مورد مشكوك مداخله تراستيها
آيا ارتباطي ميان تراستيهاي ارزي و مفسدان اقتصادي و رخدادهاي اعتراضي دي ماه ۱۴۰۴ ميتوان رديابي كرد؟
آيا ارتباطي ميان تراستيهاي ارزي و مفسدان اقتصادي و رخدادهاي اعتراضي دي ماه ۱۴۰۴ ميتوان رديابي كرد؟ يكي از تصميمات مهم دولت چهاردهم (اگر نگوييم مهمترين تصميم) جراحي اقتصادي اخير بود. همزمان با اجراي اين ايده، اما بسياري از تحليلگران و دلسوزان كشور هشدار دادند كه ذينفعان ارزي ساكت ننشسته و با ابزارهاي ارتباطي، رسانهاي، سياسي و...تلاش خواهند كرد دولت را مجاب به عقبنشيني از اين رويكرد اصلاحي كرده و دوباره از ذخيرههاي ارزي استفاده كنند. اما ربط اينها به اقتصاد ايران و ماجراهاي اين روزهاي كشور چيست؟ كمي پيش از اجراي حذف ارز ترجيحي، يكي از تحليلگران اقتصادي بنام كشور به اين نكته اشاره كرده بود كه «دولت هوشیار باشد، چراكه ذينفعان ارز ترجيحي بحرانهاي زيادي درست خواهند كرد»! اتفاقا آن دو نشانه معروف ويژه فعاليتهاي تراستي هم زود عيان شد: يك) خشونتهايي عريان و بيسابقه در برخي شهرها و دوم) ارتكاب به اين خشونتها در پوشش مردم و معترضان معمولي كه برخورد حكومت با هسته خشونت را پرخسارت ميكرد. شواهد نشاني بود از اينكه نيرويي اقدامات خشونتبار خود را در برابر تهديد منافعش آغاز كرده، ولي طبق رسم خود پنهان و در پشت سر مردم بياطلاع (و شايد در كنار برخي نيروهاي مخرب ديگر) . از برخي اخبار و نشانهها اينگونه پيداست كه اين مافيا، خيلي پيشتر از اين طرح خبر داشته و از كانالهاي مختلفي پيش از اجراي طرح هشدارهاي خود را هم داده بوده. بيراه نيست كه بخشي از نوسانات غيرعادي قيمت ارز و افزايش شديد قيمتها را هم جزو برنامه همين مافياي تاجر براي صرفنظر دولت از حذف اين رانت بدانيم. اين نخستين مورد مشكوك مداخله تراستيها و ذينفعان نيست. در بسياري از پروندههاي فساد اقتصادي اخير، دولت در حين مواجهه با فساد ناگاه با انبوهي از ذي نفعان معترض مواجه شده كه كار را براي او سخت كردند. يك نمونه آن ماجراي صندوقهاي مالي و اعتباري در دولت روحاني است كه از دولت پيش به يادگار مانده بود. براي تحليلگران هرگز مشخص نشد كه اين صندوقها سرگرم چه كاري بودند كه سودهايي آنچنان كلان به سرمايهگذاران ميدادند؟ عجيب هم نبود كه بخش مهمي از مردم ديگر هم به جاي بازخواست از صندوقها، دولت را مقصر ميديدند كه مشغول بازگرداندن نظم مالي بود. سيف، رييس وقت بانك مركزي با تحمل انواع تهمتها مجبور شد از بانك مركزي برود و دولت هم مجبور شد خسارت وارد شده از سوي صندوقها به اقتصاد كشور را از بيتالمال جبران كند!
اين پايان ماجرا نبود. شبكه پنهان مذكور ظاهرا تا مدتها به تخريب رسانهاي دولت وقت ادامه ميداد. انبوهي از خبرهاي جعلي عليه دولت وقت روانه شد و به نظر ميرسد سببي شد براي اعتراضاتي سراسري و بيسابقه در سالهاي ۹۶ و ۹۸. بيبيسي فارسي در پي تحقيقي اعلام كرد كه اكثر شهرهاي ناآرام سابقه اعتراضات مالباختگان صندوقهاي غيرمجاز را داشت. نتيجه چه بود؟ خروج امريكا از برجام و احياي تحريمها! رييسجمهور روحاني بعد از مواجهه با آن اعتراضات بيسابقه با تعجب گفت كه وضع كشور عادي بود! بيراه هم نميگفت. تورم بعد از سي سال يك رقمي شده بود و با رفع تحريمها، اقتصاد در حال شكوفايي بود. ولي شبكهاي پر از اخبار جعلي ماهها به شكل خزنده مشغول كار روي روان مردم بود. ذينفعان احتمالي، احتمالا انبوهي از كانالهاي مجازي را با خود داشت و امروز شايد برخي شبكههاي پربيننده تازه تاسيس خارج از ايران توسط همين تراستيها تغذيه ميشوند. براي خواننده ايراني بحث از مافيا، تراستيها و ذينفعان شايد هنوز عجيب و غيرقابل باور باشد. اگر هم باشد هنوز آنچنان قدرتي ندارد كه خود را عيان كند. من هم اميدوارم مافيايي در ميان نباشد، ولي كنجكاويم مرا بر آن داشت كه كتاب خانم پرلمن درباره سكونتگاههاي غيررسمي برزيل (موسوم به فاولا) را مرور كنم. پرلمن فصلي از كتاب را به باندهاي مافيايي مواد مخدر و روند تحول تاريخي آنها در فاولاها اختصاص داده است. اين مقايسه حاوي اشارات جالبي بود. در برزيل هم مافيا پشت سر حقوق فقرا و با ادعاي حمايت از اقشار محروم در برابر گرانيها شكل گرفت. دولت نظامي و راستگراي برزيل كه از 1964 قدرت گرفته بود فاولاهاي برزيل را پناه بزهكاران و كمونيستها ميدانست! در سال 1969 دولت، زندانيان چپگرا و عدالتخواه را با خلافكاران معمولي كه معمولا ساكن فاولا بودند در بند مشترك قرار داد. همين روند باعث تشكيل نخستين گروه سازمان يافته تراستي در برزيل شد!
