي اخير، وضعيت معاملات در بازار سكه و طلا به حالت ركود درآمده و سطح بسياري از معاملات به حداقل خود رسيده كه اميدواريم با ثبات در قيمتها معاملات در اين بازار رونق بگيرد.
در بازار دلار نيز حركت به سمت تك نرخي كردن ارز ادامه دارد. بر اساس آخرين اطلاعات از مركز مبادله ارز و طلاي ايران و بازار، قيمت دلار در اين بازارها همچنان رو به افزايش است. با توجه به ادامه تنشها ميان ايران و امريكا در روزهاي اخير، قيمت دلار در مركز مبادله ارز و طلاي بانك مركزي و بازار آزاد همچنان رو به افزايش است و به گفته كارشناسان پيش بيني ميشود اين روند ادامهدار باشد.
روز (جمعه - يكم اسفند ۱۴۰۴) هر دلار امريكا در مركز مبادله ارز و طلا با قيمت حدودا ۱۳۷ هزار تومان به فروش ميرسد و قيمت خريد هم حدودا ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است. اين در حالي است كه طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه قيمت هر دلار امريكا در بازه قيمتي ۱۳۶ تا ۱۳۵ هزار تومان اعلام شده بود. در بازار آزاد نيز قيمت هر دلار امريكا از حدودا ۱۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان، به مبلغ حدودي ۱۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان افزايش يافته است. اين افزايش قيمت در حالي است كه فروشندگان و دلالها معتقدند اين افزايش قيمت در هفته آينده نيز ادامه خواهد داشت. يكي از اهداف مهم بانك مركزي با توجه به اجراي سياست دلار تك نرخي، كنترل تورم و افزايش قيمت دلار بود كه با توجه به آمارهاي ثبت شده، به نظر ميرسد در دستيابي به اين اهداف عملكرد محسوسي نداشته است. يكي ديگر از اهداف بانك مركزي نيز مقابله با فساد موجود در بحث ارز، به دليل سياست چند نرخي بود كه به نظر ميرسد براي بررسي اين نكته بايد زمان بيشتري را به بانك مركزي داد تا شاهد دستاوردهاي پيشبيني شده براي سياستهاي تك نرخي در راستاي كنترل فساد بود.
حركت به سمت ثبات اقتصادي، اگر با تداوم اصلاحات ساختاري و هماهنگي ميان نهادهاي تصميمگير از جمله مجلس شوراي اسلامي و دولت همراه شود، ميتواند به يك نقطه اتكاي مهم براي آينده اقتصاد كشور تبديل شود. ثبات نهتنها زمينه را براي كنترل پايدار تورم و خروج تدريجي از ركود فراهم ميكند، بلكه با افزايش اعتماد سرمايهگذاران و تقويت سياستهاي حمايتي، امكان بهبود معيشت عمومي را نيز بالا ميبرد. در چنين شرايطي، استمرار رويكردهاي پيشبينيپذير و حمايت هدفمند از اقشار كمدرآمد ميتواند تضمينكننده تبديل ثبات امروز به رشد پايدار فردا باشد.
