حق مسكن سه ميليوني در سايه اجارههاي چند ده ميليوني
افزايش «حق مسكن» كارگران از ۹۰۰ هزار تومان به سه ميليون تومان روي كاغذ جهشي قابل توجه است، اما در بازاري كه اجاره يك واحد كوچك در تهران با ارقامي چند ده ميليوني بسته ميشود، اين عدد بيش از آنكه گرهگشا باشد، نمادي از شكاف ميان سياستهاي حمايتي و واقعيت معيشت مستأجران است.
افزايش «حق مسكن» كارگران از ۹۰۰ هزار تومان به سه ميليون تومان روي كاغذ جهشي قابل توجه است، اما در بازاري كه اجاره يك واحد كوچك در تهران با ارقامي چند ده ميليوني بسته ميشود، اين عدد بيش از آنكه گرهگشا باشد، نمادي از شكاف ميان سياستهاي حمايتي و واقعيت معيشت مستأجران است.
همزمان، بازار مسكن كه بيش از دو سال در ركود تورمي به سر ميبرد، در آستانه پيشبينيهاي تازه درباره زمان ورود به دوره رونق قرار گرفته است.بازار مسكن اين روزها در وضعيتي دوگانه قرار دارد؛ معاملات در سطح پاييني انجام ميشود، اما قيمتها همچنان بالاست. كارشناسان از «ركود تورمي» سخن ميگويند؛ وضعيتي كه نه كاهش معنادار قيمت در آن رخ ميدهد و نه رونق خريد و فروش.
رضا خدادادييان، كارشناس مسكن، در گفتوگو با تسنيم با اشاره به وضعيت فعلي بازار اظهار كرد: بازار مسكن نسبت به ساير بازارهاي موازي عقب مانده است، در صورت تحقق ثبات سياسي به تدريج خود را با سطح اين بازارها هماهنگ خواهد كرد.
او افزود: اين روند به معناي افزايش قيمتها نيست، اما روند طبيعي بازارها نشان ميدهد كه با ثبات، احتمال رشد قيمتها در اين بخش وجود دارد.
پيشبيني رونق؛ اواخر تابستان سال آينده؟
يكي از مهمترين پرسشهاي فعالان بازار اين است كه ركود فعلي تا چه زماني ادامه خواهد داشت. خدادادييان در اين باره گفت: پيشبينيها اين است كه اواخر تابستان سال آينده، بازار مسكن وارد دوره رونق شود.
اين در حالي است كه برخي ديگر از كارشناسان، افق طولانيتري براي خروج از ركود متصورند. شهريورماه امسال، علي عسكري رييس گروه مالي مسكن، در گفتوگو با تسنيم با بيان اينكه حدود دو سال است بازار مسكن در ركود به سر ميبرد، تصريح كرده بود: اتفاقات و رخدادهايي كه پيش ميآيد ممكن است شدت ركود را بيشتر كند و اين مساله قطعاً بر بازار اثر ميگذارد. اتفاقات در بلندمدت قابل پيشبيني نيست؛ به همين دليل نيز نميتوان پيشبيني قطعي ارايه داد.
او با تشريح رفتار پلهاي بازار مسكن افزود: ركود بر بازار مسكن كشور حاكم بوده و ممكن است ركود تا دو سال آينده نيز ادامه يابد. پرشهاي بازار مسكن پلهاي است؛ به اين معنا كه چند سال در يك روند نسبتاً پايدار حركت ميكند و سپس يكباره جهش دارد. دوباره چند سال رشد پايدار و ثابت ادامه دارد و سپس پله بعدي آغاز ميشود.
عسكري تأكيد كرد: اين پلهها به دورههاي ۳ تا ۴ ساله يا بيش از ۶ ساله بستگي دارد. به نظر ميرسد ركود فعلي در بازار مسكن حداقل پنج سال زمان ببرد كه حدود ۲.۵ سال آن سپري شده است. اگر اتفاقات مثبتي در اقتصاد رخ دهد و گرهها باز شود، قطعاً يكي از بخشهايي كه رونق ميگيرد، بخش مسكن خواهد بود.
حق مسكن سه ميليوني بزرگ در آمار، كوچك در سفره
در كنار بحث رونق يا ركود، موضوع «حق مسكن» كارگران نيز به يكي از محورهاي اصلي بحث در بازار اجاره تبديل شده است. سمانه محرمي نمين، نايبرييس دوم اتحاديه مشاوران املاك تهران، در گفتوگو با مهر درباره افزايش حق مسكن كارگري به سه ميليون تومان اظهار كرد: افزايش حق مسكن كارگري از ۹۰۰ هزار تومان به حدود سه ميليون تومان اگرچه روي كاغذ رشد محسوب ميشود، اما در عمل نميتواند نقش موثري در تأمين سرپناه ايفا كند.
