بدهي 200 همتي دولت به صنعت دارو

فدراسيون سلامت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در گزارشي تحليلي با اشاره به روند تحولات شاخص‌هاي سلامت در كشور اعلام كرد: صنعت سلامت طي دهه‌هاي اخير نقش تعيين‌كننده‌اي در افزايش اميد به زندگي ايرانيان داشته، اما هم‌زمان با تشديد چالش‌هاي حكمراني، كمبود نقدينگي، قيمت‌گذاري دستوري و افت سرمايه‌گذاري در نوآوري، اين صنعت در معرض تهديدهاي جدي قرار گرفته است. براساس اين گزارش، بازار ارزي داروي كشور بر حسب قيمت مصرف‌كننده هم‌اكنون 4.3 ميليارد دلار است و اين در حالي است كه در سال 1395 اين عدد بيش از 5 ميليارد دلار بوده است و هم‌اكنون به 4.3 ميليارد دلار رسيده است. با اين حال، سرانه مصرف دارو در ايران روند نزولي داشته است؛ به‌گونه‌اي كه از 65 دلار در سال 1395 به حدود 49 دلار كاهش يافته، در حالي كه اين شاخص در كشورهاي منطقه به حدود 200 دلار رسيده است. اين موضوع به اعتقاد ارايه‌دهندگان گزارش، نشانه‌اي از محدوديت‌هاي ساختاري، ضعف سرمايه‌گذاري در محصولات نوين و انسدادهاي سياستي در اين صنعت است. گزارش فدراسيون سلامت همچنين نسبت به روند سالمندي جمعيت هشدار داده است؛ به‌طوري كه در حال حاضر حدود 77.5 درصد جمعيت كشور در بازه سني فعال قرار دارند اما برآورد مي‌شود تا سال 2030 سهم سالمندان به حدود 13 درصد جمعيت برسد؛ موضوعي كه نيازمند بازآرايي سياست‌هاي سلامت و افزايش ظرفيت خدمات‌رساني است. در بخش ديگري از اين گزارش به افزايش بار بيماري‌هاي غيرواگير از جمله ديابت، سرطان و بيماري‌هاي تنفسي اشاره شده و آمده است كه هرچند روند برخي بيماري‌ها با الگوي جهاني همخواني دارد، اما در برخي حوزه‌ها وضعيت ايران مطلوب ارزيابي نمي‌شود. همچنين رشد اقتصادي كشور پس از سال‌هاي تحريم با روند نزولي مواجه شده كه آثار آن در نظام سلامت نيز قابل مشاهده است. فدراسيون سلامت اتاق ايران در ادامه، چالش‌هاي حكمراني را مهم‌ترين مانع توسعه صنعت دارو و تجهيزات پزشكي دانسته و اعلام كرده است، دولت بزرگ‌ترين بدهكار صنعت سلامت است و مجموع بدهي‌هاي انباشته آن به بيش از 200 هزار ميليارد تومان (200 همت) مي‌رسد. بر اساس مطالعات انجام‌شده، صنعت دارو از پايين‌ترين سطح سودآوري در ميان صنايع بورسي برخوردار است و چرخه نقدينگي در اين صنعت به‌شدت طولاني شده؛ به‌گونه‌اي كه چرخه تبديل وجه نقد به حدود 420 روز و دوره گردش نقدينگي به حدود 365 روز رسيده كه در مقايسه با ساير صنايع وضعيت نامطلوبي را نشان مي‌دهد. از ديگر چالش‌هاي احصاءشده در اين گزارش مي‌توان به قيمت‌گذاري دستوري، ناپايداري در تخصيص ارز، مشكلات تأمين ارز براي واردات مواد اوليه، تأخير بيمه‌ها در پرداخت مطالبات و كمبود شديد نقدينگي اشاره كرد.
فدراسيون سلامت همچنين تأكيد كرده است كه فرسودگي ماشين‌آلات صنعت داروسازي و تجهيزات پزشكي به مرحله هشدار رسيده و بدون برنامه جدي بازسازي و نوسازي، تحقق اهداف پيش‌بيني‌شده در برنامه هفتم توسعه از جمله كاهش پرداخت از جيب بيماران به زير 30 درصد و افزايش سهم تحقيق و توسعه به 2 درصد، با دشواري جدي مواجه خواهد شد؛ اين در حالي است كه سهم پرداخت مستقيم بيماران در حال حاضر بيش از 56 درصد برآورد مي‌شود. در پايان اين گزارش، تشكيل «دپارتمان اقتصاد سلامت» در مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، اصلاح نظام قيمت‌گذاري، تأمين پايدار ارز، تسريع در پرداخت بدهي‌هاي دولت و بيمه‌ها و تمركز بر نوآوري‌هاي دارويي و تجهيزات پزشكي، به عنوان اولويت‌هاي فوري سياستي پيشنهاد شده است.