آقامحمدي: 2.7 ميليون شركت در كشور فعاليت موثر ندارند

آقامحمدي گفت: تنها 300 هزار شركت از سه ميليون شركت ثبت‌شده فعال هستند.  علي آقامحمدي امروز در مراسم توليد ملي ـ افتخار ملي با اشاره به وضعيت بنگاه‌هاي ثبت‌شده در كشور گفت: از حدود سه ميليون شركت ثبت‌شده در ايران، تنها نزديك به 300 هزار شركت فعال هستند و بخش قابل توجهي از شركت‌ها فعاليت مستمر و واقعي ندارند. وي با بيان اينكه برخي شركت‌ها صرفاً در زمان توزيع منابع يا تخصيص سهميه فعال مي‌شوند، افزود: در بررسي‌هاي انجام‌شده در حوزه مصرف گاز در دوره مسووليت بيژن زنگنه مشخص شد حدود 60 درصد مصرف ثبت‌شده در اختيار افرادي بوده كه فعاليت موثري نداشتند و تنها از مجوزهاي در اختيار خود به عنوان ابزار امتيازگيري استفاده مي‌كردند؛ مجوزهايي كه در نهايت ابطال شد. وي با تاكيد بر ضرورت شفافيت فعاليت شركت‌ها اظهار كرد: از سه ميليون شركت ثبت‌شده، حدود دو ميليون و 700 هزار شركت عملاً فاقد فعاليت موثر هستند، در حالي كه اگر شركتي فعال باشد بايد ماليات پرداخت كند، گزارش عملكرد ارايه دهد، وضعيت نيروي انساني و بيمه خود را مشخص كند و ميزان مصرف انرژي آن نيز شفاف باشد. آقامحمدي در ادامه با اشاره به برآورد ارزش شركت‌هاي فعال كشور گفت: ارزش تقريبي 300 هزار شركت فعال كشور حدود 1600 ميليارد دلار است كه از اين ميزان، حدود هزار ميليارد دلار در اختيار دولت قرار دارد؛ به‌گونه‌اي كه چهار شركت بزرگ در حوزه نفت و چهار شركت در حوزه نيرو سهم عمده‌اي از اين رقم را به خود اختصاص داده‌اند. يكي از فرصت‌هاي مهم سرمايه‌گذاري، ورود تخصصي و سازمان‌يافته بخش خصوصي به بخشي از اين فعاليت‌ها با طراحي طرح‌هاي مشخص و تعهدات روشن است. اين هدف با اقدامات فردي و پراكنده محقق نمي‌شود و نيازمند برنامه‌ريزي جمعي است. رييس گروه اقتصادي دفتر مقام معظم رهبري تصريح كرد: سهم واقعي بخش خصوصي از اين مجموع حدود 330 ميليارد دلار است و اگر هدف‌گذاري شود كه اين رقم به 600 ميليارد دلار افزايش يابد، بايد روشن شود چه ميزان از اين رشد از حوزه انرژي و چه بخشي از ساير حوزه‌ها تامين خواهد شد. آقامحمدي نقش تشكل‌ها، فدراسيون‌ها و كنفدراسيون‌ها را در اين مسير كليدي دانست و گفت: فعاليت‌هاي جمعي و ساختارمند مي‌تواند از ايجاد ظرفيت‌هاي موازي جلوگيري كرده و هم‌افزايي ايجاد كند. تحقق اين هدف نيازمند طراحي نظام حقوقي منعطف و متناسب با چنين ساختارهايي و بهره‌گيري از تجربه‌هاي جهاني است. وي در پايان تاكيد كرد: صنعت و توليد كشور بايد با توجه به شرايط در حال تغيير، جايگاه و نقش خود را بازتعريف كرده و با رويكردي سازمان‌يافته و آينده‌نگر وارد مرحله جديدي از فعاليت شود.