شبكههاي غيرشفاف و در نهايت، تراستها و كارتلها
بحث عدم بازگشت ارزهاي صادراتي بار ديگر توجهها را به پديدهاي در كشور جلب كرده كه سالهاست شريانهاي اقتصاد ايران را در اختيار گرفته و آن تراستها و كارتلهاي اقتصادياند. به نظرم تا زماني كه تحريم، اقتصاد غيرآزاد و ضعف نهادي در ايران پابرجاست، پاكسازي اقتصاد از تراستها عملي بسيار دشوار است.
بحث عدم بازگشت ارزهاي صادراتي بار ديگر توجهها را به پديدهاي در كشور جلب كرده كه سالهاست شريانهاي اقتصاد ايران را در اختيار گرفته و آن تراستها و كارتلهاي اقتصادياند. به نظرم تا زماني كه تحريم، اقتصاد غيرآزاد و ضعف نهادي در ايران پابرجاست، پاكسازي اقتصاد از تراستها عملي بسيار دشوار است. مساله عدم بازگشت ارزهاي صادراتي در ماههاي اخير دوباره به يكي از محورهاي اصلي بحثهاي اقتصادي تبديل شده است. در ظاهر، ماجرا به صادركنندگاني برميگردد كه ارز حاصل از صادرات را به كشور بازنميگردانند، اما در لايههاي عميقتر، اين موضوع به ساختار قدرت اقتصادي در ايران گره خورده است..
آنچه امروز تحت عنوان «تراستيها» از آن ياد ميشود، در واقع همان ذينفعاني هستند كه سالهاست در اقتصاد ايران نقش محوري دارند. اين تراستها متعلق به افراد عادي يا بخش خصوصي واقعي نيستند، بلكه عمدتا در اختيار شركتهاي بزرگ، كارتلهاي اقتصادي و بازيگراني هستند كه در دل سيستم شكل گرفتهاند. از همين رو، انتظار اينكه دولت چهاردهم به راحتي بتواند در برابر اين رانتخواران ايستادگي و خسارات آنها را «جمع» كند، انتظاري غيرواقعبينانه است. به ويژه وقتي با دولت چهاردهمي مواجه هستيم كه دامنه وسيعي از مشكلات را به ارث برده نه ابزار كافي دارد و نه حمايتهاي لازم براي مقابله با اين شبكههاي قدرتمند در اختيار دارد، دشوار است. بيش از ۱۴ سال است كه در فضاي رسمي كشور، «دور زدن تحريم» نه تنها امري مذموم تلقي نشده، بلكه گاه به عنوان يك مزيت و حتي «نعمت» معرفي شده است. نتيجه طبيعي چنين نگاهي، شكل گيري اقتصاد زيرزميني، شبكههاي غيرشفاف و در نهايت، تراستها و كارتلهايي است كه دولت عملا از پس آنها بر نمي آيد. در اين شرايط دولت براي تحقق مطالبات مردم مذاكرات را در دستور كار قرار داده است. حيرتانگيز اينكه رانتخواران مهمترين مانع پيشروي مذاكرات هستند. در چنين شرايطي، عدم بازگشت ارز نه يك تخلف استثنايي، بلكه خروجي طبيعي يك ساختار معيوب محسوب ميشود.
چيزي تحت عنوان جمع شدن تراستها وجود ندارد. تا زماني كه تحريمها پابرجاست، آزادي اقتصادي وجود ندارد و حق مالكيت به رسميت شناخته نميشود، تراستها و ذينفعان نيز باقي خواهند ماند. آمارها هم اين ادعا را تاييد ميكنند. ايران در شاخص حق مالكيت و آزادي اقتصادي در ميان ده كشور انتهايي جهان قرار دارد و در شاخص آزادي اقتصادي نيز جزو پنج كشور آخر است. در چنين بستري، انتظار اصلاحات ساختاري عميق، خوشبينانه است.
براي تحليل عميقتر، به يك چارچوب نظري مهم بايد توسل جست: تقسيمبندي نظمهاي اقتصادي - سياسي در جهان. به گفته او، در دنيا دو نوع نظم غالب وجود دارد؛ اول) «نظم با دسترسي محدود» و دوم) «نظم با دسترسي باز». در نظم دسترسي باز، رقابت ميان گروههاي مختلف جامعه آزاد است و حتي رانت نيز در بستر رقابت تعريف ميشود. نهادها و سازمانها مستقل از روابط شخصي عمل ميكنند و پاسخگوي جامعه هستند. جالب آنكه تنها حدود ۲۵ كشور در جهان داراي چنين نظمي هستند، اما همه آنها درآمد سرانه بالاي ۲۵ هزار دلار دارند و همگي توانستهاند نهادهاي دموكراتيك پايدار ايجاد كنند؛ از امريكا و كشورهاي اروپاي غربي گرفته تا ژاپن، كانادا، استراليا و اسكانديناوي.در مقابل، ايران در دسته «نظم با دسترسي محدود» يا آنچه از آن با عنوان «حكمراني طبيعي» ياد ميكنند، قرار ميگيرد. در اين نوع نظم، رقابت نه از مسير بازار آزاد، بلكه از طريق توزيع رانت ميان گروههاي محدود مديريت ميشود. هدف اصلي چنين سيستمي، كنترل تعارض و خشونت ميان لايههاي رقيب قدرت است، نه ايجاد كارايي اقتصادي. بنابراين، تراستها نه يك انحراف، بلكه جزو لاينفك اين نظم هستند. كشورهايي مانند امارات هم وجود دارند كه به شيوهاي متفاوت عمل ميكنند. حتي در ميان كشورهاي داراي نظم دسترسي محدود نيز سطوح مختلفي وجود دارد: شكننده، پايه و بالغ. برخي كشورها با رسيدن به سطح «بالغ»، امكان گذار تدريجي به نظم دسترسي باز را پيدا ميكنند. اما ايران، در سطح «نظم دسترسي محدود شكننده» قرار دارد؛ جايي كه درآمد سرانه حدود ۴ هزار دلار است و نهادهاي اقتصادي و سياسي از ثبات و بلوغ كافي برخوردار نيستند. در چنين شرايطي، طرح مباحثي مانند «پاكسازي اقتصاد از تراستها» يا «جمع كردن كارتل ها» بيشتر به شعار شباهت دارد تا برنامه. بدون رفع تحريمها، بدون حركت واقعي به سمت آزادي اقتصادي، رقابت و تضمين حق مالكيت، هيچ اصلاح پايداري رخ نخواهد داد. حتي سياستهايي مانند تهديدهاي خارجي يا تعرفههاي تجاري - از جمله بحث تعرفه ۲۵ درصدي ترامپ در قبال معامله با ايران - در بهترين حالت تاثيرات حاشيه اي دارند و قادر به تغيير بنيان هاي اين ساختار نيستند. در جمع بندي ميتوان گفت اگر صادقانه به اقتصاد ايران نگاه كنيم، بايد بپذيريم كه مساله تراستها نه با دستور حل ميشود و نه با برخورد مقطعي. اين پديده محصول مستقيم ساختار سياسي - اقتصادي كشور است و تا زماني كه آن ساختار تغيير نكند، تراستها نيز باقي خواهند ماند.
