مديريت ريسك ارزي آزمون جدي بازار سرمايه
علي جبل عاملي، قائممقام مديرعامل گروه مالي كارآمد نوشت: بازار سرمايه ايران سالهاست با يك عدمتوازن ساختاري مواجه است.
صداي بورس| علي جبل عاملي، قائممقام مديرعامل گروه مالي كارآمد نوشت: بازار سرمايه ايران سالهاست با يك عدمتوازن ساختاري مواجه است. عدمتوازني كه ريشه آن را بايد در فاصله ميان واقعيتهاي اقتصاد كلان و ابزارهاي مالي در دسترس جستوجو كرد. در اقتصادي كه نرخ ارز يكي از مهمترين متغيرهاي اثرگذار بر تصميمگيري بنگاهها، سرمايهگذاران و حتي خانوارها محسوب ميشود، نبود ابزارهاي رسمي، شفاف و قابل اتكا براي مديريت ريسك ارزي يك خلأ جدي به شمار ميرود. در چنين شرايطي، تأسيس و توسعه صندوقهاي ارزي ميتواند يكي از گامهاي مهم براي افزايش كارايي بازار سرمايه و كاهش فشار بر ساير بازارهاي موازي باشد. صندوقهاي ارزي امكان سرمايهگذاري غيرمستقيم و حرفهاي بر داراييهاي مبتني بر ارز يا داراييهايي با ماهيت ارزي را فراهم ميكنند. اهميت اين صندوقها تنها در ايجاد يك گزينه جديد سرمايهگذاري خلاصه نميشود، بلكه كاركرد اصلي آنها در هدايت تقاضاي ارزي از بازارهاي غيرشفاف و سفتهبازانه به بستر رسمي و تحت نظارت بازار سرمايه است. تجربه سالهاي اخير نشان ميدهد بخش قابل توجهي از تقاضاي ارز در اقتصاد ايران، نه با هدف واردات يا فعاليت مولد، بلكه براي حفظ ارزش داراييها يا پوشش ريسك شكل ميگيرد. در نبود ابزارهاي مالي مناسب، اين تقاضا ناگزير به بازار نقدي ارز منتقل ميشود و خود به عاملي براي تشديد نوسانات تبديل خواهد شد. از منظر سياستگذاري، صندوقهاي ارزي ميتوانند نقش مهمي در كنترل و تعديل شوكهاي ارزي ايفا كنند. زماني كه سرمايهگذار اطمينان داشته باشد ميتواند از طريق يك ابزار شفاف، قانونمند و داراي سازوكار بازارگرداني، در معرض بازدهي ارزي قرار گيرد، انگيزه كمتري براي خريد فيزيكي ارز يا فعاليت در بازارهاي غيررسمي خواهد داشت. اين موضوع بهصورت غيرمستقيم به كاهش هيجانات بازار ارز و افزايش قدرت مداخله سياستگذار كمك ميكند. نكته مهم ديگر، ظرفيت صندوقهاي ارزي در جذب منابع ارزي راكد است. بخش قابل توجهي از ارز در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي، به دليل نبود گزينههاي مطمئن سرمايهگذاري، يا بلااستفاده باقي مانده يا به شكل غيربهينه نگهداري ميشود. طراحي صندوقهاي ارزي با ساختار حرفهاي، استراتژي مشخص و گزارشدهي شفاف ميتواند اين منابع را به مسير مديريتشده و حتي فعاليتهاي مولد هدايت كند. اين موضوع بهويژه براي بنگاههايي كه با ريسك نوسانات ارزي مواجهاند، اهميت دوچندان دارد.
با اين حال، بايد توجه داشت كه موفقيت صندوقهاي ارزي بدون فراهم شدن برخي پيششرطها امكانپذير نخواهد بود. شفافيت در تركيب داراييها و نحوه تسعير ارز، برخورداري از مديران حرفهاي با تجربه واقعي در بازارهاي مالي و هماهنگي ميان سياستهاي پولي، ارزي و نظارتي ازجمله الزامات اساسي در اين مسير است. در صورت نبود اين الزامات، صندوقهاي ارزي ممكن است بهجاي ابزار مديريت ريسك، به منبعي براي بيثباتي يا شكلگيري رانت تبديل شوند. درنهايت بايد پذيرفت كه بازار سرمايه ايران براي ايفاي نقش موثر خود در اقتصاد، نيازمند ابزارهايي است كه با واقعيتهاي اقتصاد كلان همراستا باشد. صندوقهاي ارزي نه يك ابزار لوكس، بلكه ضرورتي براي تعميق بازار، افزايش اعتماد سرمايهگذاران و مديريت ريسك در سطح كلان هستند. اگر اين ابزار بهدرستي طراحي و اجرا شود، ميتواند هم منافع سرمايهگذاران را تأمين كند، هم به سياستگذار در مسير ثبات اقتصادي ياري رساند و درنهايت به كاهش التهابات بازار ارز منجر شود.
