چالشهاي صاحبان صنايع
نوسانات شديد ارزي، گراني مواد اوليه و بيثباتي مقررات، از جمله مهمترين مشكلاتي است كه صاحبان صنايع را درگير خود كرده است.
نوسانات شديد ارزي، گراني مواد اوليه و بيثباتي مقررات، از جمله مهمترين مشكلاتي است كه صاحبان صنايع را درگير خود كرده است. در ماههاي اخير، صنعت كشور با مجموعهاي از چالشهاي همزمان و پيچيده روبرو شده است؛ چالشهايي كه به گفته فعالان اقتصادي، ادامه فعاليت بسياري از بنگاههاي توليدي را با دشواري مواجه كرده است. نوسانات شديد ارزي، گراني مواد اوليه و بيثباتي مقررات، از جمله مهمترين مشكلاتي است كه صاحبان صنايع به آن اشاره ميكنند.
در همين راستا نيز تازهترين دادههاي منتشرشده نشان ميدهد كه شامخ كل اقتصاد در ديماه به عدد ۴۳.۴ رسيده است؛ رقمي كه پايينترين سطح در هفت ماه گذشته از خردادماه تاكنون محسوب ميشود. اين شاخص نشان ميدهد فضاي كلي كسبوكار كشور همچنان در محدوده ركود قرار دارد و فعاليتهاي اقتصادي براي بيستودومين ماه پياپي روندي كاهشي را تجربه كردهاند. در ادامه به مهمترين چالشهاي بخش توليد كشور طي دي ماه سال جاري -به روايت فعالان اقتصادي- اشاره شده است.
نوسانات شديد و بيثباتي نرخ ارز: به دليل نوسانات شديد افزايشي نرخ ارز و شرايط قيمتي بيثبات، اعمال برنامهريزي براي خريد نهادههاي مورد نياز به بحران جدي تبديل شده است و اعتبار بينالمللي شركتهايي كه سالها با شركتهاي خارجي تجارت داشتهاند لطمه خورده و نيازمند تدابير جديد و موثر است.
كمبود و افزايش شديد قيمت مواد اوليه و نهادههاي توليد: به دليل افزايش قيمتها و اختلال در زنجيره تأمين مواداوليه شركتها فقط با اندك مواداوليه باقي مانده توليد را سرپا نگه داشتهاند. بنابراين با توجه به كمبود مواداوليه در بازار طي ماههاي آتي تعديل نيرو سنگين خواهد بود. تامين سرمايه در گردش ميتواند بخشي از مشكلات را مرتفع نمايد و در نبود ساير سازوكارها، ممكن است اين ميزان تامين سرمايه در گردش و ناديده انگاشتن ساير موارد، اتلاف منابع محسوب شود.
عرضه مواداوليه در بسياري از كالاها به صورت انحصاري در بازار انجام ميشود و موانعي در ثبت سفارش براي واردات مواداوليه وجود دارد.
ارز تك نرخي براي شركتهاي صادراتي شرايط بهتري را به وجود آورده بود كه به خصوص در بلندمدت تأثيرات خودش را نشان ميداد، اما نوسان شديد و دو نرخي شدن مجدد نرخ ارز، شرايط را براي كسب و كارها مبهم و غيرقابل برنامهريزي ميكند. بر همين اساس شركتهايي كه تخصيص ارز داشتند و با نرخ پايينتري خريداري كردهاند، با جهش چندباره ارز با شرايط غيرقابل پيش بيني مواجه شدهاند و بازپرداخت ارز تخصيصي را با قيمتهاي جهش يافته بايستي انجام دهند كه با توجه به شرايط كنوني متضرر خواهند شد.
بيثباتي، مقررات خلق الساعه و فرسايش اعتماد فعالان اقتصادي: مدتها بيثباتي و ارايه قوانين خلق الساعه پي در پي و به دنبال آن تداوم بيثباتي و ركود تورمي باعث شده حتي شركتهايي كه سالها بدون دريافت تسهيلات و با چالش كارخانه خود را سرپا نگه داشته بودند، اينك براي تأمين هزينههاي جاري خود و حتي پرداخت حقوق و دستمزد نيز با كمبود نقدينگي مواجه باشند و آنها را در آستانه ورشكستگي قرار داده است كه به تعطيلي ناخواسته واحدهاي توليدي منجر خواهد شد. در مجموع، فعالان اقتصادي تأكيد دارند كه عبور از شرايط فعلي نيازمند مجموعهاي از تصميمات هماهنگ و پايدار در حوزه ارزي، تجاري و مقرراتي است. آنها خواستار ايجاد ثبات در سياستگذاري، تسهيل تجارت خارجي، تأمين موثر سرمايه در گردش و مقابله با انحصار در بازار مواد اوليه هستند. به اعتقاد اين فعالان، بدون بازگشت ثبات و اعتماد به فضاي كسبوكار، خطر تعميق ركود، افزايش بيكاري و تعطيلي گسترده واحدهاي توليدي بيش از پيش جدي خواهد شد.
