بنزين در ايستگاه ثبات؛ سوختِ سال آينده بدون گراني
رييس كميسيون عمران مجلس از تداوم قيمت فعلي بنزين و گازوييل در سال آينده خبر داد؛ شارژ سهميه از طريق كارتهاي بانكي، وام ۲۰۰ ميليوني براي رانندگان و بهروزرساني ششماهه كرايهها در راه است.
گلناز پرتوي مهر|
رييس كميسيون عمران مجلس از تداوم قيمت فعلي بنزين و گازوييل در سال آينده خبر داد؛ شارژ سهميه از طريق كارتهاي بانكي، وام ۲۰۰ ميليوني براي رانندگان و بهروزرساني ششماهه كرايهها در راه است.
در حالي كه گمانهزنيها درباره تغيير قيمت حاملهاي انرژي همواره يكي از دغدغههاي افكار عمومي و فعالان حملونقل بوده است، محمدرضا رضايي كوچي رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه قيمت بنزين و گازوييل در سال آينده بدون افزايش باقي خواهد ماند. تصميمي كه به گفته او، حاصل توافق ميان مجلس و دولت است و با هدف حفظ ثبات اقتصادي و جلوگيري از فشار مضاعف بر خانوارها و ناوگان حملونقل اتخاذ شده است.
رضايي كوچي با تأكيد بر اينكه «هيچ افزايش قيمتي در بنزين و گازوييل نخواهيم داشت»، تصريح كرد نرخهاي فعلي در سال آينده استمرار خواهد داشت. اين اظهارات در شرايطي مطرح ميشود كه بحث مديريت مصرف سوخت، كنترل قاچاق و اصلاح سازوكار توزيع، بهطور جدي در دستور كار سياستگذاران قرار گرفته است.
بخش مهم ديگري از اظهارات رييس كميسيون عمران به تغيير شيوه تخصيص سهميه سوخت اختصاص داشت؛ طرحي كه بر اساس آن، سهميه خودروها و كاميونها از طريق كارتهاي بانكي مالكان شارژ خواهد شد. او اعلام كرد زيرساختهاي اين طرح آماده شده و با هماهنگي بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، اجراي آن بهزودي آغاز ميشود.
هدف از اين اقدام، افزايش شفافيت در مصرف سوخت، تسهيل فرآيند سوختگيري و كاهش تخلفات احتمالي عنوان شده است. در صورت اجراي كامل اين طرح، فرآيند تخصيص سهميه بهصورت هوشمند و مبتني بر اطلاعات هويتي و بانكي افراد انجام خواهد شد؛ موضوعي كه ميتواند گامي در جهت يكپارچهسازي دادهها و مديريت دقيقتر منابع انرژي باشد.
كارشناسان معتقدند انتقال سهميه به بستر بانكي، علاوه بر كاهش هزينههاي اجرايي، امكان رصد دقيقتر الگوي مصرف را فراهم ميكند. با اين حال، موفقيت اين طرح منوط به اطمينان از امنيت اطلاعات، پايداري سامانهها و پوشش كامل زيرساختهاي بانكي در سراسر كشور خواهد بود.
رييس كميسيون عمران در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع قاچاق گازوييل پرداخت و نسبت دادن اين مساله به كاميونداران را «ظلم به رانندگان زحمتكش» توصيف كرد. او با اشاره به نقش كليدي ناوگان حملونقل جادهاي در تأمين كالاهاي اساسي، تأكيد كرد رانندگان در شرايط حساس نيز همواره همراهي خود را نشان دادهاند. به گفته وي، مشكلات معيشتي رانندگان در حوزه بيمه، افزايش هزينه قطعات يدكي، لاستيك و هزينههاي جاري حملونقل، نيازمند حمايتهاي جديتري است. در همين راستا، اعطاي تسهيلات ۲۰۰ ميليون توماني به رانندگان در دستور كار قرار گرفته است؛ تسهيلاتي كه ميتواند بخشي از فشارهاي مالي اين قشر را كاهش دهد.
