سال آينده صد در صد سهميه از كارت سوخت به كارت بانكي منتقل مي‌شود

رييس سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد: با مصوبه كميسيون تلفيق در سال آينده صد درصد سهميه از كارت سوخت افراد به كارت بانكي آنان منتقل خواهد شد.سيد حميد پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه علني نوبت (دوشنبه ۲۷ بهمن) مجلس و در جريان بررسي رديف ۴ الزامات مصارف لايحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به الزامات حوزه نفت و انرژي بيان كرد: يكي از بخش‌هاي مهم بودجه كه با كسب‌وكارها و معيشت مردم سر و كار دارد، حوزه نفت و گاز است.وي در ادامه با بيان اينكه در اين بخش شش موضوع اصلي مورد بررسي قرار گرفته است اظهار كرد: نخستين موضوع به تغيير نرخ برق صنايع مربوط مي‌شود. در اين بخش اين پرسش مطرح است كه در صورت تغيير نرخ برق صنايع، منابع حاصل از آن صرف چه اموري شود. دومين محور به تغييرات احتمالي در حوزه بنزين اختصاص دارد و اينكه درآمدهاي ناشي از اين تغييرات چگونه هزينه شود.رييس سازمان برنامه و بودجه كشور تصريح كرد: موضوع سوم به وزارت نفت بازمي‌گردد. شركت ملي نفت ايران از صندوق توسعه ملي استقراضي داشته و در شرايط فعلي امكان بازپرداخت آن را ندارد؛ بنابراين بايد مشخص شود در اين وضعيت چگونه بايد عمل كرد.چهارمين محور مربوط به درآمدهاي حاصل از آب و فاضلاب است و اينكه اين منابع چگونه به‌گونه‌اي مديريت شوند كه آب و فاضلاب شهري، روستايي و بخش آب به نسبت مناسبي از آن بهره‌مند شوند.وي در ادامه با تاكيد بر اينكه موضوع ديگر به قير اختصاص دارد افزود: تغييراتي در آن اعمال شده و لازم است نحوه مصرف آن مشخص شود. همچنين بحث ميزان درآمد حاصل از مصرف بيش از الگوي تعيين‌شده نيز مطرح است و اينكه اين منابع چگونه بايد هزينه شود.وي در ادامه با بيان اينكه در الزامات تنظيم‌شده كه اكنون به ارقام تبديل شده، درباره درآمد حاصل از تغيير نرخ برق صنايع تصريح شده است بيان كرد: ۴۵ درصد از منابع براي تأمين و توليد برق حرارتي اختصاص يابد. يك درصد صرف فناوري‌هاي نوين در حوزه صنعت برق شود. ۹ درصد براي بهينه‌سازي الگوي مصرف انرژي هزينه شود. ۴۰ درصد براي تكميل نيروگاه‌هاي نيمه‌تمام اختصاص يابد. ۲ درصد به هوشمندسازي شبكه برق اختصاص داده شود.۳ درصد نيز براي خريد برق از بازار بورس در نظر گرفته شده است.بر اين اساس، درباره منابع حاصل از برق، نسبت‌بندي و توزيع مشخصي در جداول بودجه پيش‌بيني شده است.وي در ادامه با اشاره به مصوبات كميسيون تلفيق در بخش بنزين، گفت: قانوني پيش‌بيني شده بود مبني بر اينكه سهميه از كارت سوخت افراد به كارت بانكي آنان منتقل شود. در اين بخش تأكيد شده است كه اين قانون در سال آينده به‌صورت ۱۰۰ درصد اجرايي شود.رييس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تاكيد كرد: در خصوص بدهي‌هاي شركت ملي نفت به بانك مركزي و صندوق توسعه ملي نيز پيشنهاد شده است كه اين بدهي‌ها براي سال آينده امهال شود تا امكان مديريت شرايط فراهم شود.رييس سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: در حوزه آب و فاضلاب، پيش‌تر درآمد آب و فاضلاب و همچنين فاضلاب شهري و روستايي به‌صورت جداگانه مشخص بود، اما با ادغام اين بخش‌ها، فاضلاب روستايي مورد غفلت قرار گرفته است. بر اين اساس پيش‌بيني شده است كه ۱۰ درصد از درآمد آب و فاضلاب به توسعه شبكه فاضلاب روستايي اختصاص يابد.وي افزود: در بخش قير نيز دولت ۲۵ همت پيش‌بيني كرده بود كه اين رقم به ۵۰ همت افزايش يافته است.