تأکید مجلس بر معیشت، انضباط مالی و عدالت اقتصادی
چند هفته پس از آنكه دولت لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد و نمايندگان كليات آن را به تصويب رساندند، اكنون بررسي جزييات اين سند مالي مهم وارد مرحله تازهاي شده است.
چند هفته پس از آنكه دولت لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد و نمايندگان كليات آن را به تصويب رساندند، اكنون بررسي جزييات اين سند مالي مهم وارد مرحله تازهاي شده است. با آغاز رسيدگي رسمي در صحن علني، مجلس عملا وارد فاز تعيينكنندهاي شده كه ميتواند جهتگيريهاي اقتصادي سال آينده كشور را مشخص كند. بودجه ۱۴۰۵ نه فقط يك جدول اعداد و ارقام، بلكه نقشه راه سياستهاي اقتصادي، اجتماعي و معيشتي دولت و حاكميت در سال پيش رو تلقي ميشود و به همين دليل حساسيتها و انتظارات پيرامون آن افزايش يافته است.
در هفتههاي گذشته كميسيونهاي تخصصي مجلس جلسات فشردهاي را براي بررسي بخشهاي مختلف لايحه برگزار كردند و اكنون حاصل آن بررسيها به صحن علني آمده است. نمايندگان در جريان اين بررسيها تلاش كردهاند ميان چند هدف مهم و گاه متعارض تعادل برقرار كنند؛ از يك سو تأكيد جدي بر بهبود وضعيت معيشت مردم و كاهش فشارهاي اقتصادي بر خانوارها وجود دارد و از سوي ديگر نگراني نسبت به افزايش بدهيهاي دولت و تشديد كسري بودجه، نمايندگان را به سمت احتياط مالي سوق داده است. همزمان، موضوع عدالت اقتصادي و توزيع متوازن منابع نيز به عنوان يكي از محورهاي اصلي بحثها مطرح شده است.
بر اساس آنچه از فضاي مذاكرات مجلس برميآيد، نخستين ايدهها و چارچوبهاي پيشنهادي نمايندگان در حال نهايي شدن است. تمركز بر تقويت حمايتهاي هدفمند از اقشار آسيبپذير، ساماندهي يارانهها و تلاش براي حفظ قدرت خريد مردم از جمله محورهايي است كه در سخنان بسياري از نمايندگان تكرار ميشود. در كنار اين رويكرد حمايتي، تأكيد بر انضباط مالي و جلوگيري از افزايش بدهيهاي انباشته دولت نيز جايگاه پررنگي در مباحث دارد؛ موضوعي كه به باور بسياري از كارشناسان، شرط لازم براي ثبات اقتصادي در ميانمدت و بلندمدت است.
نمايندگان همچنين در تلاشند با بازنگري در برخي رديفهاي بودجهاي و شيوه تخصيص منابع، زمينه تحقق عدالت اقتصادي را فراهم كنند. بحث درباره نحوه توزيع اعتبارات عمراني ميان استانها، تقويت زيرساختهاي مناطق كمتر برخوردار و افزايش شفافيت در هزينهكرد منابع عمومي از جمله موضوعاتي است كه در جريان بررسيها مورد توجه قرار گرفته است. اين رويكرد نشان ميدهد مجلس ميكوشد بودجه ۱۴۰۵ را به ابزاري براي كاهش شكافهاي منطقهاي و اجتماعي تبديل كند. اهميت اين مرحله از بررسي بودجه از آن جهت است كه تصميمهاي اتخاذشده در صحن علني ميتواند تأثير مستقيمي بر زندگي روزمره مردم و مسير حركت اقتصاد كشور در سال آينده داشته باشد. فعالان اقتصادي، كارشناسان و افكار عمومي با دقت روند مذاكرات را دنبال ميكنند تا ببينند در نهايت چه تركيبي از سياستهاي حمايتي، اصلاحات ساختاري و محدوديتهاي مالي در متن نهايي بودجه جاي خواهد گرفت. با ادامه جلسات علني مجلس در روزها و هفتههاي آينده، انتظار ميرود جزييات بيشتري از جهتگيريهاي نهايي بودجه ۱۴۰۵ روشن شود. آنچه تاكنون مشخص است، تلاش براي ايجاد توازن ميان حمايت از معيشت مردم، حفظ انضباط مالي دولت و پيشبرد عدالت اقتصادي است؛ سه هدفي كه تحقق همزمان آنها ميتواند بودجه سال آينده را به سندي كليدي براي مديريت چالشهاي اقتصادي كشور تبديل كند.
