ضرورت شكست خط صعودي تورم

حدود 3 سال قبل در زمان دولت سيزدهم و در شرايط زماني كه دلار 52 هزار تومان قيمت داشت در يادداشتي بر بلنداي همين ستون نوشتم كه طي 5 سال آينده اقتصاد ايران راهي كه تركيه، ونزوئلا و لبنان پيموده را طي خواهد كرد، اما توجهي به اين هشدار و ساير هشدارهاي كارشناسان نشد تا كار به جايي رسيده كه دولت چهاردهم با انبوهي از مشكلاتي مواجه شده كه از دولت قبل به ارث رسيده است. نرخ دلار در اين دو كشور هم مثل ايران يك دوره طولاني با شيب ثابت رشد كرد و ناگهان با شكست خط روند، روبه‌رو شدند. اتفاقي كه گام اولش در ايران در ماه گذشته رخ داد و به نظرم با ادامه وضعيت موجود و در صورتي كه برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي مقابله با اين وضعيت نشود، رشد تورم تداوم خواهد داشت. اين روند اقتصاد ايران را با خطر ظهور ابر تورم بيشتر از هر زمان ديگري مواجه مي‌سازد. در هر سه كشور ياد شده (لبنان، تركيه و ونزوئلا) ما با اين الگو مواجه بوديم: 1) وقوع كسري بودجه مزمن دولت، 2) تأمين كسري از مسير پولي (مستقيم يا غيرمستقيم) و 3) دلاريزه شدن انتظارات و ضعف لنگر اسمي (Nominal Anchor‌) كه ماه گذشته در اقتصاد ايران رخ نمايان كرد افزايش ناگهاني سرعت گردش پول نبود، بلكه شكست انتظاراتِ ثبات بود. اين وضعيت يعني وقوع «تابع تقاضاي پول ناپيوسته» و در اين صورت اقتصاد ايران وارد شرايط جديد (Regime Shift) شده است. در اين شرايط پيش‌بيني خطي ديگر جواب نداده و بايد به گونه‌اي متفاوت تحليل و ارزيابي كرد. اين همان «شكست خط روند» است كه به زبان اقتصادي يعني رفتار مردم و بنگاه‌ها نسبت به نگه‌ داشتن پول ناگهان عوض شده و تغييرات بنيادين مي‌كند. به شكلي كه ديگر با المان‌هاي گذشته قابل توضيح نيست، اما نقطه‌ چرخش اين تغييرات، نه سطح نقدينگي، بلكه شكست در رفتار نگهداري پول بود. رشد نقدينگي به‌ تنهايي باعث رشد تورم نشده و ابر تورم ايجاد نمي‌كند، بلكه به گزاره‌هاي ديگري نياز است تا رشد مستمر تورم را شكل دهد. در اين ميان اما پرسشي مهم در اذهان عمومي شكل مي‌گيرد و آن اينكه نشانه‌هاي علمي ورود به فاز خطرناك تورمي چيست؟ آيا رشد نقدينگي است كه شرايط نامتقارني را ايجاد مي‌كند؟ آيا رشد سرعت پول است؟ كسري بودجه فزاينده است كه دولت را با چنين وضعيتي مواجه مي‌سازد يا اينكه پاي مسائل ديگري در ميان است؟ 

از منظر اقتصادي بايد گفت كه اين تغيير رفتار خانوار و بنگاه، كاهش مانده‌ واقعي پول، جلو انداختن خريد، تبديل فوري درآمد به دارايي و... است كه چنين وضعيت بغرنجي را در حوزه تورم ايجاد مي‌كند.‌ مساله اصلي امروز شتاب گرفتن گردش پول است نه صرفا زياد شدن پول و نقدينگي. شكست ساختاري يعني رابطه‌اي كه سال‌ها كار مي‌كرد اما ديگر كار نكرده و وضعيت نرمال ايجاد نمي‌كند. مثلا تا ديروز با تورم 30درصد مردم هنوز ريال را به عنوان يك منبع سرمايه‌اي نگه مي‌داشتند و خريد‌ها نيز قابل‌تعويق بودند، اما بعد از يك نقطه خاص و رسيدن به وضعيتي متفاوت حتي با همان نرخ تورم قبلي، مردم و صاحبان سرمايه ديگر ريال را نگهداري نكرده و آن را ذخيره نمي‌كنند. هر درآمدي سريع تبديل به احسن شده و ريال معناي خود را ازدست مي‌دهد. قيمت‌‌ها با «ترس از آينده» تعيين مي‌شود، نه هزينه امروز و اين تغيير تدريجي نيست؛ بلكه جهشي است. اگر اين شتاب تثبيت شود، حتي رشد نقدينگي 30 تا 35درصدي هم مي‌تواند به تورم‌هاي ناپايدار و جهشي منجر شود. اين همان جايي است كه اقتصادها دچار شكنندگي مي‌شوند، اما چرا رسيدن به يك چنين جايگاهي براي اقتصادها خطرناك برآورد مي‌شود؟ چون بانك مركزي ديگر نمي‌تواند رفتار پولي را پيش‌‌بيني كرده و دورنمايي از آينده ارايه كند. در يك چنين شرايطي ابزارهاي كلاسيك (نرخ بهره، كنترل ترازنامه) اثرشان را از دست داده و وارد فاز متفاوتي مي‌شوند. سياست‌گذاري‌هاي پولي پس از رسيدن به يك چنين نقطه‌اي است كه بسيار حركت سنگيني خواهد داشت. همه توان و همت مسوولان اقتصادي كشور بايد در جهت جلوگيري از حصول يك چنين شرايطي شود. ما بايد به جنگ تورم و زمينه‌هاي آن برويم و براي اين منظور به رشد آگاهي‌هاي عمومي اقتصادي مردم و مديران نياز داريم.