تلاش مجلس برای حل معماي افزايش حقوق
در ماههاي اخير يكي از محوريترين بحثها در روند بررسي بودجه سال آينده، نحوه حمايت از اقشار كمدرآمد و كارمندان دولت بوده؛ موضوعي كه بهطور مستقيم با معيشت ميليونها خانوار گره خورده و به همين دليل به يكي از حساسترين نقاط گفتوگو ميان دولت و نمايندگان تبديل شده است.
در ماههاي اخير يكي از محوريترين بحثها در روند بررسي بودجه سال آينده، نحوه حمايت از اقشار كمدرآمد و كارمندان دولت بوده؛ موضوعي كه بهطور مستقيم با معيشت ميليونها خانوار گره خورده و به همين دليل به يكي از حساسترين نقاط گفتوگو ميان دولت و نمايندگان تبديل شده است. در شرايطي كه اقتصاد همچنان با فشارهاي تورمي دستوپنجه نرم ميكند، تعيين ميزان افزايش حقوق و طراحي بستههاي حمايتي، صرفا يك تصميم حسابداري در جداول بودجه نيست، بلكه انتخابي راهبردي درباره نحوه توزيع منابع و مديريت فشار هزينههاي زندگي است. از همين رو، بررسي بودجه در مجلس شوراي اسلامي به صحنهاي براي طرح ايدههاي مختلف درباره تقويت قدرت خريد حقوقبگيران و دهكهاي پايين درآمدي تبديل شده است.
در لايحه ابتدايي كه از سوي دولت ايران ارائه شد، افزايش ۲۰ درصدي حقوق به عنوان يك عدد پايه مطرح بود؛ رقمي كه از همان ابتدا با واكنشها و بحثهاي گستردهاي همراه شد. منتقدان معتقد بودند كه با توجه به سطح تورم و شكاف ايجادشده ميان درآمد و هزينه خانوار، اين ميزان افزايش نميتواند پاسخگوي نيازهاي معيشتي باشد. در مقابل، دولت بر محدوديت منابع، ضرورت كنترل كسري بودجه و پرهيز از تصميماتي كه ميتواند به تشديد تورم منجر شود تأكيد داشت. حاصل اين گفتوگوها به تدريج به سمت نوعي همگرايي حركت كرده است؛ به گونهاي كه اكنون نشانههايي از تلاش دو قوه براي رسيدن به فرمولهاي جديد و تركيبي ديده ميشود.
اين فرمولهاي جديد صرفا بر يك درصد ثابت افزايش حقوق تكيه ندارند، بلكه به دنبال طراحي سازوكارهايي هستند كه بتوانند حمايت هدفمندتري از گروههاي مختلف حقوقبگير ارائه بدهند. ازجمله ايدههاي مطرحشده ميتوان به مدلهاي پلكاني يا تركيبي اشاره كرد كه در آن، سهم بيشتري از افزايش به حقوقهاي پايينتر اختصاص مييابد تا اثر حمايتي بودجه براي اقشار آسيبپذير ملموستر شود. چنين رويكردي نشان ميدهد كه سياستگذاران در تلاشند ميان دو هدف مهم تعادل برقرار كنند: از يك سو حفظ انضباط مالي و جلوگيري از فشار مضاعف بر منابع عمومي، و از سوي ديگر پاسخ دادن به مطالبات معيشتي كارمندان و بازنشستگان.
در كنار بحث افزايش حقوق، اجراي طرح كالابرگ به عنوان يكي از ابزارهاي مكمل حمايت از قدرت خريد، جايگاه ويژهاي در سياستهاي رفاهي پيدا كرده است. اين طرح كه با هدف تسهيل دسترسي خانوارها به كالاهاي اساسي طراحي شده، به گفته مسوولان دولتي قرار است ادامه پيدا كند و حتي متناسب با روند تورم تقويت شود. تأكيد دولت بر استمرار اين برنامه، نشاندهنده آن است كه سياست حمايتي صرفا به افزايش اسمي درآمدها محدود نميشود، بلكه مجموعهاي از ابزارهاي مستقيم و غيرمستقيم براي كاهش فشار هزينههاي ضروري در نظر گرفته شده است.
يكي از محورهاي مهم در توسعه طرح كالابرگ، افزايش تنوع كالايي و بهبود سازوكار اجرايي آن است. گسترش سبد كالاهاي مشمول و تسهيل دسترسي خانوارها به اين اقلام ميتواند نقش مهمي در ارتقاي كارايي طرح داشته باشد. از منظر سياستگذاري، تركيب افزايش حقوق با ابزارهايي مانند كالابرگ، تلاشي براي ايجاد يك بسته حمايتي چندلايه است؛ بستهاي كه هم به تقويت درآمد نقدي كمك ميكند و هم از طريق يارانههاي هدفمند، بخشي از هزينههاي اساسي زندگي را پوشش ميدهد.
