چرا بورس از مذاكرات جدا نيست؟

دور دوم مذاكرات سياسي بار ديگر اين پرسش قديمي را به صدر تحليل‌‌ها بازگردانده كه آيا مي‌توان اقتصاد ايران و به ‌ويژه بازار سرمايه را از نوسانات و تصميمات سياسي مصون نگه داشت؟ شخصا معتقدم اگرچه حوزه سياست ذاتا اقتصادي نيست، اما در كشوري مانند ايران، اثرات آن بر معيشت، بازارها و بورس انكارناپذير است. هر تصميمي كه در عرصه سياست خارجي و به‌ خصوص در حوزه تحريم‌ها گرفته مي‌شود، دير يا زود به نظم و نظامات بازارها سرايت مي‌كند. از نرخ ارز گرفته تا قيمت كالاهاي اساسي و درنهايت رفتار سرمايه‌گذاران شامل اين تغيير و تحولات هستند. اگر شرايط تحريمي سختگيرانه‌تر شود و دامنه فشارها افزايش يابد، حتي تامين كالاهاي اساسي نيز مي‌تواند با چالش مواجه شود. هر چند در سال‌هاي گذشته، با وجود تحريم‌ها، ايران همواره توانسته از مسيرهايي مانند همكاري با چين از يك طرف نفت بفروشد و ازسوي ديگر بخشي از نيازهاي خود به اقلام اساسي را تامين كند، اما تشديد فشارهاي سياسي، نظامي و امنيتي مي‌تواند اين مسيرها را نيز محدود كند. نتيجه چنين وضعيتي، افزايش قيمت كالاهاي اساسي، رشد نرخ ارز و تشديد نااطميناني در اقتصاد خواهد بود. بر اين اساس است كه معتقدم تصميم دولت و نظام سياسي براي آغاز دور تازه‌اي از مذاكرات با امريكا واجد اهميتي بنيادين است. نبايد فراموش كرد كه تفاوت مهمي ميان كالاهاي مصرفي عادي و كالاهاي اساسي وجود دارد. در سال‌هاي اخير و پس از آغاز كمپين فشار حداكثري عليه ايران، بسياري از كالاهايي كه در دهه ۸۰ و نيمه نخست دهه ۹۰ به‌راحتي وارد كشور مي‌‌‌شدند، عملا از بازار ايران حذف شده‌اند. از خودرو گرفته تا بسياري از برندهاي خارجي مانند گوشي‌هاي تلفن همراه كره‌اي، ژاپني و... ذيل اين موارد هستند. با اين حال، دولت‌ها تلاش كرده‌اند خط تامين كالاهاي اساسي به ايران قطع نشود، اما اگر فشار سياسي به نقطه‌‌اي برسد كه حتي اين حوزه نيز دچار اختلال شود، اثرات تورمي آن مي‌تواند كل اقتصاد را درگير كند. بر اين اساس شخصا بازار سرمايه را «آينه تمام‌‌نماي اقتصاد و نظام تصميم‌‌سازي» مي‌دانم. صنايع مختلف بورسي (از سيمان و فولاد گرفته تا پتروشيمي و ساختمان) به‌ شدت از نتايج مذاكرات و تحولات سياسي تاثير مي‌پذيرند، چراكه اين تحولات مستقيما بر رفتار آحاد مردم اثر مي‌گذارد. كافي است به ركود سنگين بازار مسكن در هفت تا هشت ماه گذشته توجه شود؛ ركودي كه ريشه اصلي آن در نااطميناني‌هاي سياسي، بحث جنگ و احتمال درگيري‌هاي منطقه‌‌اي بوده است. اين ركود، شرك‌هاي ساختماني و وابسته به ساخت‌ و ساز در بورس را نيز با مشكل مواجه كرده و نشان داده است كه نمي‌توان بين سياست و عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي ديوار بلندي كشيد، بنابراين وابستگي اقتصاد به سياست «غيرقابل انكار» است، اما اين به معناي تسليم شدن در برابر تبعات منفي تصميمات سياسي نيست. وظيفه دولت‌ها (در همه جاي دنيا) اين است كه يا تصميماتي بگيرند كه كمترين اثر اقتصادي منفي را داشته باشد، يا اگر چنين آثاري اجتناب‌ناپذير است، با برنامه‌‌ريزي و بسته‌هاي حمايتي، آن را جبران كنند. تجربه كشورهايي مانند چين، ژاپن و امريكا در اين زمينه قابل توجه است. هرگاه اين كشورها با بحران‌‌هاي سياسي يا اقتصادي مواجه مي‌شوند، دولت‌ها به سرعت بسته‌هاي حمايتي طراحي مي‌كنند تا صنايع و بنگاه‌ها دچار آسيب جدي نشوند. در غير اين صورت، تعطيلي يك بنگاه نه تنها به بيكاري منجر مي‌شود، بلكه سيگنال منفي قدرتمندي به سرمايه‌گذاران مي‌دهد و مي‌تواند موجي از ركود را در اقتصاد ايجاد كند. در اين ميان پرسش مهمي از سوي افكار عمومي طرح شده و آن اينكه بازار سرمايه پس از آغاز مذاكرات ايران و امريكا چه واكنشي به اين گفت‌وگوها نشان داده است؟ بورس به مجموعه‌اي از عوامل وابسته است. از يك‌‌سو، تشديد تحريم‌ها يا احتمال بن‌‌بست در مذاكرات، با ضريب‌هاي مختلفي كه فعالان بازار براي آن قائل مي‌شوند، اثر منفي بر بازار دارد، اما از‌سوي ديگر، متغير مهمي به نام نرخ ارز نيز در معادله حضور دارد. رشد قابل توجه نرخ ارز در يك سال اخير (در برخي برآوردها بيش از ۷۰ تا ۸۰درصد) باعث شده سودآوري اسمي بسياري از شركت‌ها افزايش يابد. اين موضوع، همراه با افزايش «ارزش جايگزيني» شركت‌‌ها به‌واسطه رشد دلار، به رشد قيمت سهام برخي بنگاه‌ها منجر شده و توضيح‌دهنده بخشي از رشد بازار سرمايه در ماه‌هاي گذشته است. در جمع‌بندي مي‌توان گفت كه اقتصاد ايران، به‌ خصوص بازار سرمايه، نه ‌تنها از سياست جدا نيست، بلكه به‌ شدت از آن تاثير مي‌‌پذيرد. مذاكرات، تحريم‌ها و تصميمات كلان سياسي، از مسير نرخ ارز، انتظارات تورمي و رفتار مردم، مستقيما به بورس و صنايع مختلف سرايت مي‌كند. در چنين شرايطي، نقش دولت در مديريت تبعات اقتصادي تصميمات سياسي و طراحي بسته‌هاي حمايتي، بيش از هر زمان ديگري تعيين‌كننده است.