قرارداد گازي ايران و روسيه در آستانه نهايي شدن
مديرعامل شركت ملي گاز گفت: مهمترين موضوع در هر قرارداد صادراتي، زيرساخت صادراتي و نقطه تحويل از نظر سختافزاري است كه تكتك بندهاي قرارداد از نظر فني، قراردادي و حقوقي با صرف زمان طولاني ميان دو طرف ايراني و روسي نهايي شده و تنها در دو موضوع قيمت و نحوه پرداخت بايد به تفاهم نهايي برسند كه مذاكرات آن در حال انجام است.
مديرعامل شركت ملي گاز گفت: مهمترين موضوع در هر قرارداد صادراتي، زيرساخت صادراتي و نقطه تحويل از نظر سختافزاري است كه تكتك بندهاي قرارداد از نظر فني، قراردادي و حقوقي با صرف زمان طولاني ميان دو طرف ايراني و روسي نهايي شده و تنها در دو موضوع قيمت و نحوه پرداخت بايد به تفاهم نهايي برسند كه مذاكرات آن در حال انجام است.
به گزارش ايسنا، سعيد توكلي- مديرعامل شركت ملي گاز- در حاشيه نوزدهمين كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي ايران و فدراسيون روسيه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در حوزه نانواييهاي صنعتي، ظرفيت مناسبي ايجاد شده و يك شركت دانشبنيان با اقدامات انجامشده توانسته به صرفهجويي ۷۰ درصدي در مصرف گاز دست پيدا كند. بر اين اساس، ميزان گازي كه در اين نانواييهاي صنعتي ذخيره ميشود، ميتواند در بخشهاي مولد كشور مورد استفاده قرار گيرد. اين اقدام يكي از كاركردهاي مهم طرح به شمار ميرود. وي افزود: از ديگر كاركردها، موضوع شركتهاي پخت آجر يا آجرپزي است. در روش سنتي توليد هر يك تن آجر حدود ۳۰۰ متر مكعب گاز مصرف ميشود، اما با استفاده از روشهاي جديد از جمله روش رولري، مصرف گاز به ازاي توليد هر تن آجر به ۲۷ متر مكعب كاهش يافته است. اين موضوع به بهبود شاخص شدت مصرف انرژي، افزايش بهرهوري و كاهش مصرف گاز كمك ميكند. او ادامه داد: در اين چارچوب، شركت كاربر به ازاي ميزان صرفهجويي انجامشده، گواهي صرفهجويي صادر ميكند. بنابراين موضوع كاربر صرفاً يك منفعت دوطرفه نيست، بلكه منافع چندجانبه به همراه دارد؛ بهگونهاي كه محيط زيست منتفع ميشود، شركت كاربر سود ميبرد، شركت ملي گاز از تبديل گاز به بخش مولد به جاي خامسوزي بهرهمند ميشود و صنايع نيز با ايجاد ارزش افزوده و افزايش توليد منتفع خواهند شد. همچنين شاخص شدت مصرف انرژي كه از شاخصهاي مهم در ارزيابيهاي بينالمللي است، بهبود مييابد. معاون وزير نفت ادامه داد: در برخي روستاها و مناطق فاقد گاز، استفاده از سوختهاي جايگزين مانند هيزم و چوب به محيط زيست آسيب وارد ميكند و اين موضوع نيازمند مديريت است. در بودجه سال جاري عدد ۳ همت براي اين بخش در نظر گرفته شده كه به اعتقاد مسوولان رقم كمي است. با توجه به تأكيد صورتگرفته، اولويت گازرساني با پروژههاي نيمهتمام است.
او ادامه داد: در عين حال، برخي شهرها و استانها همچنان ضريب گازرساني متناسب با ظرفيت خود را ندارند. سال گذشته شوراي اقتصاد و امسال نيز با تأكيد رييسجمهور و سازمان برنامه و بودجه و همچنين طرح موضوع در وزارت نفت، محدوديتهايي در اين زمينه اعمال و شاخصهايي براي اجراي گازرساني تعيين شده است كه رقم ۳ همت در چارچوب همين شاخصها هزينه خواهد شد.
توكلي با اشاره به موضوع قرارداد صادرات گاز، تشريح كرد: مهمترين موضوع در هر قرارداد صادراتي، زيرساخت صادراتي و نقطه تحويل از نظر سختافزاري است. اين موارد در جلسات متعدد كارشناسي بررسي و مسير نهايي با همكاري دستگاههاي مرتبط مشخص شده است. يكي از پارامترهاي اصلي، اجراي خط لوله و ايجاد زيرساخت از مبدأ صادرات تا مقصد يا همان دليوري پوينت است كه تعيين تكليف شده است.
وي تأكيد كرد: با توجه به اينكه ايران و روسيه مرز مشترك زميني ندارند و تنها از طريق مباحث آبي ارتباط دارند، موضوع استفاده از كشور ثالث در اين مسير مطرح بوده و زيرساخت و نقطه تحويل نيز مشخص شده است. هر يك از مسيرهاي پيشنهادي داراي محاسن و معايب خاص خود بوده كه در ارزيابيها مدنظر قرار گرفته است. تكتك بندها و ترمهاي قرارداد از نظر فني، قراردادي و حقوقي با صرف زمان طولاني ميان دو طرف ايراني و روسي نهايي شده و تنها در دو موضوع قيمت و نحوه پرداخت بايد به تفاهم نهايي برسند كه مذاكرات آن در حال انجام است.
