وقت بسيار تنگ است!
ابرچالشهاي اقتصادي كه ازجمله علل اصلي و اساسي بحرانهاي بزرگ سياسي و اجتماعي كشور طي سالهاي اخير و به خصوص در دي ماه بوده است، از طريق روندي اداري و مكانيكي قابل حل نيست، بلكه آنچنان كه بارها بر آن تاكيد شده تغيير رفتار بنيادي در نظام تصميمگيري را ميطلبد، اما اين تغيير رفتار بنيادي يا تغيير پاراديمي نيز برآمده از قبول اشتباهات سيستماتيك گذشته و آسيبشناسي آن است و اعلام شفاف آن به جامعه و همراه كردن مردم با راهكارها و سختيهايي كه در مسير اصلاح اين اشتباهات ناگزير است.
ابرچالشهاي اقتصادي كه ازجمله علل اصلي و اساسي بحرانهاي بزرگ سياسي و اجتماعي كشور طي سالهاي اخير و به خصوص در دي ماه بوده است، از طريق روندي اداري و مكانيكي قابل حل نيست، بلكه آنچنان كه بارها بر آن تاكيد شده تغيير رفتار بنيادي در نظام تصميمگيري را ميطلبد، اما اين تغيير رفتار بنيادي يا تغيير پاراديمي نيز برآمده از قبول اشتباهات سيستماتيك گذشته و آسيبشناسي آن است و اعلام شفاف آن به جامعه و همراه كردن مردم با راهكارها و سختيهايي كه در مسير اصلاح اين اشتباهات ناگزير است. طي كردن اين مسير، كار بسيار سخت و پيچيدهاي است و به هيچوجه امر سادهاي نيست. اينكه چگونه ميشود به مردم توضيح داد به خاطر اتخاذ كدام سياستها، كشوري بينظير در جهان به لحاظ منابع و امكانات (دومين منابع گاز جهان، چهارمين منابع نفت جهان، موقعيت بينظير جغرافيايي و استعدادهاي درخشان انساني و غناي تمدني) به اين حال و روز افتاده و با كمبود منابع و فقر و عقب ماندگي و... مواجه شده است، نيازمند اعتماد جامعه به نظام حكمراني است.
در اينجا نهادهاي فكري و پژوهشي حاكميتي و بخش خصوصي نقش مهمي را بازي ميكنند و ميتوانند و ميبايست با ارايه تحليلي هر چه دقيقتر و علميتر و نه آغشته به ملاحظات سياسي و ارزشهاي ايدئولوژيك به سياستمدار، ذهن او را نسبت به عمق و گستره مساله روشن و راهكارهاي خود را عرضه نمايند. طبعا اين سياستمدار است كه براساس ساير ملاحظات امنيتي و سياسي و اجتماعي در چارچوب راهبردهاي كلان، تصميمگير نهايي خواهد بود.
مركز پژوهشهاي اتاق بازرگاني اخيرا در گزارشي به موضوع فرسايش حكمراني اقتصادي در كشورمان پرداخته و با اشاره به نامطلوب بودن شاخصهاي مربوط به كارايي دولت، ثبات اقتصاد كلان و كنترل فساد و... كه به صورتي نامريي خود را در آمار رشد و تورم و سرمايهگذاري و اشتغال و... نشان ميدهد خروج از اين بحران فرسايش نهادي را در «حاكميت قانون»، «افزايش شفافيت و پاسخگويي»، «كنترل فساد»، «هماهنگي ميان نهادهاي تصميمگير» و درنهايت «افزايش سطح اعتماد دولت و بخش خصوصي و جامعه» عنوان نموده است.
در همين حال رييس يكي ديگر از نهادهاي مهم پژوهشي و مطالعاتي و شايد مهمترين اين نوع نهادها در كشور يعني «مركز پژوهشهاي مجلس» نيز در همين روزها، با اشاره به جنگ 12 روزه و وقايع تلخ دي ماه و قرار گرفتن ذهن جامعه در وضعيت انتظار، بر ضرورت «شنيده شدن» صداي جامعه تاكيد كرده و نشانه شنيده شدن اين صدا را نه يك اصلاح بزرگ و دفعي يا بيانيههاي كلي و انتزاعي (به احتمال بسيار اشاره به سخنان رييسجمهور اسبق كه از انجام يك «اصلاح بزرگ» سخن گفته بود و همچنين بيانيههاي گروههاي مختلف اقتصادي و سياسي كه از تغييرات پاراديمي سخن گفته بودند)، بلكه از دل مجموعهاي از اصلاحات كوتاهمدت، نهادي و نمادين عنوان ميكند كه بتواند «امكان حل مساله توسط نظام» را دوباره در ذهن جامعه باورپذير سازد و تغيير در شيوه مديريت و برخي رويكردهاي كلان صدا و سيما را به عنوان يكي از مصاديق اين سلسله اقدامات مثال ميزند. (21/11/1404)
فارغ از اينكه سياستگذار كدام يك از اين راهها، راهحل اصلاحات ساختاري و نهادي بخش خصوصي يا اقدامات زنجيره ضربتي و عملياتي نهاد پژوهشي حاكميتي يا تلفيقي از آنها را انتخاب كند، يك اصل مسلم است و آن اين كه ادامه وضع موجود ناممكن و جز به هر چه عميقتر و شديدتر شدن جراحتها و بحرانهاي مختلف اقتصادي و سياسي و اجتماعي ختم نميشود. لذا بايد دست به اقدام زد و در اولين گام سايه جنگ را در اين شايد آخرين ايستگاه ديپلماسي در روز سهشنبه از سر كشور دور كرد و سپس چنانكه در فوق اشاره شد، راهكار انتخابي خود را با وضوح و روشني با مردم در ميان نهاد و با كسب رضايت نسبي آنان، كار را شروع كرد، چراكه فرصت بسيار اندك و وقت تنگ است. آيا چنين عزم و اراده سياسي وجود دارد و صداي نهادهاي پژوهشي و تحقيقاتي (چه بخش خصوصي و چه حاكميتي) و ساير افراد و نهادهاي ميهندوست، ازسوي تصميمگيران شنيده ميشود يا در غوغاي بروكراتها و كاسبكارها و... گم ميشود و اين ضربات به در بسته ميخورد و حوادث بس دردناكتري را شاهد خواهيم بود؟! اميد كه چنين نباشد و در اين وقت تنگ («تنگ است وقت، ورنه سخن بينهايت است»-صائب تبريزي) با درسگيري از گذشته تاريخيمان و تجارب ساير كشورهاي موفق در مسير توسعه، عقل سليم حاكم شود.
