نه قيمت‌گذاري دستوري نه رهاسازي كامل

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، با اشاره به حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني عنوان كرد كه كنار گذاشتن قيمت‌گذاري دستوري مي‌تواند مكمل اين سياست باشد، اما هاسازي كامل بازار در شرايط فعلي منطقي نيست و دولت بايد به‌ويژه در دوره گذار و در بازارهاي انحصاري و كالاهاي اساسي، نظارتي حداقلي اما موثر داشته باشد. علي تقوي‌فرد - عضو هيات نمايندگان اتاق تهران - در گفت‌وگو با ايسنا، درباره تداوم يا توقف قيمت‌گذاري دستوري پس از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني اظهار كرد: دولت در اين مدت اخير، سياست تك ‌نرخي شدن ارز و حذف ارز ترجيحي را به نحوي اجرا كرد. هر چند هنوز به معناي واقعي تك‌نرخ نداريم، اما دامنه ارز ترجيحي بسيار محدود شده است.وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت بايد قيمت‌گذاري دستوري را ادامه دهد؟ توضيح داد: به نظر من، اينكه دولت سياست قيمت‌گذاري دستوري را كنار بگذارد، مي‌تواند مكمل و تكميل‌كننده سياست حذف ارز ترجيحي باشد. تقوي فرد اين موضوع را مشروط دانست و ادامه داد: اين يك جراحي سخت بود، اما بايد انجام مي‌شد. چنين آزادسازي‌هايي تبعاتي دارد. در تمام دنيا معمولاً دولت‌ها حداقل كنترلي بر بازار را دارند و در كشور ما هم بايد اينگونه عمل شود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به شرايط انحصار در بازار افزود: اگر يك شركت انحصاري يا تعداد محدودي از شركت‌ها قيمت‌ها را تحميل كنند، دولت بايد ورود پيدا كند. اما سوال اين است كه اين ورود در چه حدي باشد.تقوي‌فرد با بيان اينكه بخش خصوصي همواره مخالف قيمت‌گذاري دستوري بوده است، خاطرنشان كرد: كارهايي در گذشته انجام شد كه خيلي اساسي نبود، اما الان اوضاع متفاوت است. من اعتقاد ندارم كه بازار را به‌طور كامل و گسيخته رها كنند.وي بر لزوم نظارت در دوره گذار و بر كالاهاي حياتي تاكيد كرد و گفت: حداقل براي كالاهاي اساسي مانند دارو، يا تا زماني كه توليدكنندگان و بازار جا بيفتند بايد نظارت شود، ما هنوز در دوره گذار هستيم و نياز به كنترل‌هايي منطقي وجود دارد.