او ادامه داد: امروز حتي كوچكترين واحدهاي استيجاري در بسياري از مناطق تهران نيازمند بودجهاي بهمراتب بيشتر از اين رقم هستند و به همين دليل اين حمايت عملاً اثر تعيينكنندهاي در زندگي مستأجران ندارد. حق مسكن فعلي شايد در آمار بزرگ باشد، اما در سفره مستأجر عددي كوچك و كماثر است.
شكاف مزدي و جهش اجارهبها
به گفته اين مقام صنفي، طي سالهاي اخير سرعت رشد اجارهبها بسيار بيشتر از افزايش مولفههاي مزدي بوده است. محرمي نمين در اين باره گفت: طي سالهاي گذشته سرعت رشد اجارهبها بسيار بيشتر از افزايش مولفههاي مزدي بوده و همين موضوع باعث شده فاصله ميان تصميمات حمايتي و واقعيت معيشت مردم عميقتر شود. زماني كه بيشترين سهم درآمد خانوار صرف اجارهبها ميشود، ديگر از دستمزد حمايتي تنها يك عنوان باقي ميماند و اثر عملي آن در مديريت هزينههاي زندگي كمرنگ ميشود.
او با تأكيد بر تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر بازار مسكن افزود: بازار مسكن از متغيرهاي كلان اقتصادي اثر ميگيرد. بدون مهار تورم عمومي، كنترل هزينههاي توليد مسكن و افزايش عرضه، هر رقمي كه به عنوان حق مسكن تعيين شود در مدت كوتاهي كارايي خود را از دست ميدهد.
مشاوران املاك متهم نيستند
در سالهاي اخير برخي، بنگاههاي معاملات ملكي را عامل گراني در بازار اجاره معرفي كردهاند؛ ادعايي كه نايبرييس دوم اتحاديه مشاوران املاك تهران آن را رد ميكند.
او تصريح كرد: مشاور املاك قيمت توليد نميكند؛ قيمت در بستر اقتصاد شكل ميگيرد و ما آن را مديريت و به توافق تبديل ميكنيم.
محرمي نمين ادامه داد: در بسياري از قراردادهاي اجاره، اين مشاوران املاك هستند كه با نزديككردن ديدگاه موجر و مستأجر، زمينه توافق را فراهم ميكنند تا يك خانواده همچنان در محل سكونت خود باقي بماند. اگر ميانجيگري حرفهاي مشاوران املاك نباشد، فشار بازار بهصورت مستقيم و بيواسطه بر دوش مردم وارد ميشود و احتمال بروز اختلافات افزايش مييابد.
سه ميليون تومان در برابر واقعيت تهران
به گفته نايبرييس دوم اتحاديه مشاوران املاك تهران، رقم سه ميليون تومان پيش از آنكه به دست مستأجر برسد، در تورم بازار بياثر ميشود و نميتواند پاسخگوي رشد مستمر اجارهبها در تهران باشد. اگر هدف، حمايت واقعي از جامعه كارگري در حوزه مسكن است، بايد سازوكاري طراحي شود كه متناسب با تحولات بازار مسكن بهروزرساني شود و از ظرفيت دادههاي ميداني فعالان صنفي نيز بهره گيرد.
او همچنين تأكيد كرد: تصميمسازي در حوزه حق مسكن كارگري نيازمند اتكا به واقعيتهاي بازار اجاره، تحليل روندهاي قيمتي و هماهنگي با سياستهاي كلان اقتصادي است؛ در غير اين صورت، هرگونه افزايش عددي بدون پشتوانه ساختاري، اثرگذاري پايدار نخواهد داشت.
محرمي اظهار كرد: اتحاديه مشاوران املاك آمادگي دارد تجربيات عملي و دادههاي ميداني خود از بازار مسكن تهران را براي تصميمسازيهاي دقيقتر در اختيار سياستگذاران قرار دهد.
اكنون بازار مسكن در نقطهاي حساس ايستاده است؛ برخي كارشناسان از احتمال رونق در اواخر تابستان سال آينده سخن ميگويند و برخي ديگر، ادامه ركود را محتملتر ميدانند. در اين ميان، افزايش حق مسكن هرچند از نظر عددي چشمگير است، اما بدون اصلاحات ساختاري در حوزه تورم، توليد و عرضه مسكن، نميتواند بار سنگين هزينههاي سكونت را از دوش خانوارهاي كارگري بردارد.
پرسش اصلي اين است: اگر رونق فرا برسد، آيا به بهبود دسترسي به مسكن منجر خواهد شد يا تنها موج تازهاي از افزايش قيمتها را رقم خواهد زد؟ پاسخ اين پرسش، بيش از هر چيز به تحولات كلان اقتصادي و كيفيت سياستگذاري در حوزه مسكن گره خورده است؛ جايي كه فاصله ميان «عدد روي كاغذ» و «واقعيت بازار» بايد به حداقل برسد.
