پايان مناقشه قيمتگذاري يوتيليتي
حسين عليمراد گفت: حكميت شركت ملي صنايع پتروشيمي در قيمتگذاري يوتيليتي مثبت است اما بايد مسير خروج از انحصار طراحي شود.
حسين عليمراد گفت: حكميت شركت ملي صنايع پتروشيمي در قيمتگذاري يوتيليتي مثبت است اما بايد مسير خروج از انحصار طراحي شود. حسين عليمراد، كارشناس ارشد صنعت پتروشيمي، در گفتوگو با ايلنا درباره واگذاري حكميت قيمتگذاري يوتيليتي به شركت ملي صنايع پتروشيمي گفت: بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم، قيمتگذاري دولتي بهجز در مورد كالاهاي اساسي، يارانهاي و خدمات انحصاري ممنوع شده و كشور بهتدريج به سمت آزادسازي قيمتها حركت ميكند كه محصولات پتروشيمي را نيز شامل ميشود. وي افزود: با اين حال، طبق اعلام شوراي رقابت، يوتيليتي در زمره خدمات انحصاري قرار گرفته است و بنابراين قيمتگذاري آن بايد با نظارت دولت انجام شود. البته تعيين قيمت يوتيليتي موضوعي كاملاً تخصصي است و نياز به محاسبات دقيق بر مبناي دادههاي سرمايهگذاري، استهلاك و قيمت تمامشده دارد.
او ادامه داد: از همان ابتدا شركت ملي صنايع پتروشيمي با پشتيباني شوراي رقابت وارد فرآيند تدوين فرمول شد. شوراي رقابت نيز همواره براي تصويب دستورالعملها از نظر كارشناسي اين شركت استفاده ميكرد. اما از سال ۱۳۹۹ با جهش قيمتها و كاهش حاشيه سود توليدكنندگان بهدليل تحريمها و نوسانات بازار، اعتراضهايي نسبت به نحوه قيمتگذاري شكل گرفت.عليمراد گفت: شركت ملي صنايع پتروشيمي در جلسات متعدد با توليدكنندگان و مصرفكنندگان تلاش كرد اختلافها را كاهش دهد و همزمان با حضور در جلسات شوراي رقابت، زمينه تدوين سازوكاري را فراهم كرد كه هم منافع توليدكننده و هم مصرفكننده در آن لحاظ شود و در نهايت با مشاركت جمعي از اقتصاددانان و كارشناسان، فرمول جديدي براي هر يك از اقلام يوتيليتي تدوين و اعلام شد. وي افزود: عمده اعتراضها از سوي پتروشيميهاي خارج از مجموعه شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس و شركتهايي كه اكسيژن را به عنوان خوراك مصرف ميكنند، مطرح ميشد. اين شركتها خواستار بازبيني نحوه قيمتگذاري يوتيليتي و اكسيژن توليدي مجتمعهاي مبين و فجر بودند.
او با اشاره به دوره پيش از خصوصيسازي گفت: در آن زمان كل صنعت پتروشيمي بهصورت يكپارچه توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي مديريت ميشد و قيمت يوتيليتي مبناي محاسبات داخلي قرار ميگرفت و اعتراضي وجود نداشت. اما پس از واگذاري مجتمعهاي مبين و فجر در سال ۱۳۹۲ بدون تعريف سازوكار مشخص قيمتگذاري، اختلافها بروز كرد و شوراي رقابت ناچار به ورود شد.
عليمراد تصريح كرد: در نگاه بنگاهداري، شركتهاي توليدكننده يوتيليتي سرمايهگذاري سنگيني انجام دادهاند اما سود كمتري نسبت به مصرفكنندگان كسب ميكنند. بنابراين لازم بود قيمت تمامشده احصا و سود معقولي براي اين شركتها در نظر گرفته شود و سپس با محاسبات معكوس، قيمت هر واحد يوتيليتي استخراج شود. وي گفت: اكنون تمام اطلاعات سرمايهگذاري و سودآوري در اختيار شركت ملي صنايع پتروشيمي است و اين نهاد ميتواند بر اساس دادههاي واقعي و با همكاري توليدكنندگان و مصرفكنندگان، قيمتها را نهايي كند. اين حكميت نيز در كميسيون اقتصادي دولت و توسط سران قوا تأييد شده است. او افزود: با وجود مثبت بودن اين اقدام، واگذاري حكميت كافي نيست و بايد به پرسشهاي مهم پاسخ داده شود. براي مثال؛ در منطقه عسلويه با حضور دو توليدكننده يوتيليتي، آيا همچنان انحصار برقرار است؟ آيا بايد قيمتگذاري دستوري ادامه يابد يا زمينه رقابت فراهم شود؟ عليمراد ادامه داد: در دوره پسابرجام، زماني كه مجتمع دماوند در ابتداي مسير سرمايهگذاري بود، شركتهاي خارجي از جمله Linde پيشنهاد سرمايهگذاري و تكميل پروژه را مطرح كردند. اگر اين پيشنهاد اجرايي ميشد، يك بازيگر بينالمللي با بهرهوري بالا وارد بازار ميشد و امكان شكلگيري قيمت رقابتي فراهم ميگرديد.