از ديگر محورهاي مطرحشده، اختصاص سهميه سوخت بر اساس پيمايش ناوگان است. اين رويكرد به معناي تخصيص سوخت متناسب با ميزان فعاليت واقعي هر خودرو يا كاميون خواهد بود. چنين سازوكاري ميتواند به توزيع عادلانهتر منابع منجر شود و انگيزه براي ثبت دقيق عملكرد ناوگان را افزايش دهد.
كارشناسان حوزه حملونقل معتقدند اگر دادههاي پيمايشي بهدرستي ثبت و تحليل شود، امكان برنامهريزي دقيقتر براي مصرف سوخت و كاهش هدررفت فراهم ميشود. در عين حال، اجراي اين سياست نيازمند سامانههاي نظارتي كارآمد و همكاري مستمر ميان دستگاههاي مرتبط است.
رضايي كوچي همچنين از بهروزرساني كرايه حمل بار بهصورت ششماهه خبر داد؛ تصميمي كه ميتواند به تعديل فشار ناشي از تورم بر فعالان اين حوزه كمك كند. تغييرات مستمر در هزينههاي نگهداري ناوگان، قطعات و خدمات جانبي، همواره يكي از چالشهاي اصلي رانندگان بوده و بازنگري دورهاي كرايهها ميتواند تا حدي تعادل اقتصادي را در اين بخش برقرار كند. تداوم قيمت فعلي بنزين و گازوييل در سال آينده، از يكسو پيام ثبات به بازار را مخابره ميكند و از سوي ديگر، مسووليت دولت در مديريت مصرف و جلوگيري از قاچاق را دوچندان ميسازد. تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه هرگونه تغيير در نرخ سوخت، آثار مستقيم و غيرمستقيم بر قيمت كالاها و خدمات دارد؛ بنابراين حفظ نرخ فعلي ميتواند به كنترل انتظارات تورمي كمك كند.
با اين حال، كارشناسان انرژي تأكيد ميكنند كه در كنار تثبيت قيمت، بايد سياستهاي مكملي همچون بهينهسازي مصرف، توسعه حملونقل عمومي، نوسازي ناوگان فرسوده و ارتقاي بهرهوري نيز بهصورت جدي دنبال شود.در غير اين صورت، فاصله ميان قيمت داخلي و قيمتهاي منطقهاي ممكن است چالشهايي را در حوزه قاچاق ايجاد كند. طرح شارژ سهميه از طريق كارتهاي بانكي را ميتوان بخشي از حركت به سمت مديريت هوشمند سوخت دانست؛ مسيري كه در صورت اجراي دقيق، ميتواند شفافيت بيشتري در زنجيره توزيع ايجاد كند. اتصال دادههاي هويتي، بانكي و پيمايشي، امكان تحليل دقيقتري از الگوي مصرف فراهم ميآورد و به سياستگذار اجازه ميدهد تصميمهاي مبتني بر داده اتخاذ كند. در مجموع، اظهارات رييس كميسيون عمران نشان ميدهد سياستگذاران در سال آينده، رويكرد «ثبات قيمت همراه با اصلاح سازوكار توزيع» را دنبال خواهند كرد؛ رويكردي كه هدف آن، همزماني حمايت از مصرفكننده و راننده با ارتقاي شفافيت و كارآمدي در حوزه انرژي است.
اكنون نگاهها به نحوه اجراي اين طرحها دوخته شده است. اگر هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي، شبكه بانكي و نهادهاي نظارتي بهدرستي شكل گيرد، سال آينده ميتواند نقطه عطفي در مديريت مصرف سوخت و ساماندهي حمايت از ناوگان حملونقل باشد؛ سالي كه بنزين در ايستگاه ثبات ميماند، اما سازوكار توزيع آن وارد مسيري تازه ميشود.
