گرههاي بازنشده ارزي
در حالي كه بانك مركزي از «جراحي ارزي»، حركت به سمت تكنرخي شدن ارز و بهرسميت شناختن بدهي چهار ميليارد يورويي به واردكنندگان سخن ميگويد، روايت فعالان بخش خصوصي در اتاق تهران از واقعيت بازار، تصويري متفاوت ترسيم ميكند؛ تصويري از فشار فزاينده نقدينگي، صفهاي طولاني تخصيص ارز، ابهام در بازگشت ارزهاي صادراتي و تداوم شكاف نرخها. شكافي كه به اعتقاد آنان، نهتنها ريشه كارتهاي يكبارمصرف و بيانضباطي ارزي را خشك نكرده، بلكه هزينه آن را بر دوش بنگاههاي شفاف و متوسط گذاشته است.
تعادل|
در حالي كه بانك مركزي از «جراحي ارزي»، حركت به سمت تكنرخي شدن ارز و بهرسميت شناختن بدهي چهار ميليارد يورويي به واردكنندگان سخن ميگويد، روايت فعالان بخش خصوصي در اتاق تهران از واقعيت بازار، تصويري متفاوت ترسيم ميكند؛ تصويري از فشار فزاينده نقدينگي، صفهاي طولاني تخصيص ارز، ابهام در بازگشت ارزهاي صادراتي و تداوم شكاف نرخها. شكافي كه به اعتقاد آنان، نهتنها ريشه كارتهاي يكبارمصرف و بيانضباطي ارزي را خشك نكرده، بلكه هزينه آن را بر دوش بنگاههاي شفاف و متوسط گذاشته است.
تالار دوم، ميزبان ارز واردات كشاورزي
اتاق تهران در سي و ششمين جلسه هيات نمايندگان، ميزبان مدير اداره تخصيص ارز بانك مركزي بود. حسين تاجيك در نشست با فعالان بخشخصوصي ضمن تشريح سياستهاي جديد ارزي كه از آن با عنوان «جراحي ارزي» ياد كرد، توضيح داد كه دولت مصمم است تا پايان سال جاري، تامين ارز واردات كالاهاي كشاورزي را نيز به مركز مبادله ارز و طلا (تالار دوم) منتقل كند تا نرخ ارز تكنرخي شود. وي، با تشريح آخرين وضعيت تامين ارز كالاهاي اساسي و دارو، از تخصيص ۱.۸ ميليارد دلار ارز براي پنج قلم كالاي اساسي از تاريخ ۱۰ ديماه سال جاري خبر داد و اعلام كرد كه تاكنون نزديك به دوسوم اين مبلغ تامين شده است.
تاجيك با تاكيد بر تداوم سياستهاي حمايتي در حوزه سلامت، تصريح كرد كه نرخ ارز ۲۸۵۰۰ توماني براي دارو و تجهيزات پزشكي همچنان پابرجا خواهد بود و دولت تا زمان حصول اطمينان از عدم بروز اختلال در زنجيره تامين اين اقلام حياتي، برنامهاي براي حذف اين نرخ ندارد.او با تاكيد بر رويكرد شفاف بانك مركزي در پاسخگويي به مطالبات، اعلام كرد: براي نخستينبار، دولت بدهي مربوط به واردكنندگان كالاهاي اساسي را به رسميت شناخته است؛ در جلسه دهم ديماه هيات وزيران، طي مصوبهاي مقرر شد كه با تشكيل كارگروهي به رياست وزارت امور اقتصادي و دارايي و با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي اين بدهيها تعيين تكليف شود. تاكنون چندين جلسه كارگروه برگزار شده و فهرست اوليه مطالبات نيز از سوي وزارت جهاد كشاورزي ارايه و براي بانك مركزي ارسال شده است. بنابراين مطالبات بخشخصوصي توسط دولت به رسميت شناخته شده است و به موجب فهرست اوليه، چهار ميليارد يورو براي بخشخصوصي ثبت شده است.تاجيك با بيان اينكه «پرداخت كامل اين رقم به صورت يكجا امكانپذير نيست» افزود: اما برنامهريزي شده تا تكليف اين بدهيها تا پايان سال مشخص شود.