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت كه در سال آينده حداقل خالص رشد حقوق براي همه ۳۲ درصد افزايش پيدا ميكند. محمدباقر قاليباف با اشاره به مصوبه مجلس درباره افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان در سال آينده، گفت: ميزان افزايش حقوق در سال آينده ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلكاني تصويب شد. وي توضيح داد: محاسبات نشان ميدهد كه حداقل خالص رشد حقوق براي همه ۳۲ درصد خواهد بود. رييس مجلس ادامه داد: محاسبه حقوق مواردي همچون امتياز كمك هزينه عائلهمندي و افزايش ۲۰ درصدي ضريب ريالي حقوق و امتياز ۴۴۰۰ فوقالعاده خاص و كسر ماليات را شامل ميشود كه بر اين اساس، كف حقوق همه حداقل ۳۲ درصد رشد پيدا خواهد كرد. همچنين عضو كميسيون برنامه و بودجه درباره نحوه محاسبه افزايش حقوق در سال آينده گفت كه حقوقها در سال آينده ۲۰ درصد افزايش يافته و به علاوه آن، مبلغ ثابتي بين ۳ تا ۳.۵ ميليون تومان به همه پرداخت ميشود.
محسن زنگنه درباره افزايش حقوق كاركنان دولت در سال ۱۴۰۵ گفت: در يك فرمول ساده، در سال آينده حقوق همه حقوقبگيران اعم از شاغلان، بازنشستگان، سربازان و غيره، ۲۰ درصد افزايش پيدا ميكند؛ اين همان چيزي است كه در لايحه دولت پيشبيني شده بود.
وي با اشاره بهبندي از مصوبه مجلس در رديف (۱) جدول الزامات مصارف، مبني بر اختصاص ۴۴۰۰ امتياز در قالب امتياز فوقالعاده خاص براي مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري و معادل ريالي آن در ساير نظامهاي پرداخت، گفت: علاوه بر اين ۲۰ درصد افزايش حقوق، مجلس يك رقم ثابتي را تحت عنوان «امتياز» به ميزان ۴۴۰۰ امتياز را به همه حقوقبگيران اضافه كرد كه معادل ۳ ميليون تومان تا ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان ميشود. نماينده تربت حيدريه در جمعبندي گفت: براين اساس حقوقها در سال آينده ۲۰ درصد افزايش يافته و به علاوه آن، مبلغي ثابت بين ۳ تا ۳.۵ ميليون تومان به همه پرداخت ميشود؛ چه فردي كه ۱۰۰ ميليون تومان حقوق ميگيرد و چه فردي كه ۲۰ ميليون تومان دريافتي دارد. زنگنه ادامه داد: اينكه بيان ميشود حقوقها ۴۰ يا ۴۳ يا ۳۲ درصد افزايش يافته، ناشي از آن است كه مبلغ ثابت پرداختي حدود ۳ ميليون تومان را بر حقوق افراد تقسيم كرده و درصد آن را با ۲۰ درصد جمع ميكنند در حالي كه واقعيت اين است كه حقوقها ۲۰ درصد افزايش پيدا كرده و يك مبلغ ثابت نيز به آن افزوده ميشود.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه درباره وضعيت افزايش حقوق بازنشستگان نيز گفت: درباره بازنشستگان موضوع همسانسازي انجام شده است. علاوه بر حدود ۵۴۰ هزار ميليارد توماني كه براي حقوق بازنشستگان پيشبيني شده، ۲۵۲ هزار ميليارد تومان نيز براي متناسبسازي اختصاص يافته است. وي افزود: با توجه به اينكه اصل حقوق كاركنان شاغل افزايش پيدا ميكند و امتياز ۴۴۰۰ نيز به آنان تعلق ميگيرد لذا بايد طبق قانون، بازنشسته ۹۰ درصد دريافتي شاغل همتراز خود را دريافت كند يعني هر ميزان كه به حقوق شاغل افزوده ميشود، بازنشسته نيز بايد ۹۰ درصد دريافتي شاغل همتراز را بگيرد. زنگنه در پاسخ به سوالي درباره ميزان حق عائلهمندي و حق اولاد نيز گفت: حق عائلهمندي و حق اولاد جدا از ميزان افزايش حقوق است و شامل آقايان متاهل ميشود؛ براساس قانون جواني جمعيت بايد حق عائلهمندي و حق اولاد هر سال متناسب با تورم افزايش يابد كه ارقام آن در بودجه پيشبيني شده است.
