۸۵۰ هزار واحد در صف تكميل
در روزگاري كه كيفيت ساختوساز در بسياري از شهرهاي كشور زير ذرهبين افكار عمومي قرار گرفته و دغدغههايي همچون ايمني، بهرهوري انرژي و دوام ساختمانها به مطالبات جدي مردم تبديل شده است، وزارت راه و شهرسازي بار ديگر بر يك حلقه مغفول اما حياتي در چرخه عمران شهري تأكيد كرد:
در روزگاري كه كيفيت ساختوساز در بسياري از شهرهاي كشور زير ذرهبين افكار عمومي قرار گرفته و دغدغههايي همچون ايمني، بهرهوري انرژي و دوام ساختمانها به مطالبات جدي مردم تبديل شده است، وزارت راه و شهرسازي بار ديگر بر يك حلقه مغفول اما حياتي در چرخه عمران شهري تأكيد كرد: «تعمير، نگهداري و بهرهبرداري ساختمان». اگر در سالهاي گذشته تمركز سياستگذاريها عمدتاً بر توليد و افزايش تيراژ مسكن بوده، اكنون به نظر ميرسد رويكردي مقايسهاي در حال شكلگيري است؛ رويكردي كه كيفيت را در كنار كميت مينشاند و از «سرمايه اجتماعي مهندسان» به عنوان موتور محرك اين تحول ياد ميكند. در نخستين جلسه شوراي مركزي ادوار سازمان نظام مهندسي ساختمان با حضور جمعي از مديران و روساي پيشين اين نهاد، فرزانه صادق، وزير راه و شهرسازي، تصويري چندلايه از چالشها و اولويتهاي پيشروي بخش مهندسي و ساختوساز كشور ترسيم كرد؛ تصويري كه از يكسو به اصلاحات ساختاري در آموزش و انتخابات نظام مهندسي ميپردازد و از سوي ديگر، تكميل ۸۵۰ هزار واحد مسكوني حمايتي را در دستور كار دارد.
سرمايه اجتماعي؛ فراتر از يك انتخابات
وزير راه و شهرسازي در اين نشست، تصريح كرد: با وجود محدوديت زماني، با افتخار در اين جلسه حاضر شدم تا از اين ظرفيت ارزشمند مهندسي تقدير كنم و از تجارب اين جمع در حوزههاي مختلف مرتبط با وزارتخانه بهرهمند شوم.
اما يكي از محورهاي اصلي سخنان او، انتخابات نظام مهندسي و مفهوم «سرمايه اجتماعي» بود. صادق انتخابات را صرفاً فرآيندي براي «انتخاب افراد» ندانست، بلكه آن را سنجهاي براي سنجش اعتماد و مشاركت جامعه مهندسي تلقي كرد. به گفته او، تمديد انتخابات و فراهمسازي شرايط ثبتنام گستردهتر موجب افزايش معنادار مشاركت شد و بسياري از مهندسان جوان كه پيشتر قصد حضور نداشتند، در انتخابات شركت كردند. او با اشاره به «رشد بيش از ۴۰ درصدي مشاركت نسبت به دو دوره قبل» تأكيد كرد اين افزايش، نشانهاي از «سرزندگي نظام مهندسي» است. صادق افزود: با وجود طرح شكايات و پيگيري موضوع در دولت، ديوان عدالت اداري انتخابات را ابطال نكرد و مسير قانوني طي شد. در اين چارچوب، وزير راه و شهرسازي تأكيد كرد: انتخابات صرفاً انتخاب افراد نيست؛ ميزان مشاركت و سرمايه اجتماعي حاصل از آن اهميت دارد. هرچه حضور حداكثريتر باشد، سرمايه اجتماعي نظام مهندسي ساختمان افزايش مييابد. او همچنين بر اهميت شفافيت در همه مراحل تأكيد كرد و گفت: شفافيت در همه مراحل، چه در انتخابات شوراي مركزي و چه در انتخاب رييس نظام مهندسي، براي ما اهميت داشت و تلاش شد احترام به آراي مهندسان در چارچوب قانون رعايت شود. اين تأكيد بر سرمايه اجتماعي در شرايطي مطرح ميشود كه بخشي از انتقادات سالهاي اخير به نظام مهندسي، به مساله تعارض منافع و كاهش اعتماد عمومي بازميگردد. از همين رو، افزايش مشاركت ميتواند به عنوان سرمايهاي براي اصلاحات بعدي تلقي شود؛ سرمايهاي كه بدون آن، هرگونه تغيير ساختاري با مقاومت يا بياعتمادي مواجه خواهد شد. محور مهم ديگر سخنان صادق، بازنگري در نظام آموزش و ارزيابي مهندسان بود. او با طرح اين پرسش كه آيا «صرف آزمون تستي در يك بازه محدود زماني» ميتواند تضمينكننده مهارت اجرايي باشد، عملاً يكي از نقاط ضعف ساختار فعلي را نشانه رفت. صرف آزمون تستي در يك بازه محدود زماني، لزوماً تضمينكننده مهارت اجرايي نيست. او با اشاره به شيوههاي سنتي انتقال دانش افزود: در گذشته انتقال دانش بهصورت استاد و شاگردي صورت ميگرفت و ضروري است مهندسان جوان در كنار مهندسان باتجربه آموزش عملي ببينند. اين اظهارات را ميتوان زمينهساز اصلاحاتي در فرآيند صدور پروانه اشتغال و ارتقاي پايه مهندسان دانست؛ اصلاحاتي كه اگر با طراحي دقيق همراه شود، ميتواند فاصله ميان دانش نظري و مهارت اجرايي را كاهش دهد. در شرايطي كه كيفيت ساختوساز مستقيماً با ايمني جان و مال مردم گره