اقتصاد در دوران انتظار
اقتصاد ايران در هفتههاي اخير وارد مرحلهاي شده كه ميتوان آن را «دوران انتظار» ناميد؛ دورهاي كه در آن بسياري از بازيگران اصلي بازار، از خانوارها گرفته تا فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران، با احتياط حركت ميكنند و تصميمهاي خود را به تعويق انداختهاند.
اقتصاد ايران در هفتههاي اخير وارد مرحلهاي شده كه ميتوان آن را «دوران انتظار» ناميد؛ دورهاي كه در آن بسياري از بازيگران اصلي بازار، از خانوارها گرفته تا فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران، با احتياط حركت ميكنند و تصميمهاي خود را به تعويق انداختهاند. ارزيابيها از وضعيت بازارهاي مختلف نشان ميدهد كه در بسياري از بخشهاي مهم اقتصاد، از بازار كالاهاي مصرفي گرفته تا داراييهايي مانند مسكن، خودرو و طلا، نوعي مكث جمعي شكل گرفته است. خريداران و فروشندگان بيش از آنكه در پي انجام معاملات جديد باشند، در حال رصد تحولات و سنجش چشمانداز آيندهاند تا ببينند مسير اقتصاد به كدام سو خواهد رفت. اين وضعيت، يك دوگانه مهم را در فضاي اقتصادي كشور برجسته كرده است. از يك سو، بخشي از جامعه و فعالان بازار اميدوارند كه مجموعه اصلاحات اخير بتواند به ثبات نسبي و بهبود تدريجي شرايط منجر شود. حدود ۴۵ روز از اجراي اصلاحات ارزي دولت و حذف ارز ترجيحي ميگذرد؛ تصميمي كه اگرچه با بحثها و نگرانيهايي همراه بود، اما با هدف كاهش رانت، شفافتر شدن سازوكارهاي ارزي و ايجاد انضباط بيشتر در اقتصاد اتخاذ شد. طرفداران اين رويكرد معتقدند كه آثار واقعي چنين اصلاحاتي در كوتاهمدت بهطور كامل نمايان نميشود و اقتصاد نيازمند يك دوره گذار است تا بتواند خود را با شرايط جديد تطبيق بدهد. در مقابل، نگراني ديگري نيز در ميان بخشي از جامعه وجود دارد؛ نگراني از كاهش قدرت خريد و محدودتر شدن توان ورود به بازارها. افزايش قيمت برخي كالاها و خدمات در پي تغييرات ارزي، فشار مضاعفي بر خانوارهاي با درآمد ثابت وارد كرده و باعث شده احتياط در هزينهكرد بيش از گذشته پررنگ شود. همين نگرانيها سبب شده است كه برخي خريداران بالقوه، خريدهاي بزرگ و حتي متوسط خود را به تعويق بيندازند و منتظر روشنتر شدن وضعيت تورم و درآمدها بمانند. در چنين فضايي، ركود نسبي در معاملات ميتواند هم نشانه اميد به ثبات آينده باشد و هم بازتاب ترديد نسبت به توان مالي فعلي. در اين ميان، نقش سياستگذاريهاي حمايتي پررنگتر شده است. مجلس در جريان بررسيهاي بودجهاي و تصميمگيريهاي مرتبط با دستمزدها، در تلاش است با مديريت ميزان افزايش حقوق، از اقشار با درآمد ثابت حمايت كند. بحث بر سر فرمولهاي افزايش حقوق و شيوههاي جبران فشارهاي معيشتي، به يكي از محورهاي اصلي گفتوگوهاي اقتصادي تبديل شده است. هدف از اين تلاشها آن است كه شكاف ميان هزينههاي زندگي و سطح درآمدها تا حد امكان كنترل شود و خانوارها بتوانند با اطمينان بيشتري براي آينده برنامهريزي كنند. تركيب اين عوامل، تصويري از اقتصادي را ترسيم ميكند كه در حال عبور از يك پيچ مهم است. از يك سو، اصلاحات ساختاري در حوزه ارز ميتواند زمينهساز ثبات بلندمدتتر باشد و از سوي