گامهاي اصلاحي دولت و چالش بزرگ انرژي
با آغاز اجراي برخي تغييرات در سياستهاي قيمتي حوزه انرژي، بحث اصلاح الگوي مصرف در كنار اصلاح قيمت بنزين دوگانهاي است كه تحليلگران معتقدند تاثير مستقيمي در بهبود شاخصهاي اقتصادي كشور در دورنماي آينده دارد.
با آغاز اجراي برخي تغييرات در سياستهاي قيمتي حوزه انرژي، بحث اصلاح الگوي مصرف در كنار اصلاح قيمت بنزين دوگانهاي است كه تحليلگران معتقدند تاثير مستقيمي در بهبود شاخصهاي اقتصادي كشور در دورنماي آينده دارد. ضرورتي كه به اعتقاد برخي صاحبنظران، بدون يك راهبرد روشن و جامع به نتيجه نخواهد رسيد. بحث اصلاح قيمت انرژي، به ويژه بنزين، سالهاست به عنوان يكي از پيچيدهترين و حساسترين چالشهاي اقتصاد ايران مطرح است. با نگاهي انتقادي به سياستهاي دولتهاي گذشته، بايد گفت آنچه امروز در حوزه قيمت بنزين در حال اجراست، هر چند نشانههايي از تغيير و تحول را در خود دارد، اما هنوز نيازمند تكميل و انجام رويههاي اصلاحي است. اصل حركت دولت به سمت واقعيسازي قيمتها، در ذات خود اقدامي اجتنابناپذير و درست است كه سالهاست كارشناسان اجراي آن را خواستار شدهاند، اما بايد با گامهاي ديگر تكميل شود.
1) بايد توجه داشت كه تثبيت مصنوعي قيمت سوخت، نه تنها به نفع اقتصاد ملي نيست، بلكه موجب تشديد مصرف بيرويه، اتلاف منابع و افزايش فشار بر بودجه عمومي ميشود. با اين حال، آنچه اكنون اجرا شده، به باور او بيشتر شبيه يك «گام محدود» است كه بايد در ادامه با رويههاي ديگر تكميل شود. تجربههاي گذشته در اين زمينه كاملا گوياست. در مجلس هفتم مجلس اصولگرايي روي كار آمد كه در شب عيد به مردم عيدي داد و طرح تثبيت قيمتها را تصويب و اجرايي كرد. اين طرح زيربناي بسياري از مشكلاتي است كه امروز اقتصاد ايران در حوزه انرژي با آن دست به گريبان است.
متاسفانه هر چند اين رويكردها از جمله طرح تثبيت قيمتها، با شعار حمايت از مردم آغاز شده است، اما در عمل به زيان منافع ملي و معيشت همان مردم تمام شدهاند. در بسياري از اين موارد، تصميمات اقتصادي در قالب «عيدي به مردم» يا حمايت معيشتي معرفي شده.
در حالي كه نتيجه نهايي آن، افزايش مصرف، كاهش بهرهوري و از بين رفتن ثروت ملي بوده است.
2) اصلاح قيمت بنزين توسط دولت چهاردهم، اگر قرار است به نتيجه برسد، بايد بخشي از يك بسته جامع باشد. به بيان ديگر، افزايش يا تعديل قيمت به تنهايي نميتواند الگوي مصرف را اصلاح كند. تا زماني كه سياستهاي مكمل، از جمله توسعه حمل و نقل عمومي، بهبود بهرهوري خودروها و شفافسازي در نحوه بازتوزيع منابع حاصل از اصلاح قيمتها اجرا نشود، نميتوان انتظار داشت جامعه با اين تغييرات همراهي كند. يكي از مشكلات اساسي در سياستگذاري انرژي، نبود شفافيت در مقصد درآمدهاي حاصل از فروش داخلي سوخت است. درآمدهاي نفتي، چه از محل صادرات و چه از مصرف داخلي، بايد به درستي در حساب سرمايه كشور منعكس شود. در غير اين صورت، به تعبير او، «ثروت ملي عملا در حال هدررفت است»؛ هدررفتي كه آثار آن در بلندمدت، اقتصاد كشور را با چالشهاي جديتري مواجه خواهد كرد.مساله اصلاح الگوي مصرف هم مساله مهمي است. اين موضوع صرفا با ابزار قيمت حل نميشود. اصلاح مصرف نيازمند يك تغيير فرهنگي، آموزشي و ساختاري است. اگر مصرفكننده احساس نكند كه افزايش قيمت با بهبود خدمات، كاهش اتلاف و مديريت عادلانه منابع همراه است، طبيعي است كه مقاومت اجتماعي شكل بگيرد.
3) موضوع مهم ديگر سوزاندن گازهاي فلر به عنوان يكي از مصاديق آشكار اتلاف منابع است. اين پديده نهتنها يك اشتباه اقتصادي، بلكه نوعي «جرم علني» است. گازهاي فلري كه به صورت مستمر در ميادين نفتي و گازي سوزانده ميشوند، داراي ارزش اقتصادي بالايي هستند و سوزاندن آنها، هم موجب آلودگي محيطزيست ميشود و هم به معناي از دست رفتن منابعي است كه ميتوانند در خدمت توسعه كشور قرار گيرند. اگر دولت به دنبال اصلاح واقعي در حوزه انرژي است، بايد همزمان به چند محور توجه كند: اصلاح تدريجي و قابل پيشبيني قيمتها، سرمايهگذاري در زيرساختها، جلوگيري از اتلاف منابع و ايجاد اعتماد عمومي از طريق شفافيت. اجراي ناقص يا مقطعي اصلاحات، نهتنها مشكل را حل نميكند، بلكه ميتواند به بياعتمادي بيشتر جامعه منجر شود. در نهايت، اصلاح قيمت بنزين و سياستهاي انرژي، يك پروژه كوتاهمدت يا صرفا اقتصادي نيست، بلكه تصميمي راهبردي با پيامدهاي اجتماعي، سياسي و زيست محيطي است. اگر اين اصلاحات بدون اقناع افكار عمومي و بدون يك نقشه راه روشن انجام شود، هزينههاي آن ميتواند بسيار بيشتر از منافعش باشد.