همزمان با اين سياستها دولت نيز ايده كالابرگ را تقويت ميكند و به سمت بهبود آن در حركت است. وزير كار ضمن اشاره به اينكه طبق تفاهم صورت گرفته با وزارت جهاد درصدديم كه براي اسفند ماه محصولات كشاورزي را هم به سبد كالابرگ اضافه كنيم، درباره معيارهاي جديد حذف يارانه گفت كه دهكبندي از معيار دريافت يارانه حذف شده است. احمد ميدري در حاشيه همايش ملي وفاق براي ايران ماهر درباره اظهارات ديروز برخي از نمايندگان در خصوص دهكبنديها گفت: نمايندگان مجلس و دولت نظراتي در اين خصوص داشتند كه در آييننامه مصوب دي ماه در دولت به تصويب رسيد و مقرر شد مبناي دريافت يارانه يك سطح درآمد مشخص باشد. طبق اين آييننامه كه به كالابرگ ارتباطي ندارد، ديگر به افراد اعلام نميشود كه جزو دهك ۸ يا ۱۰ درآمدي هستند، بلكه اين آييننامه در مورد افرادي است كه مجلس در بودجه ۱۴۰۵ مصوب كرد كه سه دهك بالاي درآمدي از يارانه حذف شوند. وي ادامه داد: تلقي و برداشت جامعه دانشگاهي از سه دهك درآمدي سه دهك جمعيتي است.در آيين نامه جديد مبنا يك دارايي مشخص شد كه شامل خودروي ۵ ميليارد توماني يا خانه ۵۰ ميليارد توماني به بالا و يك سطح درآمدي مشخص كه جدول آن تدوين شده است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: برخي افراد ضعيف و فقير مورد سوء واقع ميشوند و به اسم آنها كارت بازرگاني يا حساب بانكي گرفته و فعال ميشود و بر مبناي اطلاعات دريافتي، يارانه اين افراد قطع ميشود؛ لذا افراد اينطور برداشت ميكنند كه با وجود آنكه فقير هستند، اما يارانه شان قطع شده است، در حالي كه بايد پروندههاي مالياتي اين عده به نام واردكننده اصلي تغيير كند و اجازه سوءاستفاده از فقرا داده نشود. ميدري با بيان اينكه دهكبندي ديگر تنها معيار حذف يارانه به شمار نميرود، گفت: بر اساس معيارهاي جديد، شاخصهاي ثروت به شكل دقيق مشخص شده و اين شاخصها شامل صاحبان داراي خودروهاي با ارزش بيش از ۵ ميليارد تومان، افراد داراي خانه به ارزش بيش از ۵۰ ميليارد تومان و افرادي است كه سطح درآمدي آنها از سقف مصوب آييننامه بيشتر باشد. وي تاكيد كرد: اگر كسي جزو اين سه شاخص قرار داشته باشد از يارانه نقدي حذف خواهد شد و اگر كسي اعلام كند كه اين ملاكها را ندارد بر اساس اظهار خودش ميپذيريم و يارانه سالهاي قبل او را هم پرداخت ميكنيم.
وزير كار در پاسخ به سوالي درباره احتمال افزايش اعتبار كالابرگ در سال آينده گفت: در اين خصوص هنوز بحثي مطرح نشده است. وي درباره مهلت استفاده از اعتبار كالابرگ و اينكه چرا در نيمه ماه شارژ ميشود، گفت: مهلت استفاده از شارژ كالابرگ هر ماه، ۲ ماه است كه تا ۳ ماه هم قابليت تمديد دارد. طبق تفاهم صورت گرفته با وزارت جهاد براي اسفند ماه محصولات كشاورزي را هم به سبد كالابرگ اضافه ميكنيم و اين تفاهمنامه امروز در جلسه كميسيون امنيت غذايي بانك مركزي مطرح شده و احتمالا تصويب شود. به گفته وزير كار منطق اقتصادي بانك مركزي براي شارژ كالابرگ در نيمه ماه اين است كه واريز ۸۰ همت منابع كالابرگ در ابتداي هر ماه با واريز حقوقها تورم زاست و موجب افزايش نقدينگي ميشود به همين دليل اعتبار كالابرگ در نيمه هر ماه شارژ ميشود. ميدري همچنين از برگزاري نشست دستمزد شوراي عالي كار در هفته آينده خبر داد.
در مجموع، فضاي حاكم بر بررسي بودجه نشان ميدهد كه حمايت از اقشار كمدرآمد و كارمندان به يكي از اولويتهاي مشترك دولت و مجلس تبديل شده است. هرچند درباره جزييات ارقام و فرمولها هنوز بحث و چانهزني ادامه دارد، اما جهتگيري كلي به سمت يافتن راهحلهايي است كه بتواند هم پايداري مالي بودجه را حفظ كند و هم پاسخ مناسبي به دغدغههاي معيشتي جامعه بدهد. نتيجه اين رايزنيها ميتواند تصويري روشنتر از رويكرد سياستگذاران در قبال عدالت اجتماعي و مديريت اقتصادي در سال پيشرو ترسيم كند.