ديگر، موفقيت اين مسير تا حد زيادي به نحوه مديريت دوره گذار وابسته است. اگر سياستهاي حمايتي بتواند اثر شوكهاي كوتاهمدت را تعديل كند و انتظارات تورمي را مهار سازد، احتمال بازگشت تدريجي رونق به بازارها افزايش مييابد. در غير اين صورت، تداوم بلاتكليفي ميتواند به احتياط بيشتر بازيگران اقتصادي و طولانيتر شدن دوره ركود منجر شود. يكي از بازارهايي كه بايد بر روي آن تمركز كرد بازار طلاست. آنطور كه فعالان اين بازار ميگويند توليد در اين بازار كاهشي جدي يافته است. در سال جاري، قيمت طلا در بازار داخلي بهطور قابل توجهي افزايش يافته و در برخي مقاطع رشد آن بيش از افزايش قيمت جهاني بود كه ناشي از نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد بود؛ بهگونهاي كه طي ۱۱ ماه امسال اين افزايش قيمت غير قابل پيش بيني بود. از اواخر فروردين ماه كه قيمت طلا به مرز 7 ميليون تومان رسيده بود، تا اواخر بهمن ماه سال جاري طلا با رشدي بيش از ۱۶۰ درصد و تنها طي ۱۰ ماه روبهرو شد. در كنار اين روند كلي، بازار سكه و طلاي داخلي اما با دورههايي از ثبات نسبي و اصلاح قيمت نيز مواجه شد و در مقاطع زماني كوتاهي، با واكنش به تحولات جهاني، قيمتها تعديل شدهاند كه اين موضوع خود، بخش ديگري از چالشهاي پيش روي فعالان اين بازار و به ويژه صنعت طلا در ايران را به رخ كشيد چراكه فراز و فرودهاي قيمت طلا در بازار ايران، به نااطميناني در اين بازار بهشدت دامن زد و وضعيت صنعت طلا را با ركود روبهرو و به سمت سوداگري سوق داد. در اين رابطه، نادر بذرافشان، رييس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طلا تهران گفت: بر اساس پيشبينيها، انتظار ميرفت بازار در روزهاي پاياني سال، مشابه سالهاي گذشته، با افزايش نسبي تقاضا براي خريد مصنوعات مرتبط با مناسبتها، اعياد و هدايايي كه معمولا از سوي سازمانها و شركتهاي خصوصي ارايه ميشود، تا حدي رونق بگيرد. اما از سال گذشته تاكنون، به دليل شرايط اقتصادي و روند افزايشي قيمتها، اين انتظارات محقق نشده و نشانههاي اين وضعيت در روزهاي پاياني سال گذشته نيز بهوضوح قابل مشاهده بود؛ بهگونهاي كه قدرت خريد مردم براي اين نوع كالاها به شكل محسوسي كاهش يافت. وي افزود: سال گذشته شاهد افت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدي فروش در روزهاي پاياني سال بوديم. حتي در برخي روزهاي پاياني اسفندماه، همكاران ما موفق به انجام فروش عادي روزانه خود نيز شدند و اين تجربه در حافظه فعالان صنف باقي مانده و متاسفانه امسال نيز شرايط مشابهي، بلكه دشوارتر، در حال تكرار است. رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سكه تهران ادامه داد: از ابتداي سال جاري، بازار با نوسانات شديد مواجه بود؛ ابتدا كاهش قابل توجه قيمتها را تجربه كرديم و سپس از خردادماه به بعد، روند افزايشي، هم در بازار داخلي و هم در بازار جهاني شكل گرفت و در هفته گذشته آمارهايي دريافت كردهايم كه نشان ميدهد تعدادي از واحدهاي توليدي (بهويژه واحدهايي كه وضعيت اقتصادي ضعيفتري داشته، واحدهاي اجارهاي با هزينههاي پرسنلي و كارگري بالا هستند) ناچار به تسويهحساب و