اقتصاد كشور در شرايط تعليق است
يك كارشناس اقتصادي معتقد است اقتصاد كشور در شرايط تعليق است و درچنين شرايطي با توجه به وجود نااطميناني و روشن نبودن آينده، سرمايهگذاري در پروژهها صورت نميگيرد. در اين ميان عبور از وضعيت تعليق و روشن شدن افقهاي اقتصادي براي تسهيل سرمايهگذاري در پروژههاي زيرساختي ضروري است.
يك كارشناس اقتصادي معتقد است اقتصاد كشور در شرايط تعليق است و درچنين شرايطي با توجه به وجود نااطميناني و روشن نبودن آينده، سرمايهگذاري در پروژهها صورت نميگيرد. در اين ميان عبور از وضعيت تعليق و روشن شدن افقهاي اقتصادي براي تسهيل سرمايهگذاري در پروژههاي زيرساختي ضروري است.
حسين عبده تبريزي در همايش بينالمللي كريدور ۲۰۲۶ درباره تأمين مالي و توسعه پروژههاي آزادراهي و زيرساختي كشور گفت: مجموع پروژههاي آزادراهي، گذرهاي شهري كلانشهرها و مسيرهاي دسترسي به بنادر و مرزها حدود ۱۸ ميليارد دلار برآورد ميشود كه در كشوري با توليد ناخالص داخلي ۳۵۰ تا ۴۰۰ ميليارد دلاري كشور، حدود پنج درصد را شامل ميشود. وي افزود: با توجه به محدوديت منابع، اولويتبندي پروژهها ضروري است و پروژههاي فاقد تقاضاي واقعي يا داراي آثار تورمي بايد كنار گذاشته شوند و پروژههاي ترانزيتي داراي درآمد ارزي در اولويت قرار گيرند. اين كارشناس اقتصادي به روشهاي تامين مالي اشاره كرد و گفت: ابزارهاي بازار سرمايه بهتنهايي ارزش اقتصادي ايجاد نميكنند و نميتوانند پروژه غيراقتصادي را اقتصادي كنند. اين ابزارها حداكثر سه تا شش درصد به بهبود شرايط كمك ميكنند. اصل موضوع، اقتصادي بودن پروژه است و در نهايت تأمين مالي به معناي انتقال منابع از دارندگان مازاد سرمايه به كساني كه سرمايه كمتري دارند، است. وي همچنين به مشكلات ناشي از تأخير در پرداختهاي دولتي و نرخهاي بالاي تورم و اوراق بدهي اشاره كرد و افزود: در شرايطي كه اوراق دولتي حدود ۴۰ درصد است، تأخير در پرداختها ميتواند ارزش واقعي مطالبات پيمانكاران را بهشدت كاهش بدهد. عبده تبريزي در عين حال هشدار داد كه افزايش بيش از حد هزينهها ميتواند از توان پرداخت مصرفكننده فراتر برود؛ همانگونه در مقايسه قيمت فعلي مسكن با اجاره نرخ دو درصد است يعني مردم نميتوانند اجارهها را پرداخت كنند. در حوزه راه نيز كشش تقاضا محدود و لازم است دولت از ابتدا سهمي به عنوان يارانه در نظر بگيرد.