او ريشه ايجاد بدهيها را عدم تطابق نياز ارزي كشور با منابع در دسترس دانست و گفت: وقتي نياز واقعي كشور بيش از منابع پيشبينيشده باشد، طبيعي است كه تعهداتي ايجاد شود كه بعدا به بدهي تبديل شود. بايد مراقبت كنيم پس از تسويه اين بدهيها، بهطور مجدد با انباشت تعهدات جديد مواجه نشويم.مدير اداره تخصيص ارز بانك مركزي با اشاره به بودجه ۸.۲ ميليارد دلاري مصوب مجلس براي واردات كالاهاي اساسي اظهار داشت: اگر نياز واقعي كشور بيش از اين رقم باشد اما منابع افزايش نيابد، يا بايد در سياستهاي وارداتي بازنگري شود يا منابع بودجهاي تقويت شود. ثبت سفارش بيش از ظرفيت ارزي كشور، در نهايت منجر به ايجاد بدهي خواهد شد. تاجيك با تاكيد بر اولويت تامين ارز كالاهاي اساسي گفت: از مجموع حدود يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار ارز تخصيص يافته به حوزه كالاهاي اساسي، بيش از يك ميليارد و۲۷۰ ميليون دلار آن تامين شده كه بيانگر فعال بودن سازوكارهاي تامين ارز است.
تسهيل بازگشت ارز صادركنندگان
مدير اداره تخصيص ارز بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اقدامات حمايتي از صادركنندگان گفت: تالارهاي معاملاتي توسعه يافته، امكان عرضه اسكناس با نرخ توافقي فراهم شده و همه محدوديتهاي واردات در مقابل صادرات خود برداشته شده است و شرايط نسبت به گذشته بهمراتب بهبود يافته است. او در خصوص مهلت بازگشت ارز تصريح كرد: طبق مقررات، مهلت اصلي بازگشت ارز چهار ماه است و برخي برداشتهاي مطرحشده درباره مهلتهاي ۱۵ ماهه يا تعهد ۶۰ درصدي، مبناي قانوني ندارد. البته پس از سررسيد، سازوكارهاي متفاوتي براي رفع تعهد پيشبيني شده است.
تاجيك با اشاره به اختلاف نرخ ارز ترجيحي و نرخ بازار و فشاري كه ممكن است به واردكنندگان وارد شود، گفت: مساله تفاوت نرخها موضوعي پيچيده است و حل آن صرفا در اختيار بانك مركزي نيست. ممكن است در برخي موارد نياز به تصميمگيري در سطح سازمان برنامه و بودجه يا هيات دولت باشد. تلاش ما اين است كه زنجيره تامين كالاهاي اساسي دچار وقفه نشود.
تاجيك دربخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه «در سالهاي گذشته موضوع كارتهاي بازرگاني اجارهاي و يكبارمصرف چالش جدي ايجاد كرده بود و كسي درصدد حل و فصل آن نبود» گفت: البته از اتاقهاي بازرگاني نيز انتظار اين بود كه با جديت بيشتري حل اين مساله را مطالبه كنند. اعتبارسنجي فعالان اقتصادي يك رويه مرسوم جهاني است و شايد لازم بود كه اتاقها پيش از اين نسبت به اين امر اقدام ميكردند؛ همانگونه كه اكنون صدور كارتهاي بازرگاني تا حدود مهار شده است.
او در بخش ديگري از سخنانش به انگيزههايي كه به زعم او مانع بازگشت ارز صادراتي ميشود، اشاره كرد و گفت: در اقتصادي كه انتظارات تورمي وجود دارد، اگر فعال اقتصادي پيشبيني كند نرخ ارز در ماههاي آينده افزايش مييابد، ممكن است در عرضه ارز صادراتي تعجيل نكند. اين يك واقعيت اقتصادي است و صرفا با ابزار نرخ قابل حل نيست.