جزييات جديد از زبان تاجگردون
روز گذشته رييس كميسيون تلفيق مجلس بر روي جديدترين مصوبات مجلس تاكيد و اعلام كرد كه اهداف چندگانه اين حوزه دنبال ميشود. غلامرضا تاجگردون در جلسه علني صبح و در جريان بررسي رديف ۲ جداول الزامات منابع لايحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به الزامات تامين مالي بودجه گفت: كميسيون تلفيق تلاش كرده در تنظيم ارقام اوراق، ملاحظات لازم را رعايت كند، سعي كرديم هم موضوع بازپرداخت بدهيهاي سنوات گذشته را در نظر بگيريم و هم به برخي دستگاههاي مهم از جمله شهرداريها، توجه شود تا بتوانند اوراق مورد نياز خود را منتشر كنند. وي افزود: به عنوان نمونه، براي شهرداريهاي كشور انتشار ۵۰۰ هزار ميليارد ريال اوراق پيش بيني شده كه ۵۰ درصد آن با تضمين دولت همراه خواهد بود.
رييس كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به حجم كل انتشار اوراق در سال آينده گفت: حدود هزار همت اوراق مالي اسلامي منتشر خواهد شد كه نزديك به ۷۰ درصد اين رقم مربوط به بازپرداخت اصل و سود اوراق سنوات گذشته است. وي تأكيد كرد: از نمايندگان درخواست داريم در پيشنهادهاي خود عدد اوراق را افزايش ندهند چراكه هرچه سقف اوراق بالاتر برود، بدهي سالهاي آينده دولت و فشار بر بودجههاي آتي بيشتر خواهد شد. تاجگردون خاطرنشان كرد: تلاش شده سقف اوراق متناسب با ساير منابع از جمله درآمدهاي مالياتي و منابع نفتي تنظيم شود.
رييس كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: اولويت كميسيون تلفيق تأمين معيشت مردم و نيروهاي مسلح بوده و با افزايش ماليات بر ارزش افزوده در سال آتي مخالف هستيم.
غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون تلفيق بودجه، در جريان بررسي گزارش كميسيون تلفيق درباره منابع لايحه بودجه ۱۴۰۵ در مخالفت با پيشنهادي مبني براي افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده و تخصيص منابع آن به نيروهاي مسلح بيان كرد: اولويت كميسيون تلفيق، معيشت مردم، نيروي مسلح و بهداشت و درمان جامعه است. در بحث معيشت علاوه بر آن چيزي كه براي مردم عادي ديديم، به نيروهاي مسلح توجه ويژهاي كرديد و در بودجه در جدول ۲۷ است.
وي در ادامه اظهار كرد: جمهوري اسلامي ايران كه نه، هر حكومتي كه باشد وظيفه دارد از منابع اصلي خود در باب حاكميت به نيروهاي مسلح توجه كند. اول توجه از منابع اصلي. نمايندگان مجلس فكر نكنيد اين پيشنهاد به خير و صلاح نيروهاي مسلح است.
رييس كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: به نيروي مسلح بايد از نفت، از ماليات و درآمدهاي اصلي پول بدهيم و به اندازه كافي و در حد توان خود در بودجه سال آينده به نيروهاي مسلح توجه شده است. ولي اينجور نشود كه به يك مصرفكننده كه يك كالايي را دارد و ميخواهد مصرف كند، بگوييم يك درصدش را صرف نيروهاي مسلح كند؛ چرا مصرف مردم را به اين موضوع گره بزنيم؟ وي در ادامه با تاكيد بر تامين منابع براي تقويت نيروهاي مسلح در لايحه بودجه ۱۴۰۵ افزود: ما بودجه نيروهاي مسلح را تأمين كرديم. اين پيشنهاد منجر به تقابل، دو بعدي كردن، دوسويه كردن و روبهروي هم قرار دادن ميشود. تاجگردون با بيان اينكه وظيفه حاكميتي تأمين معيشت مردم است گفت: ما يك بحث افزايش ماليات بر ارزش افزوده را در بودجه حذف كرديم و رفتيم منابع را از محل ديگر جبران كرديم براي جاهايي كه مهم است. وي با بيان اينكه ما قرار نيست براي تامين بودجه كشور دست به جيب مردم يا دست به سفره مردم ببريم اظهار كرد: حداقل اينكه من خواهش ميكنم از برادران و خواهران در صحن علني پيشنهاداتي كه موجبات افزايش فشار بر مردم و معيشت زندگيشان را فراهم ميكند طرح نكنيد. تاجگردون با بيان اينكه اقدامات لازم براي نيروهاي مسلح انجام شده است، تصريح كرد: من قصد ايجاد دوگانگي ندارم ولي اين وظيفه خودم ميدانم از نيروهاي مسلح دفاع كنم. وظيفه خودم ميدانم كه بگويم اين پيشنهاد به ضرر نيروهاي مسلح است.