توقف فعاليت خود شده و عملا توليد خود را كاهش داده يا متوقف كردهاند. بذرافشان خاطرنشان كرد: برخي ديگر از واحدها كه شرايط نسبتا بهتري دارند، مجبور به تعديل نيرو شده و در حال حاضر تنها با حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفيت خود فعاليت ميكنند؛ يعني با يكسوم يا حتي يكچهارم نيروي سابق كه اين وضعيت بيانگر يك شرايط بحراني جدي براي امروز و به ويژه آينه صنعت طلا است. وي گفت: با وجود اينكه از ابتداي سال جاري كاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدي توليد را تجربه ميكنيم، اما بر اساس آمارهاي ميداني اخير، ميزان كاهش توليد به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد رسيده و بهطور كلي، وضعيت صنعت در شرايط مطلوبي قرار ندارد. رييس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طلا تهران اظهار كرد: عوامل متعددي از جمله افزايش مداوم قيمتها، نبود ثبات در بازار، شرايط نامناسب اقتصادي و معيشتي مردم، رشد شديد قيمت طلا و كاهش چشمگير قدرت خريد در شكلگيري اين وضعيت نقش دارند و در نتيجه آن، اگرچه سرمايهگذاري بهطور كامل متوقف نشده، اما ميزان خريد و سرمايهگذاري مردم به حداقل ممكن رسيده است. بذرافشان تصريح كرد: با توجه به اينكه اسفند ماه امسال با ماه مبارك رمضان همزمان است، بهطور طبيعي حجم مراسم و مناسبتها نيز كاهش مييابد و بر اساس مشاهدات ميداني و اطلاعاتي كه طي روزها و هفتههاي اخير به دست ما رسيده، چشمانداز روشني براي بهبود تقاضا يا خروج بازار از ركود در پايان سال ديده نميشود و احتمال افزايش محسوس تقاضا در كوتاهمدت بسيار بعيد است. وي هشدار داد: از سوي ديگر، تعطيلي برخي واحدها، كاهش حدود ۴۰ درصدي توليد، فعاليت بسياري از كارگاهها با يكسوم ظرفيت و انجام تسويهحسابها از هفتههاي گذشته، همگي نشانههايي نگرانكننده هستند و با وجود اينكه، تسويهحساب در روزهاي پاياني اسفند امري رايج ميان همكاران صنفي است، اما امسال اين روند از هفتههاي گذشته آغاز شده؛ بهطوري كه برخي واحدها كاملا تعطيل و ساير واحدها نيز صرفا در صورت دريافت سفارش اقدام به توليد ميكنند و اين آمارها بههيچوجه اميدواركننده نيست و متاسفانه نشاندهنده تشديد تدريجي بحران در صنعت است. رييس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طلا تهران افزود: با توجه به تجربه سال گذشته و همچنين افزايش شديد قيمت طلا در سال جاري، به نظر ميرسد قدرت خريد مردم بيش از پيش كاهش يافته و در يك ماه اخير بازار از ثبات قيمتي برخوردار نبوده و همين موضوع باعث شده تا هم فعالان صنف در اثر نوسانات متضرر شوند و هم مردم با ترديد و احتياط بيشتري اقدام به خريد كنند. بذرافشان در پايان گفت: نوسانات شديد، بهگونهاي كه در برخي مقاطع طي يك هفته شاهد افزايش ۱۰ تا ۱۵ ميليون توماني قيمت سكه و رشد قابل توجه قيمت هر گرم طلا بودهايم، فضاي بياعتمادي در بازار ايجاد كرده است و نبود ثبات اقتصادي و قيمتي سبب شده حتي افرادي كه قصد خريد يا فروش دارند، با ترس و ترديد وارد معامله شوند و در نهايت مجموعه اين عوامل، ركود بازار و كاهش تقاضا را بيش از پيش تشديد كرده است.
