پايداري زيرساخت انرژي ، مهار نقدينگي و اعتماد عمومي
پايداري زيرساخت انرژي، شرط اجراي سياستهاي ضدتورمي است؛ بدون امنيت در گاز، برق و سوخت، مهار نقدينگي و اصلاح يارانهها به بياعتمادي عمومي ميانجامد.
پايداري زيرساخت انرژي، شرط اجراي سياستهاي ضدتورمي است؛ بدون امنيت در گاز، برق و سوخت، مهار نقدينگي و اصلاح يارانهها به بياعتمادي عمومي ميانجامد.
در اقتصاد ايران، تورم صرفاً يك پديده پولي نيست، بلكه برآيند ناترازيهاي ساختاري، بيثباتي انتظارات و اختلال در زنجيرههاي حياتي توليد است. در اين ميان، «انرژي» به عنوان پيشران اصلي توليد و توزيع، نقشي تعيينكننده در موفقيت يا شكست سياستهاي ضدتورمي ايفا ميكند. تجربه سالهاي اخير نشان داده هرگاه دسترسي پايدار به گاز، برق و سوخت دچار وقفه شده، نهتنها توليد صنعتي و كشاورزي آسيب ديده، بلكه اعتبار سياستگذار پولي و مالي نيز نزد فعالان اقتصادي تضعيف شده است. سال ۱۴۰۴ را ميتوان نقطهاي دانست كه پيوند ميان امنيت انرژي و اعتماد عمومي، بيش از هر زمان ديگري عيان شده است.
دادههاي رسمي وزارت نفت و نيرو در سال ۱۴۰۴ نشان ميدهد متوسط مصرف روزانه گاز كشور در زمستان به مرز ۸۷۰ ميليون مترمكعب رسيده و مصرف برق در تابستان از ۷۵ هزار مگاوات عبور كرده است. اين ارقام، در كنار فرسودگي شبكه انتقال، راندمان پايين نيروگاهها (ميانگين حدود ۳۸ درصد) و رشد كند سرمايهگذاري، زنگ خطري جدي براي ثبات اقتصادي محسوب ميشود. در چنين شرايطي، اجراي سياستهايي مانند مهار رشد نقدينگي، اصلاح قيمت حاملهاي انرژي يا هدفمندسازي يارانهها، بدون پشتوانه امنيت انرژي، نهتنها به كاهش تورم منجر نميشود، بلكه ميتواند انتظارات تورمي را تشديد كند.
تورم انرژي، برخلاف تورم پولي، اغلب با تأخير و بهصورت زنجيرهاي بروز ميكند. قطع يا محدوديت گاز صنايع در زمستان ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نمونه روشني از اين پديده است. طبق برآوردهاي مركز پژوهشهاي مجلس، هر ۱۰درصد افت توليد صنايع انرژيبر، ميتواند تا ۱.۲واحد درصد تورم نقطهاي را در ماههاي بعد افزايش دهد. اين اثر، نهتنها از مسير افزايش هزينه توليد، بلكه از كانال انتظارات تورمي منتقل ميشود.
امرالله اميني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه تأكيد ميكندتا زماني كه بنگاه مطمئن نباشد انرژي را با قيمت و مقدار قابل پيشبيني دريافت ميكند، سياست پولي انقباضي هم اثر كامل نخواهد داشت؛ زيرا شوك هزينهاي، هر انضباط پولي را خنثي ميكند. اين گزاره، بهخوبي نشان ميدهد چرا امنيت انرژي بايد به عنوان يك متغير كلان ضدتورمي ديده شود، نه صرفاً يك موضوع بخشي.
