گازهاي فلر؛ آزمون دولت در اصلاح حكمراني انرژي
رييسجمهور طي روزهاي اخير بارها در خصوص ضرورت پايان دادن به خسارات و ضرر و زيان ناشي از سوختن گازهاي فلر و اصلاح الگوي استفاده از اين منابع صحبت كرده است.
رييسجمهور طي روزهاي اخير بارها در خصوص ضرورت پايان دادن به خسارات و ضرر و زيان ناشي از سوختن گازهاي فلر و اصلاح الگوي استفاده از اين منابع صحبت كرده است. ماهانه ميلياردها دلار سرمايه ايرانيان دود شده و به هوا ميرود. اما در حالي كه روزانه دهها ميليون مترمكعب گاز فلر در كشور ميسوزد و هدر ميرود، دولت چهاردهم بار ديگر از عزم خود براي حل اين معضل و جذب سرمايهگذاري در حوزه انرژي سخن گفته است. اما تجربه سالهاي گذشته نشان ميدهد كه صرف اعلام موضع و تاكيد بر سرمايهگذاري، بدون اصلاح ريشهاي نگاه بروكراتيك و مشوقهاي اقتصادي، راه به جايي نخواهد برد. يكي از قديميترين و در عين حال پرهزينهترين چالشهاي بخش انرژي كشور، مساله گازهاي فلر است. گازهايي كه به جاي تبديل شدن به ثروت ملي، هر روز در مشعلها ميسوزند و همزمان منابع اقتصادي و محيط زيستي كشور را از بين ميبرند. برآوردها نشان ميدهد كه ايران روزانه حدود ۵۰ ميليون مترمكعب گاز فلر دارد. ظرفيتي كه ميتواند به برق، خوراك صنايع، سوخت يا حتي منبع صادراتي تبديل شود. با اين حال، بهرغم مطالبه طولانيمدت بخش خصوصي و حتي تاكيدهاي مكرر دولتها از جمله رييسجمهور پزشكيان، پيشرفت ملموسي در اين حوزه حاصل نشده است. اظهارات اخير رييسجمهور درباره لزوم حل مساله گازهاي فلر و آمادگي دولت براي انعقاد هر نوع قرارداد سرمايهگذاري، بار ديگر اين موضوع را به صدر مباحث انرژي بازگردانده است. اما پرسش اساسي اينجاست كه آيا رويكرد دولت چهاردهم، تفاوتي واقعي با گذشته خواهد داشت يا اين بار هم در همان چرخه تصميمسازيها و سياستگذاريهاي ناكارآمد گرفتار ميشويم؟
تجربه سالهاي قبل نشان ميدهد كه مشكل اصلي، كمبود فناوري يا نبود سرمايهگذار نبوده است. مساله ريشهايتر از اين حرفهاست. بدنه بروكراتيك كشور، با ديوارهاي بلند مقرراتي، نبود مشوقهاي اقتصادي جذاب و نگاه محافظهكارانه به تغيير، عملا راه را بر ورود سرمايهگذاران بسته است. در بسياري از پروژههاي فلر، مسير اداري بهگونهاي طراحي شده كه سرمايهگذار، پيش از آنكه به سودآوري برسد، زير بار ريسكها و عدم قطعيتها فرسوده ميشود. در شرايطي كه بيش از صد نقطه فلر فعال در كشور وجود دارد، هنوز مدلهاي قراردادي شفاف، مشوقهاي مالياتي موثر يا تضمينهاي خريد بلندمدت به درستي تعريف نشدهاند. سرمايهگذاري كه قرار است گاز فلر را جمعآوري، شيرينسازي و سپس به برق يا ساير حاملهاي انرژي تبديل كند، بايد بداند با چه چارچوبي، چه نرخ بازگشتي و با چه سطحي از امنيت سرمايه مواجه است. اين همان حلقه مفقودهاي است كه تاكنون ناديده گرفته شده است.
از سوي ديگر، مساله فقط به گازهاي فلر محدود نميشود. كشور در حوزه بهرهوري انرژي، كاهش تلفات و بهينهسازي مصرف، با مشكلات ساختاري روبهرو است. در شبكه گازرساني، ميزان تلفات در برخي مناطق قابل توجه است؛ در شبكه آب شهري، از جمله در تهران، حدود ۳۰ درصد آب به دليل فرسودگي لولهها هدر ميرود. اين اعداد، نشانه ضعف حكمراني انرژي و نبود برنامهريزي مبتني بر بهرهوري است. در چنين شرايطي، نقش رييسجمهور و اراده سياسي دولت تعيينكننده است. اگر قرار است اصلاحي واقعي اتفاق بيفتد، شخص رييسجمهور بايد با شناخت دقيق از ظرفيتها و گلوگاههاي حوزه انرژي، اجازه ندهد بدنه ناكارآمد اداري، مسير تصميمسازي را به سمت پروژههاي كماثر يا نمايشي منحرف كند. مطالبه گزارشهاي دقيق از وزارتخانهها، تعيين شاخصهاي قابل اندازهگيري و پيگيري مستمر نتايج، حداقل اقداماتي است كه بايد در دستور كار روزانه دولت قرار گيرد. همچنين احياي جدي ساختارهاي مرتبط با بهينهسازي مصرف سوخت و مديريت انرژي، ضرورتي انكارناپذير است. اين نهادها بايد بتوانند پروژههاي ملي تعريف كنند؛ پروژههايي كه نهتنها به كاهش هدررفت انرژي منجر شود، بلكه براي سرمايهگذاران نيز توجيه اقتصادي داشته باشد. بدون چنين نگاهي، حتي بهترين ايدهها نيز در پيچوخم ادارات متوقف خواهند شد. در نهايت، گازهاي فلر را ميتوان به عنوان يك «نماد» ديد؛ نماد نحوه مواجهه دولت با اصلاحات ساختاري در انرژي. اگر دولت چهاردهم بتواند در اين حوزه، با اصلاح قواعد بازي، جذب سرمايهگذاري واقعي و شكستن مقاومتهاي بروكراتيك موفق شود، ميتوان به تغييرات عميقتر در كل بخش انرژي اميدوار بود. در غير اين صورت، فلرها همچنان خواهند سوخت؛ نه فقط گاز، بلكه فرصتهاي توسعه كشور.
