زيان ۳۳۰ همتي خودروسازان رانت ۶۶۰ همتي در بازار
عضو اتاق تهران ضمن اشاره به شكاف ۶۶۰ همتي قيمت خودرو در بازار و كارخانه گفت: تا پايان آذرماه امسال، زيان انباشته دو خودروساز به ۳۳۰ همت افزايش يافته است.
عضو اتاق تهران ضمن اشاره به شكاف ۶۶۰ همتي قيمت خودرو در بازار و كارخانه گفت: تا پايان آذرماه امسال، زيان انباشته دو خودروساز به ۳۳۰ همت افزايش يافته است. به گزارش مهر، محمدرضا نجفيمنش، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، امروز در اين جلسه اين هيات با ترسيم نمايي كلي از وضعيت صنعت خودرو گفت: در سطح جهان سالانه حدود ۹۳ ميليون دستگاه خودرو توليد ميشود، در حالي كه توليد ايران حدود يك ميليون و ۳۵۰ هزار دستگاه است. وي افزود: گردش مالي اين صنعت در جهان بيش از ۳۹۰۰ ميليارد دلار برآورد ميشود و شمار خودروهاي در حال تردد به حدود ۱.۴ ميليارد دستگاه ميرسد. اين در حالي است كه در ايران حدود ۲۷ ميليون خودرو وجود دارد و سهم كشور از صادرات و گردش مالي جهاني بسيار محدود است. رييس انجمن قطعهسازان با بيان اينكه ايران در رتبه شانزدهم خودروسازي جهان و جايگاه دوازدهم توليد خودروهاي سواري قرار دارد، اضافه كرد: تقاضاي واقعي بازار داخلي حدود ۱.۲ ميليون دستگاه است و فشاري كه به عنوان كمبود عرضه مطرح ميشود، عمدتا ناشي از شكاف ميان قيمت كارخانه و بازار آزاد است. نجفيمنش با اشاره به شاخصهاي مالي صنعت اظهار كرد: پيشبيني ميشود فروش سالانه اين صنعت به حدود هزار هزار ميليارد تومان (همت) برسد كه كمتر از دو درصد توليد ناخالص داخلي را شامل ميشود. به گفته او، ظرفيت اسمي توليد كشور ۲.۲ ميليون دستگاه و ميزان اشتغال آن حدود ۷۰۰ هزار نفر است؛ بهگونهاي كه ۱۵۰ هزار نفر در بخش خودروسازي و ۵۵۰ هزار نفر در حوزه قطعهسازي فعاليت دارند. وي درباره عملكرد مالي دو خودروساز بزرگ كشور توضيح داد: مجموع فروش آنها در سال مالي منتهي به اسفند ۱۴۰۳ حدود ۵۲۱ همت بوده كه ۳۵۱ همت آن مربوط به ايرانخودرو و ۱۷۰ همت مربوط به سايپا است. هزينههاي مالي اين دو شركت حدود ۲۳ همت گزارش شده است. سرمايه ثبتشده ايرانخودرو ۲۵۶ همت و سايپا ۱۶۲ همت است كه در مجموع به ۴۱۸ همت ميرسد؛ با اين حال زيان انباشته ايرانخودرو ۱۲۰ همت و سايپا ۱۳۸ همت بوده و در مجموع رقم ۲۵۸ همت را نشان ميدهد. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ادامه داد: تا پايان آذرماه امسال، زيان انباشته دو خودروساز به ۳۳۰ همت افزايش يافته و فاصله قيمت كارخانه و بازار حدود ۶۶۰ همت برآورد ميشود. به همين دليل، براي عرضه ۵۰ هزار خودرو حدود يك ميليون نفر ثبتنام ميكنند كه اين امر بيشتر ناشي از انگيزههاي سوداگرانه و بهرهبرداري از اختلاف قيمت است تا نياز واقعي مصرفكنندگان. نجفيمنش درباره مطالبات قطعهسازان نيز بيان كرد: حدود ۱۸۰ همت مطالبات تعيينتكليفنشده وجود دارد كه ۶۰ همت آن از سررسيد گذشته است. در حالي كه در اروپا پرداختها حداكثر طي ۱۵ روز انجام ميشود، در ايران اين فرآيند حدود چهار ماه به طول ميانجامد و در شرايط تورمي، ارزش مطالبات بهطور قابل توجهي كاهش مييابد. وي افزود: حدود ۱۳۰ همت از مطالبات از طريق صدور چك پرداخت شده كه به معناي انتقال تعهدات به آينده است و بدهي جاري دو خودروساز نيز حدود ۶۴۰ همت برآورد ميشود. به گفته او، اين وضعيت نتيجه سياست قيمتگذاري دستوري است؛ در شرايطي كه قيمت مواد اوليهاي همچون مس، فولاد و آلومينيوم افزايش يافته، قيمت خودرو تثبيت شده و در نهايت محصول با نرخ بالا به مصرفكننده ميرسد، بيآنكه رشد واقعي توليد محقق شود. رييس انجمن قطعهسازان تعدد نهادهاي تصميمگير را از ديگر چالشهاي اساسي صنعت خودرو دانست و اظهار كرد: بيش از ۳۰ مرجع در اين حوزه نقش دارند و ضروري است مديريت و سياستگذاري به يك نهاد واحد واگذار شود. نجفيمنش با اشاره به شرايط گروه سايپا هشدار داد: وضعيت اين مجموعه بسيار بحراني است.
