معضل مهم سرمايه در گردش
تورم بالا، نرخ تامين مالي سنگين و محدوديتهاي بينالمللي، مسير توسعه بخش خصوصي را دشوار كرده است. او از دولت خواست ثبات اقتصادي ايجاد، تعامل با دنيا را تسهيل كند و امكان تامين مالي از مسيرهاي متنوع را فراهم سازد.
تورم بالا، نرخ تامين مالي سنگين و محدوديتهاي بينالمللي، مسير توسعه بخش خصوصي را دشوار كرده است. او از دولت خواست ثبات اقتصادي ايجاد، تعامل با دنيا را تسهيل كند و امكان تامين مالي از مسيرهاي متنوع را فراهم سازد. تورمي كه در كشور وجود دارد، يك طرف ماجراست. امروز با تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدي مواجه هستيم. از سوي ديگر، نرخ ارز نيز جهشهاي جدي داشته است؛ دلار ترجيحي از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسيده و دلار تالار اول كه پيشتر در محدوده ۷۰ هزار تومان بود، اكنون به بالاي ۱۳۰ هزار تومان افزايش پيدا كرده است. در چنين شرايطي، يكي از اساسيترين و بزرگترين مشكلات بنگاهها، بحث تامين مالي است. از يكسو سرمايهگذاري خارجي در عمل وجود ندارد و از سوي ديگر به دليل تحريمها امكان استفاده از ابزارهاي رايج تجاري و مالي بينالمللي براي بنگاهها فراهم نيست.
حتي در برخي موارد، بنگاهها ناچارند براي انجام مبادلات تجاري سپردهگذاري كنند تا بتوانند ارزش كالاي صادراتي را به كشور بازگردانند. اين وضعيت به منابع بيشتري نياز دارد. در حالي كه بعضا نرخ تامين مالي در بخشهايي كه فعاليت اقتصادي مولد و بالايي دارند بسيار بالاست؛ اما در عمل بازدهي كافي ندارند، چراكه با وجود بالا بودن نرخ تامين مالي، نرخ بازده سرمايه در گردش پايين مانده و در نتيجه حاشيه سود بنگاهها كاهش پيدا ميكند و حتي در بسياري موارد به سمت زيان حركت ميكند. حتي اگر امكان دريافت منابع هم وجود داشته باشد، با توجه به تورم بالا در بسياري موارد توجيه اقتصادي ندارد. به نظر من عامل اصلي، تورم است. واقعا بايد ريشهها و علل منجر به تورم از بين برود. تا زماني كه شاهد تورم باشيم، تامين مالي پايدار ممكن نيست. اگر امسال با ۱۰۰ واحد پول بتوان ۱۰۰ واحد كالا توليد كرد، سال آينده براي توليد همان مقدار كالا به ۱۵۰ واحد پول نياز خواهد بود. اين يعني سرمايه در گردش بنگاهها بهطور مداوم فرسوده ميشود. از طرف ديگر، سرمايهگذار خارجي هم حضور ندارد و دولت نيز بخش قابل توجهي از منابع مالي موجود در بازار را از طريق انتشار اوراق جذب ميكند. اين موضوع فشار بيشتري بر منابع محدود مالي وارد ميكند. شرايطي كه در جنگ ۱۲ روزه پيش آمد و حتي فضاي پساجنگ، موجب شد بازارها وارد فاز انتظار شوند. تعطيلات مكرر به دلايل مختلف مانند آلودگي هوا، گرما و سرما، نوسانات برق و آب، مشكلات ديماه و حتي قطع اينترنت، همگي بر وضعيت بنگاهها اثرگذار بوده است. وقتي در جامعه ميل به مصرف كاهش پيدا ميكند، بهطور طبيعي عملكرد بنگاهها دچار مشكل ميشود؛ اما در مقابل، نرخ مالياتها همچنان رشد ميكند. ادامه اين وضعيت فشار بر بخش خصوصي و بنگاههاي كوچك و متوسط را بيشتر كرده و مشكلات آنها را تشديد ميكند.
