حكمي براي شفافيت

صداي بورس| سيد مرتضي شهيدي - كارشناس بازار سرمايه نوشت: اين حكم از قانون برنامه پنجم سال ۹۰ وجود داشته و در قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور نيز ماده ۳۶ تكرار شده، اما اجراي آن از سال ۹۰ تاكنون به تعويق افتاده است. دليل وجودي اين ماده به بحث شفافيت اطلاعات در بازار برمي‌گردد، اما با توجه به اينكه در فضاي كلي جامعه اين شفافيت وجود ندارد، اين اقدام براي مديران دلهره ايجاد مي‌كند يا نقطه ضعف محسوب مي‌شود كه البته با جا افتادن و اجراي مستمر و صحيح اين قانون شايد آن حساسيت اوليه از بين برود و موضوع مقداري تلطيف ‌شود. اين قانون همان روحيه شفافيت موجود در بازار سرمايه است كه در جاهاي ديگر نيست. اين روحيه مي‌تواند در بازار ادامه پيدا كند ولي اين شفافيت و برخورد بايد در بازار پولي بانكي، بازار بيمه، در صنايع و معادن و حتي قوه قضاييه هم صورت پذيرد. به اعتقاد من همين مساله باعث بازدارندگي در وقوع جرايم و تخلفات مي‌شود. اما ممكن است بعضي افراد منتقد اين رويكرد باشند كه افشاي اسامي متخلفان در بازار سرمايه با اين صرافت و لطافت بازار در تعارض است، به ويژه اينكه در بقيه بازارها چنين شفافيتي وجود ندارد و اصطلاحا باعث رسوايي فعالان بازار مي‌شود. اين قانون اگر در ادامه به بازارهاي ديگر تسري پيدا كند، مي‌تواند جايگاه خود را تثبيت كند. در پيوست اين ماده قانوني يك دستورالعمل هم تصويب شد كه طبق آن هر تخلف سطح‌بندي مي‌شود و هر نوع تخلف يا متخلفي افشا نمي‌شود و اين افشا به بازه ميزان محكوميت و شدت و حدت آن بستگي دارد.