اهميت اجراي اصلاحات اقتصادي
امروز بنگاهها نه از كمبود ايده و توان، بلكه از تعليق تصميم رنج ميبرند.
امروز بنگاهها نه از كمبود ايده و توان، بلكه از تعليق تصميم رنج ميبرند. وقتي سياستها دير اعلام ميشوند، اجرا ناپيوسته است و افق كوتاهمدت مبهم ميماند، مدير بنگاه ناچار ميشود توسعه را متوقف كند، سفارش را عقب بيندازد و سرمايهگذاري را به تعويق بسپارد. اين توقفهاي كوچك به فرسايش بزرگ توليد ميانجامد. در چنين فضايي، فشار اقتصادي تنها متوجه توليدكننده نيست؛ جامعه نيز هزينه اين تعليق را با تورم، نااطميناني و كاهش اميد لمس ميكند. نشانههاي نارضايتي اقتصادي، هشدار ميدهد كه زمان اصلاح از نگاه مردم و بنگاه به نقطه حساس رسيده است. راه عبور، اصلاحات سريع و قابل لمس است؛ اصلاح در اجرا پيش از قانون، ثبات در تصميم پيش از منابع و شفافيت در زمانبندي پيش از وعده. اقدامهاي هماهنگ، اعلام به موقع سياستها و كاهش بلاتكليفي اجرايي ميتواند در كوتاهمدت فضاي اقتصاد را آرام كند و اعتماد را به تصميمسازي بازگرداند.
بنگاه امروز بيش از آنكه زير فشار يك تصميم نادرست باشد، زير انباشت تصميمهاي معلق خم شده است. هر تاخير در ابلاغ سياستها و هر اجراي ناپيوسته، هزينه واقعي ميسازد كه در ترازنامه ديده نميشود؛ اما ظرفيت توليد را به آرامي تحليل ميبرد. توليد در چنين فضايي نه متوقف و نه رشد ميكند؛ بلكه فرسوده ميشود. اين فشار نامرئي، قدرت برنامهريزي را از كف بنگاه ميگيرد و اثر آن به اشتغال، قيمت نهايي و اعتماد نيروي كار سرايت ميكند. وقتي افق سياستي مبهم باشد، تصميم محافظهكارانه جاي توسعه را ميگيرد و اقتصاد به فاز احتياط ميرسد .
كاهش فشار از بنگاه با شعار و دخالت ممكن نميشود؛ با بازگشت قاعده انجام ميگيرد؛ ثبات در قيمت نهادههاي كليدي، اعلام زمانبندي سياستها و پايان توقفهاي اداري. اين زماني موثر است كه با انضباط مالي و مهار كسري بودجه، كنترل نقدينگي، سياست ارزي-تجاري با قاعده، نرخ بهره ضدتورمي، ماليات با پيوست توليد و گمرك تسهيلگر همراه شود تا بنگاه از فاز بقا به فاز برنامهريزي بازگردد. از منظر علم اقتصاد، تورم زماني به وضعيتي مزمن تبديل ميشود كه طرف عرضه تضعيف شود. وقتي توليد زير فشار هزينه، نااطميناني و محدوديت سرمايهگذاري قرار ميگيرد، اقتصاد توان پاسخگويي به تقاضا را از دست ميدهد و افزايش قيمتها به پديدهاي پايدار بدل ميشود؛ حتي بدون شوكهاي تازه. تورم بالاي ۵۰ درصد امروز، فقط پيامد فشارهاي پولي نيست؛ بازتاب فرسايش توليد است. بنگاهي كه با هزينههاي فزاينده، ناپايداري مقررات و افق نامطمئن فعاليت ميكند، نه ظرفيت را افزايش ميدهد و نه بهرهوري را بهبود ميبخشد.
در اين شرايط، تورم آشكار با تورم پنهان اعتماد همراه ميشود و تصميمها كوتاهمدت و تدافعي ميشود. مهار پايدار تورم بدون بازسازي طرف عرضه ممكن نيست. تجربهها نشان ميدهد كنترل تورم زماني موفق بوده كه همزمان با انضباط مالي و پولي، هزينههاي توليد كاهش يافته، سرمايهگذاري مولد فعال شده و افق سياستي قابل پيشبيني فراهم آمده است. تنها در اين چارچوب است كه مهار نقدينگي به ركود نميانجامد و تورم با تقويت توليد فروكش ميكند.