ايدههاي حمايتي مجلس
همزمان با بررسي لايحه بودجه به نظر ميرسد كه نمايندگان تمركز خود را بر سياستهاي حمايتي بيشتر كردهاند. سخنگوي كميسيون تلفيق با يادآوري پيشنهاد لايحه دولت مبني بر افزايش ۲۰ درصدي حقوق گفت: وقتي تورم رسمي در سال آينده بين ۴۰ تا ۵۰ درصد، است، افزايش ۲۰ درصدي حقوق بدان معناست كه عملا قدرت خريد خانوارها بين ۲۰ تا ۲۵ درصد كاهش پيدا ميكند. اين امر ميتوانست به ركود در بازار منجر شود چراكه بخش قابل توجهي از اقتصاد كشور بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار دولت و شركتهاي دولتي است. يوسفي افزود: وقتي خانوادهها نتوانند نيازهاي اساسي خود را تأمين كنند ساير مايحتاج را هم نميتوانند بخرند كه شامل مواردي همچون پوشاك و لوازم خانگي ميشود كه كالاي لوكس نيست.
وي تأكيد كرد: حدود چهار پنجم اقتصاد در اختيار بخش خصوصي، بنگاههاي كوچك و بيش از پنج ميليون واحد صنفي است. كاهش قدرت خريد مردم، اين بخشها را نيز دچار ركود خواهد كرد و مشكلات اقتصادي كشور تشديد ميشود. از اين رو، تأكيد ما بر افزايش حقوق متناسب با تورم يا نزديك به آن است و انتظار داريم در تعيين دستمزد كارگران نيز اين موضوع مدنظر قرار گيرد. يوسفي در توضيح اينكه چرا ارقامي بالاتر از ۲۱ درصد براي افزايش حقوق در سال آينده مطرح شد، گفت: اعدادي كه مطرح شد، مربوط به خالص دريافتي است. در سالهاي گذشته، بهدليل پايينبودن سقف معافيت مالياتي، بخشي از افزايش حقوق عملا از طريق ماليات بازپس گرفته ميشد. براي مثال، اگر ۵ ميليون تومان افزايش حقوق اعمال ميشد، ممكن بود ۲ ميليون تومان آن بهصورت ماليات كسر شود و خالص دريافتي ۳ ميليون تومان باشد. وي افزود: امسال با افزايش سقف معافيت مالياتي و اصلاح پلكانها، درآمد تا ۴۰ ميليون تومان از ماليات معاف است و براي بازه تا ۸۰ ميليون تومان، ۱۰ درصد نسبت به مازاد محاسبه ميشود؛ بيش از ۷۵ تا ۸۰ درصد حقوقبگيران در همين دو پله قرار ميگيرند. بنابراين افزايش حقوق اعلامشده، افزايش خالص است و بخشي از آن از طريق ماليات بازپس گرفته نميشود. به همين دليل رييس مجلس نيز گفت كه خالص افزايش حقوق حدود ۳۲ درصد است، چون مانند گذشته بخشي از حقوق با ماليات كسر نميشود. سخنگوي كميسيون تلفيق همچنين گفت: پيش بيني براي منابع حاصل از محل مابهالتفاوت نرخ تسعير ارز يعني نرخ ارز بودجه و نرخ ارز آزاد، شده است بدين شكل كه مازاد درآمد بيش از نرخ ۱۲۳ هزار تومان براي افزايش حقوق و دستمزد و جبران افزايش هزينه خانوار يعني افزايش قيمت كالابرگ و يارانه، اختصاص يابد. وي در ادامه با اشاره به وضعيت صندوقهاي بازنشستگي اظهار داشت: امروز ما هم حقوق شاغلان دستگاههاي اجرايي را پرداخت ميكنيم و هم حقوق بازنشستگاني را كه تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و لشكري هستند؛ بهگونهاي كه تقريبا ۹۶ تا ۱۰۰ درصد منابع اين صندوقها از محل بودجه عمومي تأمين ميشود. وي افزود: وقتي قرار است بخش عمده حقوق بازنشستگان يك صندوق مثل صندوق خدمات كشوري از بودجه دولت پرداخت شود، اين سوال مطرح است كه نقش بنگاهها، شركتها و هياتمديرههاي زيرمجموعه اين صندوقها چيست؟ اگر سوءمديريت، مديريتهاي ضعيف يا رانتي و عدم بهرهوري وجود دارد چرا بايد تبعات آن دوباره از جيب صندوقها و در نهايت از منابع عمومي جبران شود؟ اين مجموعهها يا بايد واگذار شوند و سهام آنها در مسير بهرهوري قرار بگيرد يا مديريت آنها اصلاح شود. سخنگوي كميسيون تلفيق تصريح كرد: البته اين شامل صندوقهاي خاص نميشود؛ صندوق بانكها، صندوق نفت و صندوق تامين اجتماعي، اموال و دارايي متعلق به شاغلان و بازنشستگان همان صندوقهاست. يوسفي با بيان اينكه مجلس براي متناسبسازي همه صندوقها، ۲۵۲ هزار ميليارد تومان پيش بيني كرد، گفت: با رد ديون دولت مطالبات صندوق تأمين اجتماعي، رقمي كه در لايحه ۱۷۰ هزار ميليارد تومان پيشبيني شده بود، به ۲۷۷ هزار ميليارد تومان افزايش يافت تا متناسبسازي براي بازنشستگان تأمين اجتماعي و نيز صندوق روستاييان و عشاير اجرايي شود.
وي در ادامه به موضوع يارانهها اشاره و اظهار كرد: گفته شده بود كه قرار است در سال آينده يارانه بنزين، آرد و كالاهاي اساسي تغيير يا كاهش پيدا كند؛ در لايحه دولت، مبناي محاسبه ارز همان ارز ترجيحي و ارز ۷۵ هزار توماني بود اما بعد از تقديم لايحه بودجه سياستهاي ارزي، تغيير كرد. دولت براي كالاهاي اساسي ۵۴۷ هزار ميليارد تومان با نرخ ارز ترجيحي ۲۸۵۰۰ توماني در نظر گرفته بود كه اين رقم در مجلس به ۹۹۶ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. اين رقم حدود هزار ميليارد تومان براي يارانه نقدي يا همان كالابرگ اختصاص پيدا ميكند. نماينده اهواز در مجلس گفت: سياست دولت پرداخت ماهيانه يك ميليون تومان (كالابرگ) به ۸۳ ميليون نفر است. علاوه بر آن، ۳۰۰ هزار ميليارد تومان براي يارانه اختصاص يافت و ۱۵۰ هزار ميليارد تومان نيز براي حمايت از افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي در نظر گرفته شد. همچنين با پيشنهاد نمايندگان، افزايش مستمري مددجويان اين نهادها از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد رسيد. در مجموع، در سال آينده ۱۴۵۰ هزار ميليارد تومان براي تقويت معيشت مردم، تامين كالابرگ يا يارانه نقدي اختصاص پيدا ميكند لذا اولويت مجلس توجه به هزينه خانوار است. «دوران انتظار» كنوني را ميتوان نقطهاي حساس براي اقتصاد ايران دانست؛ دورهاي كه در آن تصميمهاي سياستگذاران، واكنش بازارها و انتظارات عمومي بهشدت به يكديگر گره خوردهاند. رفتار محتاطانه خريداران و فروشندگان صرفايك پديده مقطعي نيست، بلكه بازتاب ارزيابي جمعي از آينده اقتصاد است. اينكه اين انتظار در نهايت به تقويت اعتماد و بازگشت تحرك به بازارها بينجامد يا به تعميق نگرانيها، تا حد زيادي به چگونگي ادامه مسير اصلاحات و كارآمدي سياستهاي حمايتي بستگي دارد. در چنين شرايطي، اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري نيازمند ثبات در تصميمگيري، شفافيت در سياستها و پيامهاي روشن براي جامعه است تا اين دوره گذار به سكويي براي بهبود پايدار تبديل شود.