وي افزود: وظيفه خودم ميدانم كه بگويم ما بايد نيروهاي مسلح را كامل ببينيم ولي اين رفتارها كار غلطي است. تمامي پيشنهادهایی كه در ارتباط با افزايش ماليات بر ارزش افزوده براي اختصاص به بخش درمان بود را رد كرديم به خاطر اينكه فشار به مردم وارد نشود. وي در ادامه تاكيد كرد: ما وظيفه داريم كه براي نيروهاي مسلح تامين اعتبار كنيم. مگر ميشود نيروهاي مسلح را رها كرد؟ مگر ميشود به حقوق آنان توجه نكرد؟ مگر ميشود به ماموريتهاي نيروهاي مسلح توجه نكرد. تاجگردون با تاكيد بر اينكه اولويت كل كشور و نظام توجه به نيروهاي مسلح است گفت: ما به نيروهاي مسلح توجه كرديم، اما پيشنهادهایی از اين جنس كه تعرض به سفره و معيشت مردم ميكند نبايد تصويب شود.
همزمان سخنگوي كميسيون تلفيق نيز از مديريت بدهيهاي دولت ميگويد. مجتبي يوسفي، سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، در جريان جلسه علني نوبت عصر روز (شنبه ۲۵ بهمن) و بررسي گزارش كميسيون تلفيق درباره بخش منابع لايحه بودجه ۱۴۰۵، ضمن دفاع از مصوبه كميسيون در رديف ۲ لايحه بودجه كه به انتشار اوراق مالي باز ميگردد، گفت: در مصوبه سال ۱۴۰۳ براي انتشار اوراق اسلامي كه بخشي از تأمين منابع اعتبارات دولت به شمار ميرود، رقم ۳۱۹ هزار ميليارد تومان تعيين شده بود كه اين رقم در مصوبه بودجه نيز ۳۱۹ هزار ميليارد تومان لحاظ شد.
وي در ادامه اظهار كرد: براي سال ۱۴۰۴ يعني سال جاري، ميزان انتشار اوراق به ۸۱۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است؛ به عبارتي رقم ۳۱۹ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۸۱۰ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسيده كه حاكي از اين است كه انتشار اوراق بيش از دو و نيم برابر افزايش تعهد دولت را نشان ميدهد. سخنگوي كميسيون تلفيق تصريح كرد: براي سال آينده، با وجود آنكه رقم انتشار اوراق از ۸۱۰ هزار ميليارد تومان به ۱۰۲۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافته و مصوبه به ۱۰۲۴ هزار ميليارد تومان رسيده است، يعني كمتر از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش اوراق ديده شده است؛ در حالي كه حدود ۸۰۰ هزار ميليارد تومان مربوط به بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده سنوات قبل است. وي با تاكيد بر اينكه رويكرد كميسيون در بحث انتشار اوراق اين بوده كه دولت بيش از اين استقراض نكند و تعهد جديد ايجاد نشود تصريح كرد: ما تلاش كرديم در سال آينده با كاهش هزينهها و مديريت منابع، ميزان تعهدات دولت كاهش يابد. يوسفي افزود: نرخ انتشار اوراق براي سال آينده نسبت به سنوات گذشته كاهش قابل توجهي داشته و تنها حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. در بخش انتشار اوراق، ۵۰ هزار ميليارد تومان اوراق براي توسعه حملونقل عمومي شهرداريها با بازپرداخت ۵۰ درصد توسط دولت و ۵۰ درصد توسط شهرداريها تصويب شده است. هدف از اين اقدام، توسعه حملونقل عمومي، كاهش مصرف سوخت و كاهش هزينههاي مردم عنوان شد. وي در ادامه تاكيد كرد: براي افزايش شفافيت و كمك به اجراي طرحهاي مصوب، به شركتهاي دولتي اجازه داده شد از محل منابع داخلي خود، تا سقف ۱۵ درصد اوراق منتشر كنند. اين اقدام ميتواند به هدايت منابع و اوراق منتشر شده به سمت توسعه زيرساختها، بهويژه پروژههاي عمراني به عنوان پيشران اقتصادي، كمك كند.
هرچند هنوز زمان زيادي تا نهايي شدن تصوير بودجه ۱۴۰۵ باقي مانده اما به نظر ميرسد كه مجلس نيز مانند دولت به دنبال آن است كه ضمن حفظ قدرت خريد مردم و حمايت از اقشار كم درآمد مسيري را نيز براي كاهش هزينهها و مديريت بودجه دنبال ميكند كه بايد ديد در نهايت به كدام سمت خواهد رفت.