او در پاسخ به برخي از اعضاي هيات نمايندگان كه اعلام كردند سياستهاي ارزي و تعيين نرخهاي غير واقعي براي ارزهاي صادراتي انگيزه بازگشت ارز را تضعيف كرده است، گفت: افزايش نرخ بهتنهايي راهحل همه مشكلات نيست. حتي در مواردي كه نرخهاي وارداتي افزايش يافته، همچنان صف تقاضا وجود دارد. بنابراين مساله تنها نرخ نيست، بلكه مديريت منابع، زمانبندي بازگشت ارز و كنترل انتظارات نيز اهميت دارد.
ابهام در تعاملات نفتي و تخصيص ارز
پس از توضيحات نماينده بانك مركزي درباره سياستهاي ارزي و كارتهاي يكبارمصرف، اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران با ارايه تصويري متفاوت از شرايط بازار، سياستهاي تنبيهي و بلاتكليفيهاي ارزي را عامل اصلي فشار بر بنگاهها دانستند.
داود رنگي با اشاره به «تبعات سخت جراحي ارزي» تأكيد كرد توليدكنندگان و بازرگانان بهشدت با كمبود نقدينگي روبرو هستند و در روند رفع تعهد ارزي، فعالان شفاف تنبيه ميشوند، در حالي كه متخلفان عملاً هزينهاي نميپردازند. عطاالله اشرفي اصفهاني از وضعيت مبهم تعامل با شركت نيكو خبر داد و گفت واردكنندگان كالاهاي اساسي ريال پرداخت كردهاند اما ارزي دريافت نكردهاند. به گفته او، تأييد «برات» نيز بيش از يك ماه متوقف مانده و بسياري از شركتها در صف تخصيص ارز معطل هستند.
حميدرضا صالحي تأكيد كرد بانك مركزي بايد نقش تنظيمگر داشته باشد نه مالك ارز، اما سياستهاي فعلي امنيتي و تنبيهي است. او به تناقض دولت در بازنگرداندن ارز صادرات انرژي اشاره كرد، در حالي كه صادركنندگان خدمات فني هنوز پيش از دريافت مطالبات، مشمول فشارهاي ارزي ميشوند.
قدير قيافه نيز با اشاره به چندنرخي بودن ارز در ايران، گفت بخش عمده عدم بازگشت ارز مربوط به شركتهاي بزرگ خصولتي است، اما فشارها متوجه بنگاههاي خصوصي كوچك و متوسط شده است.
فرهاد آگاهي و كاوه زرگران خواستار تعيين تكليف فوري بدهي دولت به واردكنندگان كالاهاي اساسي شدند. آگاهي هشدار داد تغيير ناگهاني تالار ارزي به زيان سرمايه واردكنندگان انجاميده است. احمدرضا فرشچيان نيز از نبود شفافيت در مركز مبادله ارز و طلا و توقف تخصيص اعتباري انتقاد كرد.
مريم تاجآبادي به تناقض سياستهاي دارويي اشاره كرد؛ قيمتگذاري دستوري در كنار تأمين مواد اوليه با ارز گرانتر، صنعت دارو را تحت فشار قرار داده است. او پيشنهاد پذيرش اوراق گام را مطرح كرد.
ابوالفتح صانعي فعالسازي روش «پرداخت نسيه» براي تجهيزات پزشكي را ضروري دانست و گلنار نصرالهي نيز پيشنهاد داد براي ماشينآلات معطل در گمرك، امكان «واردات بدون انتقال ارز» فراهم شود تا خطوط توليد متوقف نماند.
ضرورت بازنگري در فرآيند صدور كارت بازرگاني
در ادامه اين نشست، شماري از اعضاي هيات نمايندگان نيز ديدگاههاي خود را درباره پديده كارتهاي يكبارمصرف مطرح كردند.
بهرام شكوري، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، با تأكيد بر ريشههاي سياستي اين مساله گفت تا زماني كه شكاف معنادار ميان نرخهاي رسمي و بازار آزاد از بين نرود، اين پديده قابل حل نخواهد بود. به گفته او، زماني كه فاصله نرخها به حدود ۵۰ درصد ميرسد، انگيزه براي استفاده از مسيرهاي غيررسمي افزايش مييابد. برخوردهاي مقطعي شايد يك مسير را مسدود كند، اما در صورت تداوم سياستهاي فعلي، مسيرهاي جديدي شكل خواهد گرفت.
