نرخ بهره بهينه، حلقه گمشده اقتصاد ايران در نبرد با تورم مزمن (1)

در اقتصاد ايران، بحث درباره نرخ بهره هميشه بيش از آنكه يك ابزار سياست‌گذاري تلقي شود، به صحنه‌‌اي براي برخورد سياست، ايدئولوژي، ملاحظات اجتماعي و ساختارهاي اقتصادي تبديل شده است. در بسياري از كشورها، نرخ بهره يك پيام به اقتصاد و فعالان اقتصادي آن مي‌دهد و بنگاه‌ها و خانوارها براساس آن تصميم مي‌گيرند، اما در ايران، اين زبان سال‌هاست مخدوش شده و نرخ‌هاي رسمي اغلب انعكاسي از واقعيت‌هاي پولي نيستند. شكاف ميان نرخ‌هاي اسمي و تحولات واقعي اقتصاد، نرخ بهره را از ابزار كنترل تورم به عاملي بي‌اثر يا حتي ضداثر بدل كرده است. هنگامي كه اصلي‌ترين ابزار سياست پولي كاركرد خود را از دست بدهد، تورم تبديل به پديده‌اي ساختاري و ماندگار مي‌شود، وضعيتي كه امروز اقتصاد كشورمان با آن دست‌ به ‌گريبان است. در واقع تورم مزمن و طولاني‌‌مدت ايران تنها نتيجه شوك‌‌هاي مقطعي يا نوسان‌هاي دوره‌اي نيست، بلكه اين تورم در بستر رابطه نادرست ميان دولت و بانك مركزي، رشد بي‌ضابطه نقدينگي، ناترازي شبكه بانكي و بي‌ثباتي بازار ارز شكل گرفته و تداوم يافته است. در دهه گذشته، نرخ تورم ايران اغلب از محدوده ۳۰ تا ۴۵درصد فراتر رفته، در حالي كه نرخ‌هاي سود بانكي و نرخ سياستي معمولا در حوالي ۲۰ تا ۲۴درصد باقي مانده ‌است. همين اختلاف بزرگ ميان تورم و نرخ بهره، نرخ بهره حقيقي را در سطحي منفي قرار داده است و اين موضوع موجب شده تا نگهداري پول ملي بي‌‌معني ‌شود و جامعه به سمت دارايي‌‌هايي با قابليت حفظ ارزش حركت كند، لذا انگيزه پس‌انداز كاهش يافته و بازارهاي غيرمولد، مالي و دارايي محور به موتور جذب سرمايه كشور تبديل شده‌اند و اين شرايط نه تنها تورم را مهار نمي‌كند، بلكه زمينه‌ساز بازتوليد آن هم مي‌شود. براي رسيدن به نرخ بهره بهينه لازم است ابتدا نگاهي عميق‌تر به مفهوم «بهينه بودن» داشته باشيم. در مفاهيم علمي نرخ بهره وقتي بهينه محسوب مي‌شود كه با سطح تورم، تورم انتظاري، وضعيت توليد، ظرفيت بانك‌ها و ساختار مالي دولت سازگار باشد. براي يافتن نرخ بهره بهينه، بايد اين مفروض سياستگذار را مدنظر قرار داد كه نرخ بهره در اقتصاد ايران همزمان بار سه نقش تثبيت قيمت‌‌ها، حمايت از توليد و ارتقاي سلامت مالي شبكه بانكي را به دوش مي‌‌كشد و نرخ بهره بهينه نرخي است كه بتواند ميان اين سه هدف دشوار و بعضا متضاد توازن ايجاد كند. اين نرخ نه بايد آن‌‌قدر پايين باشد كه تورم افسارگسيخته شود و نه آن‌‌قدر بالا كه توليد زير فشار بيفتد و شبكه بانكي شكننده‌تر شود. اقتصاد ايران اما سال‌هاست به‌ ويژه به دليل سلطه مالي دولت بر سياست پولي از اين نقطه تعادل فاصله گرفته است. 

زماني كه دولت با كسري بودجه مزمن روبه‌رو است و دسترسي‌اش به منابع بيروني محدود است، طبيعي است كه تمايلي به افزايش نرخ بهره ندارد، زيرا هزينه استقراضش بالا مي‌‌رود و تامين مالي پروژه‌ها سخت‌تر مي‌شود. از اين‌رو، سياست‌گذار پولي معمولا مجبور است ميان مقتضيات كنترل تورم و ملاحظات مالي دولت، يكي را قرباني كند و تقريبا هميشه كنترل تورم قرباني شده است. در طرف ديگر ماجرا، نظام بانكي‌ قرار دارد كه با انباشت دارايي‌هاي سمي، وابستگي شديد به اضافه‌برداشت از بانك مركزي، مطالبات غيرجاري و عدم تطابق سررسيد منابع و مصارف مواجه است. اين شبكه بانكي توان كافي براي انتقال نرخ‌هاي سود بالاتر به اقتصاد را ندارد و هر افزايش نرخ، خطر افزايش ناترازي‌ها را بيشتر مي‌كند؛ اتفاقي كه در دهه نود در كشور افتاد و سيستم بانكي را دچار چالش عمده‌اي كرد. اينكه چرا بانك‌هاي ايران از افزايش نرخ بهره هراس دارند، ريشه در ساختار ترازنامه‌اي دارد كه ظرفيت انقباض را از آنها گرفته است. در چنين وضعيتي، حتي اگر بانك مركزي بخواهد نرخ سياستي را افزايش دهد، اثر آن در بهترين حالت محدود و شكننده خواهد بود، زيرا بانك‌ها توان اعمال آن بر رفتار اعتباري و نرخ‌‌هاي سود را ندارند. بالا بردن نرخ بهره در چنين ساختاري مي‌تواند به تشديد ناترازي‌ها و حتي تهديد پايداري مالي منجر شود. بنابراين بانك‌ها مقاومت ساختاري در برابر نرخ‌هاي بهره بالاتر دارند و ظرفيت انتقال نرخ‌هاي سياستي به اقتصاد واقعي بسيار محدود است. اين وضعيت باعث مي‌شود حتي اگر بانك مركزي نرخ سود سياستي را افزايش دهد، اثر آن به ‌سختي از دريچه سيستم بانكي به فعالان اقتصادي منتقل شود... (ادامه دارد)
دكتراي اقتصاد و پژوهشگر