چرا اتصال كارت سوخت به كارت بانكي اينبار جديتر است؟
با مصوبه كميسيون تلفيق مجلس، انتقال صددرصد سهميه بنزين از كارت سوخت به كارتهاي بانكي در سال ۱۴۰۵ در دستور كار قرار گرفته است؛ طرحي كه پس از سالها طرح و توقفهاي مكرر، حالا در قالب احكام بودجهاي مسير روشنتري پيش روي خود ميبيند، هر چند اجراي عملياتي آن همچنان به فراهم شدن زيرساختهاي فني و تصويب آييننامه اجرايي وابسته است.
با مصوبه كميسيون تلفيق مجلس، انتقال صددرصد سهميه بنزين از كارت سوخت به كارتهاي بانكي در سال ۱۴۰۵ در دستور كار قرار گرفته است؛ طرحي كه پس از سالها طرح و توقفهاي مكرر، حالا در قالب احكام بودجهاي مسير روشنتري پيش روي خود ميبيند، هر چند اجراي عملياتي آن همچنان به فراهم شدن زيرساختهاي فني و تصويب آييننامه اجرايي وابسته است.
به گزارش ايسنا، طرح اتصال كارت سوخت به كارت بانكي حدود سه سال پيش مطرح و هدف آن كاهش هزينههاي صدور كارتهاي مجزا و توزيع عادلانهتر يارانه سوخت اعلام شد. درباره اين موضوع از سالهاي قبل نيز صحبتهايي شده بود به گونهاي كه وزير پيشين ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال ۱۳۹۷ از اتصال كارت سوخت به كارتهاي بانكي خبر داد و حتي تا ارديبهشت سال ۱۳۹۸ تصميم بر اتصال كارت سوخت و كارت بانكي وجود داشت، اما در تابستان همان سال تاكيد شد اين كار زماني قابليت اجرايي دارد كه سهميهبندي اعمال شود و در آن زمان برنامهاي براي سهميهبندي بنزين وجود نداشت، بنابراين اتصال كارت بانكي به كارت سوخت اجرايي نشد.
درنهايت بار ديگر اين موضوع در دولت سيزدهم مطرح و در دولت چهاردهم ادامه يافته است. براساس قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت نفت مكلف شده بود با همكاري بانك مركزي ظرف چهار ماه از ابتداي سال امكان انتقال سهميه سوخت به كارت بانكي را فراهم كند و آييننامه اجرايي آن نيز تا پايان ارديبهشت به تصويب برسد.
با وجود اين الزام قانوني، مسوولان تأكيد كردند اجراي طرح به آمادهسازي زيرساختها و رفع ملاحظات امنيتي وابسته است. مديرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي اوايل تابستان امسال اعلام كرد در صورت تصويب آييننامه اجرايي توسط هيات وزيران، اين شركت آمادگي اجراي طرح را دارد و نشستهاي متعددي ميان دستگاههاي مسوول برگزار شده و پيشنويس آييننامه در كميسيون اقتصادي دولت در دست بررسي است. ازسوي ديگر وزارت نفت اعلام كرد با اصلاح زيرساختها، طرح تا پايان شهريور به بهرهبرداري خواهد رسيد.
در نيمه تابستان امسال يك اجراي آزمايشي محدود در يكي از جايگاههاي تهران انجام شد كه به گفته مسوولان، چندين مشكل بانكي و فني را آشكار كرد. همين ايرادات باعث شد فرآيند تدوين آييننامه و هماهنگي دستگاهها با دقت بيشتري ادامه يابد و اجراي نهايي طرح عقب بيفتد. البته در اين بازه زماني شايعاتي درباره حذف كارت سوخت منتشر شد كه مدير سامانه هوشمند سوخت ضمن تكذيب آن اعلام كرد كارتهاي سوخت فعلي حذف نميشوند و سهميه خودروها محفوظ ميماند. درنهايت در لايجه بودجه سال آينده درصد سقف انتقال سهميه بنزين از كارت سوخت مالكان خودرو به كارت بانكي آنها براي سال ۱۴۰۵، صددرصد اعلام شد. طبق اعلام سيدحميد پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه در روز گذشته با مصوبه كميسيون تلفيق در سال آينده، صددرصد سهميه بنزين از كارت سوخت افراد به كارت بانكي آنها منتقل خواهد شد؛ موضوعي كه در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ نيز سقف انتقال آن صددرصد تعيين شده است. به اين ترتيب، برخلاف سالهاي گذشته كه طرح در حد پيشنهاد باقي ميماند، اينبار چارچوب زماني و قانوني مشخصي براي آن تعريف شده است.
تفاوت مهم مقطع فعلي با سالهاي گذشته، گنجاندن تكليف مشخص در قانون بودجه است. وقتي طرحي در قالب حكم بودجهاي تعريف ميشود، دستگاههاي اجرايي ملزم به تعيين تكليف آن در بازه زماني مشخص هستند. ازسوي ديگر، توسعه زيرساختهاي بانكداري الكترونيك، گسترش پرداختهاي غيرنقدي و تجربه سالهاي اخير در مديريت سامانههاي هوشمند، زمينه اجرايي شدن چنين طرحي را نسبت به گذشته فراهمتر كرده است. به تاكيد كارشناسان با اجراي اين طرح، بهجاي اينكه مردم در صف بايستند تا در پليس+۱۰ ثبتنام كنند و بعد از مدتي، پستچي كارت سوخت صادر شده را بياورد و هزينهاي را پرداخت كنند، با مراجعه به پرتال ملي پخش و پالايش با فشردن سه گزينه، كارت بانكي به كارت سوخت متصل ميشود.
ناگفته نماند كه اجراي طرح مذكور قطعا با پرسشهايي نيز همراه خواهد شد كه ميتوان به اين موارد اشاره كرد؛ در صورت مسدود شدن كارت بانكي، دسترسي به سهميه چگونه خواهد بود؟ تكليف افرادي كه بيش از يك كارت بانكي دارند چيست؟ امنيت اطلاعات و جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي چگونه تضمين ميشود؟ آيا كارتهاي سوخت فعلي بهطور كامل حذف ميشوند؟
در مجموع پس از سالها مطرح شدن و تعويق، اتصال كارت سوخت به كارت بانكي اكنون وارد مرحلهاي شده كه هم پشتوانه قانوني دارد و هم اجراي آزمايشي آن آغاز شده است. با اين حال، موفقيت نهايي طرح نهتنها به آماده بودن زيرساختهاي فني و تصويب آييننامه اجرايي بستگي دارد، بلكه به اعتماد عمومي و مديريت دقيق مرحله گذار نيز وابسته است. اكنون بايد ديد آيا اتصال كامل كارت سوخت به كارت بانكي در سال ۱۴۰۵ عملي خواهد شد؟