در سال ۱۴۰۴، دولت تلاش كرده با اولويتدهي به تأمين گاز نيروگاهها و صنايع مادر، از تكرار شوكهاي سالهاي قبل جلوگيري كند. افزايش ذخاير سوخت مايع نيروگاهها به بيش از ۳.۵ ميليارد ليتر و مديريت مصرف خانگي، اگرچه هزينهبر بوده، اما از بروز خاموشيهاي گسترده جلوگيري كرده است. همين ثبات نسبي، به سياستگذار اجازه داده رشد نقدينگي را به حدود ۲۳درصد محدود كند؛ رقمي كه در صورت بروز بحران انرژي، عملاً دستنيافتني بود. به گزارش مهر، اصلاح يارانههاي انرژي، بدون اعتماد عمومي، به يك ريسك سياسي و اقتصادي تبديل ميشود. تجربههاي گذشته نشان داده هرگونه افزايش قيمت يا تغيير در نظام سهميهبندي، اگر همزمان با اختلال در تأمين انرژي يا خاموشي باشد، ازسوي جامعه به عنوان «تحميل هزينه بدون بهبود خدمات» تلقي ميشود. در مقابل، زماني كه مردم ثبات را لمس ميكنند، پذيرش اصلاحات نيز افزايش مييابد. براساس نظرسنجي صورت گرفته توسط يكي از مراكز نظرسنجي حدود ۶۲درصد پاسخدهندگان اعلام كردهاند در صورت اطمينان از عدم قطعي برق و گاز، با اصلاح تدريجي يارانههاي انرژي موافقاند. اين داده، بهروشني نشان ميدهد امنيت انرژي، سرمايه اجتماعي سياستهاي اصلاحي را تقويت ميكند.هاشم اورعي، كارشناس انرژي پيشتر در گفتوگو با مهر گفته است اصلاح قيمت انرژي، يك پروژه اقتصادي-اجتماعي است. اگر زيرساخت توليد و توزيع پايدار نباشد، مردم احساس ميكنند فقط قرار است پول بيشتري بدهند، نه اينكه خدمات بهتري بگيرند. به باور او، سال ۱۴۰۴ فرصتي استثنايي براي پيوند زدن اصلاح يارانهها با ارتقاي بهرهوري و كاهش تلفات شبكه است.در همين راستا، كاهش تلفات برق از حدود ۱۱.۵درصد به نزديك ۱۰درصد در سال ۱۴۰۴، اگرچه عددي بهظاهر كوچك است، اما پيام مهمي براي افكار عمومي دارد: اينكه منابع حاصل از اصلاحات، صرف بهبود واقعي شبكه ميشود. اين پيام، براي موفقيت سياستهاي ضدتورمي حياتي است.اقتصاد ايران بهشدت انرژيمحور است. بيش از ۶۵درصد ارزش افزوده بخش صنعت، مستقيم يا غيرمستقيم به مصرف گاز و برق وابسته است. هر وقفه در تأمين انرژي، به سرعت خود را در رشد اقتصادي نشان ميدهد. آمارهاي سال ۱۴۰۴ حاكي از آن است كه با وجود تداوم تحريمها، رشد بخش صنعت به حدود ۳.۸درصد رسيده؛ رقمي كه كارشناسان، ثبات نسبي انرژي را عامل اصلي آن ميدانند.فريال مستوفي، عضو اتاق بازرگاني ايران، معتقد است: براي اولينبار در چند سال اخير، بنگاهها ميتوانند برنامه توليد فصلي بنويسند بدون اينكه نگران قطع ناگهاني انرژي باشند. اين پيشبينيپذيري، مهمترين مولفه رشد پايدار است. به گفته او، امنيت انرژي حتي از مشوقهاي مالياتي نيز اثرگذارتر است. در سطح كلان، ثبات توليد به دولت امكان ميدهد سياستهاي ضدتورمي را بدون فشار مضاعف بر بودجه اجرا كند. وقتي توليد ميخوابد، دولت ناچار به تزريق منابع حمايتي ميشود و اين يعني بازگشت به چرخه كسري بودجه و تورم. سال ۱۴۰۴ نشان داد كه با مديريت انرژي، ميتوان اين چرخه را تا حدي مهار كرد.اگرچه وضعيت سال ۱۴۰۴ نسبت به سالهاي قبل در حوزه انرژي باثباتتر بوده، اما چالشها همچنان پابرجاست. رشد مصرف، فرسودگي زيرساختها و محدوديت سرمايهگذاري، تهديدي جدي براي تداوم امنيت انرژي است. برآوردها نشان ميدهد براي حفظ تعادل گاز و برق، سالانه حداقل ۸ تا ۱۰ ميليارد دلار سرمايهگذاري جديد نياز است؛ رقمي كه بدون اصلاح ساختار قيمتها و جذب سرمايه، دستيافتني نيست.
با اين حال، نكته كليدي آن است كه انرژي ديگر صرفاً يك نهاده فني نيست، بلكه به ابزار سياستگذاري اقتصادي تبديل شده است. دولت در سال ۱۴۰۴ نشان داد هر جا انرژي پايدار بوده، سياستهاي ضدتورمي نيز قابل اجرا و قابل باور شدهاند. مهار نسبي تورم نقطهاي در نيمه دوم سال، بيش از آنكه نتيجه انضباط پولي صرف باشد، حاصل كاهش شوكهاي عرضه انرژي بوده است.
در جمعبندي ميتوان گفت امنيت انرژي، ستون پنهان اما تعيينكننده اعتماد عمومي به سياستهاي اقتصادي است. بدون آن، حتي دقيقترين برنامههاي ضدتورمي نيز به سرنوشت طرحهاي نيمهتمام دچار ميشوند. سال ۱۴۰۴ اين پيام روشن را به سياستگذار داد: اگر ميخواهي تورم را مهار كني، اول چراغ كارخانهها و خانهها را روشن نگه دار.
