برنامههاي بانك مركزي براي ترازنامه و كفايت سرمايه بانكها
معاون نظارت بانك مركزي ضمن تاكيد بر اينكه كنترل ترازنامه بانكها بهطور جدي دنبال ميشود، گفت: شاخص كفايت سرمايه مهمترين نماگر ارزيابي وضعيت بانكهاست كه در همين راستا چارچوبهاي مشخصي متناسب با انواع بانكها تدوين و براي تطبيق با حدود مقرر، دوره زماني در نظر گرفته خواهد شد.
معاون نظارت بانك مركزي ضمن تاكيد بر اينكه كنترل ترازنامه بانكها بهطور جدي دنبال ميشود، گفت: شاخص كفايت سرمايه مهمترين نماگر ارزيابي وضعيت بانكهاست كه در همين راستا چارچوبهاي مشخصي متناسب با انواع بانكها تدوين و براي تطبيق با حدود مقرر، دوره زماني در نظر گرفته خواهد شد. عباس مرادپور سرپرست معاونت تنظيمگري و نظارت بانك مركزي در نشست مشترك با مديران عامل و اعضاي هياتمديره بانكهاي خصوصي با تأكيد بر اتخاذ رويكردي جديد در تعامل با شبكه بانكي گفت: در چارچوب سياستهاي تازه، بانك مركزي تعامل مستمر با بانكها خواهد داشت و در فرآيند تنظيم مقررات، نظرخواهي از شبكه بانكي مدنظر قرار ميگيرد. وي كنترل تورم را اولويت كلان بانك مركزي برشمرد و افزود: در كنار اين هدف، حفظ سلامت شبكه بانكي وظيفه اصلي حوزه تنظيمگري و نظارت است. به گفته مرادپور، شاخص كفايت سرمايه مهمترين نماگر ارزيابي وضعيت بانكهاست و در همين راستا چارچوبهاي مشخصي متناسب با انواع بانكها تدوين و براي تطبيق با حدود مقرر، دوره زماني در نظر گرفته خواهد شد. عضو هيات عامل بانك مركزي همچنين با اشاره به اعمال محدوديت براي برخي بانكها در موضوع اضافهبرداشت، تصريح كرد: كنترل مقداري ترازنامه بانكها بهطور جدي دنبال ميشود. وي بر لزوم رعايت حدود تسهيلات و تعهدات كلان و اشخاص مرتبط تأكيد كرد و اجراي حاكميت شركتي را عاملي موثر در تقويت نظارت داخلي بانكها دانست. مرادپور در بخش ديگري از سخنان خود، بر ضرورت انسجام بيشتر در معرفي خدمات شبكه بانكي به جامعه تأكيد كرد و گفت: خدمات نظام بانكي بهدرستي به افكار عمومي معرفي نشده و بايد در اين زمينه اقدام موثرتري صورت گيرد. در ادامه اين نشست، معرفت، رييس شوراي عالي بانكهاي خصوصي، محمدرضا جمشيدي، دبيركل كانون و جمعي از مديران عامل بانكهاي خصوصي به بيان ديدگاهها و چالشهاي موجود پرداختند. مديران بانكي با تأكيد بر حمايت از سياستهاي كنترل نقدينگي، خواستار بازنگري در برخي محدوديتهاي رشد ترازنامه با توجه به نياز بنگاههاي توليدي به سرمايه در گردش شدند. همچنين موضوع محدوديت اعطاي تسهيلات ارزي به غيرصادركنندگان، رقابت ناسالم در تجهيز منابع، نحوه اعمال نرخهاي سپرده قانوني، پذيرش سود قطعي توسط سازمان امور مالياتي، تعدد تكاليف قانوني از جمله تسهيلات تكليفي و فشارهاي مالياتي، از ديگر محورهاي مطرحشده در اين نشست بود. در اين جلسه همچنين بر ضرورت بازنگري در تعرفهها و كارمزدهاي بانكي تأكيد شد؛ چرا كه به گفته مديران شبكه بانكي، بخش قابل توجهي از خدمات بانكي با نرخهاي بسيار پايين يا بدون كارمزد ارايه ميشود و اين موضوع بر درآمد عملياتي بانكها اثرگذار است. نشست مشترك معاون تنظيمگري و نظارت بانك مركزي با مديران ارشد بانكهاي خصوصي با هدف تقويت تعامل، تبيين سياستهاي نظارتي و بررسي چالشهاي اجرايي شبكه بانكي برگزار و مقرر شد اين گفتوگوها بهصورت مستمر ادامه يابد.