خورده، بازتعريف استانداردهاي مهارتي ضرورتي اجتنابناپذير است. شايد مهمترين بخش سخنان وزير، تأكيد بر تدوين «نظامنامه تعمير، نگهداري و بهرهبرداري ساختمانها» بود؛ موضوعي كه سالها در سايه تمركز بر توليد مسكن قرار داشت. صادق اين نظامنامه را «براي صيانت از سرمايههاي ملي و ايجاد فرصتهاي حرفهاي جديد بسيار مهم» توصيف كرد. در واقع، مقايسه ميان وضعيت فعلي ساختمانها و استانداردهاي نگهداري در كشورهاي توسعهيافته نشان ميدهد كه فقدان نظام جامع نگهداري، منجر به استهلاك سريع سرمايههاي ساختماني و افزايش هزينههاي عمومي ميشود. تدوين چنين نظامنامهاي ميتواند علاوه بر افزايش عمر مفيد ساختمانها، بازار جديدي براي خدمات مهندسي ايجاد كند؛ بازاري كه در آن، مهندسان نهتنها در مرحله طراحي و اجرا، بلكه در چرخه بهرهبرداري نيز نقش فعال دارند. صادق همچنين بر «كيفيسازي ساختوساز» تأكيد كرد و با اشاره به مقرراتي همچون آييننامه ۲۸۰۰، افزود: علاوه بر مقررات موجود مانند آييننامه ۲۸۰۰، توجه به ناترازي انرژي و لحاظكردن الزامات انرژيهاي تجديدپذير در صدور پايانكارها ضروري است تا مردم ارتقاي كيفيت خدمات مهندسي را در ساختمانهاي محل زندگي خود احساس كنند. اين پيوند ميان كيفيت ساخت و بهرهوري انرژي، بهويژه در شرايط ناترازي انرژي كشور، اهميتي دوچندان دارد. گنجاندن الزامات انرژيهاي تجديدپذير در فرآيند صدور پايانكار ميتواند به تغيير رفتار سازندگان و سرمايهگذاران منجر شود؛ تغييري كه در نهايت، منافع آن به مصرفكنندگان نهايي خواهد رسيد.
مسكن حمايتي؛ كميت در كنار كيفيت
در كنار اين مباحث ساختاري، وزير راه و شهرسازي به موضوع مسكن حمايتي نيز پرداخت. او با اشاره به «پيشينه تمدني ايران و تفاوت آن با برخي ساختوسازهاي امروز»، بر ضرورت ارتقاي كيفيت معماري و شهرسازي از طريق بهرهگيري از نظرات مشورتي مهندسان تأكيد كرد. صادق درباره برنامههاي جاري گفت: حدود ۸۵۰ هزار واحد مسكوني بايد تكميل شود و اين مسير ادامه دارد. او افزود: در دولت چهاردهم، مسكن محرومان مجدداً تعريف شده و در قالب برنامهريزي و اجرا در حال پيگيري است. وزير همچنين از «تخفيفات و همراهي نظام مهندسي در اين مسير» قدرداني كرد و آن را «كمك بزرگي» در شرايط دشوار دانست. چالش اصلي در اين بخش، ايجاد توازن ميان سرعت تكميل پروژهها و حفظ استانداردهاي كيفي است. تجربههاي گذشته نشان داده كه شتاب در ساخت، اگر با نظارت دقيق و الزامات فني همراه نباشد، ميتواند به كاهش دوام و افزايش هزينههاي آتي منجر شود. از اين رو، پيوند دادن برنامه مسكن حمايتي با نظامنامه نگهداري و الزامات انرژي، ميتواند از تكرار خطاهاي پيشين جلوگيري كند.
سامانه جامع؛ گامي به سوي شفافيت
در ادامه اين نشست، امين مقومي، رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان، از «ابلاغ برنامه پيادهسازي سامانه جامع يكپارچه كشوري در ۳۱ استان» خبر داد و هدفگذاري اجراي كامل آن را «ظرف حداكثر ۶ ماه آينده» اعلام كرد. به گفته او، استقرار اين سامانه ميتواند بسياري از چالشهاي مرتبط با تعارض منافع و اجراي ماده ۳۵ را برطرف كند. مقومي همچنين به «طرح كليات اصلاح قانون پس از حدود ۱۴ سال در صحن مجلس» اشاره كرد و از «پيگيري اصلاحات فرآيندي با همكاري معاونت مسكن» خبر داد. او ظرفيت سازمان را قابل توجه توصيف كرد و گفت: سازمان داراي حدود ۶ هزار كارمند است و بيش از ۶۰۰ هزار مهندس عضو در سراسر كشور داريم كه ظرفيتي عظيم براي توسعه، از جمله در حوزه صدور خدمات مهندسي، محسوب ميشود. اين آمار نشان ميدهد كه هرگونه تحول در نظام مهندسي، نهتنها بر كيفيت ساختوساز داخلي، بلكه بر ظرفيت صادرات خدمات فني و مهندسي نيز اثرگذار خواهد بود. استقرار سامانه جامع، اگر با دسترسي عمومي به اطلاعات و سازوكارهاي نظارتي شفاف همراه شود، ميتواند اعتماد عمومي را تقويت كند و بستر اصلاحات قانوني را فراهم سازد.
چشمانداز پيشرو
مجموعه اظهارات مطرحشده در اين نشست، حاكي از تلاش براي عبور از رويكرد صرفاً كمي در حوزه مسكن و حركت به سوي كيفيتمحوري است؛ حركتي كه سه ضلع اصلي دارد: افزايش سرمايه اجتماعي از طريق مشاركت و شفافيت، ارتقاي مهارت و آموزش مهندسان، و تدوين نظامنامهاي جامع براي نگهداري و بهرهبرداري ساختمانها.