محمدرضا غفراللهي، رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت، نيز با بيان اينكه زيان كارتهاي يكبارمصرف پيش از هر چيز متوجه بخش خصوصي واقعي است، تصريح كرد اين پديده حاصل سياستهاي بانك مركزي است و بدون اصلاح اين سياستها و برچيده شدن زمينههاي توزيع رانت، ريشهكن نخواهد شد. او همچنين هشدار داد معرفي فعالان اقتصادي به دستگاه قضايي، در عمل به حذف صادركنندگان شفاف و تقويت متخلفان منجر ميشود.
فريال مستوفي، نايبرييس اتاق تهران، نيز تأكيد كرد نقش اتاقهاي بازرگاني در فرآيند صدور كارت، صرفاً محدود به برگزاري دورههاي آموزشي و تأييد مدارك تحصيلي متقاضيان است و مسووليت ديگري متوجه اين نهاد نيست.
در ادامه، پيام باقري، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و عضو هياترييسه اتاق ايران، بر لزوم بازنگري در فرآيند صدور كارت بازرگاني تأكيد كرد. او گفت در ماههاي اخير اين تصور ايجاد شده كه اتاقهاي بازرگاني در برخي تخلفات يا نابسامانيهاي ارزي قصور داشتهاند، در حالي كه اتاقها همواره در جهت ارتقاي شفافيت عمل كردهاند.
باقري با اشاره به مكاتبه رسمي سازمان توسعه تجارت در شهريور ۱۴۰۲ توضيح داد كه تمامي شروط مندرج در ماده ۱۰ آييننامه مقررات صادرات و واردات، از طريق سامانه اعتبارسنجي و رتبهبندي اعتباري و بهصورت سيستمي از مراجع ذيربط استعلام ميشود. بنابراين، احراز شرايط متقاضيان خارج از حوزه اختيارات اتاقهاي بازرگاني است و پس از تأييد سيستمي، پرونده براي طي مراحل اجرايي به اتاقها ارسال ميشود.او افزود در همان نامه تصريح شده كه بررسي مجدد شروط توسط اتاق بازرگاني وجاهت قانوني ندارد؛ موضوعي كه نشان ميدهد اتاقها مرجع نهايي ارزيابي شرايط متقاضيان نيستند و صرفاً در چارچوب تعريفشده فعاليت ميكنند.
به گفته باقري، نقش اتاق در صدور يا تمديد كارت بازرگاني به برگزاري آزمون توجيهي محدود ميشود و حتي محتواي اين آزمون نيز بايد به تأييد سازمان توسعه تجارت برسد. بنابراين، اتاقها نه مرجع اعتبارسنجي، بلكه مجري بخشي از فرآيند اجرايي هستند و تصميمگيري درباره صلاحيت پايه متقاضيان بهصورت سيستمي و از طريق مراجع دولتي انجام ميشود. او در پايان تأكيد كرد هرجا نياز به پاسخگويي بوده، اتاقهاي بازرگاني حضور داشتهاند و براي شفافسازي و اصلاح فرآيند صدور كارت اقدام كردهاند. به اعتقاد او، اگر پديدههايي مانند كارتهاي اجارهاي يا يكبارمصرف شكل گرفته، بايد ريشه آن را در سياستگذاريها، سازوكارهاي اعتبارسنجي و ساختارهاي نظارتي جستوجو كرد. بخش خصوصي واقعي و اتاق بازرگاني نه تنها مدافع چنين رويههايي نيستند، بلكه بيشترين آسيب را از آن متحمل ميشوند. از اين رو، تفكيك دقيق مسووليتها، پاسخگويي در چارچوب اختيارات قانوني و همكاري با نهادهاي نظارتي، شرط صيانت از اعتبار كارت بازرگاني و حمايت از فعالان اقتصادي است.