اين مافيا برخلاف مافياي ايتاليا نه به شكل سلسله مراتبي، بلكه شبكه اي از گروههاي موازي بود كه از فاولاها براي پنهان شدن استفاده ميكرد. ولي با قدرت گرفتن بيشتر آنها معادله تغيير كرد و ديگر لزوما حرمت و آشنايي ميان آنها و ساكنان فاولاها نبود؛ ساكنان فاولا حكم سپر انساني براي آنها پيدا كردند. آنها جنگافزارهاي جديد تهيه كردند و پليس را به برخورد مسلحانه كشاندند. ولي برخورد مسلحانه پليس در اين محلههاي پرپيچ و خم لاجرم همراه با تلفات بالاي غيرنظامي بود و همين باعث كدورت بيشتر مردم نسبت به پليسي ميشد كه خود شهرت خوبي هم نداشت. در يك نظرسنجي در سال 97بسياري از مردم برزيل پليس را همدست اقدامات مرگبار ميدانستند و وجود آن را بيشتر باعث ناامني ميديدند. اين را ميشود به حساب ترفند گروههاي مافيايي براي بدنام كردن پليس و حكومت و صرفنظر كردن آنها از برخورد با مافيا تلقي كرد. تراستيها هر بار با جنگافزارهاي پيچيدهتري وارد ميشدند. آنها يك بار براي نمايش كنترل خود بر شهر فروشگاههاي قسمتهاي مرفه ريو را با تهديد تعطيل كردند، به ساختمان مديريت شهر تيراندازي كردند، اتوبوسها را به آتش كشيدند، به زني تيراندازي كردند و ... به اين ترتيب چرخه خشونت رشد ميكرد. از سوي ديگر آنها با افزايش قدرت شروع به يارگيري در سياست هم كردند و بديهي است كه با سياستمداران سالم هم دربيفتند. وقتي سرجيوكابرال در اواخر 2007با شعار مقابله با فساد و خشونت فرماندار ريو شد، مافياي مواد مخدر براي چند روز شهر را به تعطيلي كشاند.
چه جالب و چه نامبارك كه شباهتهايي ميان خشونتهاي مافياي قدرت يافته برزيل و خشونتهاي كشور ما وجود دارد. نقد پرلمن در برزيل آن است كه پليس و سياستهاي ضدمواد مخدر بر پايينترين اجزاي زنجيره اقتصادي مواد متمركزشدهاند و ردههاي بالا رها شدهاند. شايد دليل اين باشد كه برخورد با آنها هزينههاي بسيار بيشتر دارد. ولي در مورد ايران اتفاقا ميتوان گفت كه اصلاح نرخ ارز در دولت چهاردهم، همچنين اصلاح قيمت سوخت و مقابله با صندوقهاي مالي و اعتباري خلافكار در دولت روحاني راس شبكههاي ذينفع را نشانه گرفته بود كه رانت خود را پشت پرده تامين معيشت پنهان كرده بود.
اعتراضات مردم عادي به كنار، ولي به نظر ميرسد حداقل يك سر بخشي از خشونتهاي مختلفي كه خود را در اين مقاطع پشت سر مردم پنهان ميكرد در دست مافيا باشد و مهارت مافيا در پنهان كردن خودش پشت سر مردم و قرباني كردن آنهاست.
البته احتمالا دست نيروهاي ديگري هم در كار باشد. ولي لازم است يادآوري شود كه مافيا اصولا در بخش خصوصي و تجاري ريشه ميدواند و نه دولت. تخريب دولت در رسانهها همان راهبرد مشترك بسياري از مافياهاي جهان است براي حفظ منافع خود. در كنار هر ايرادي كه ميتوان به شيوه انجام اين اصلاحات اقتصادي و برخي اقدامات حكومت گرفت، نبايد دولت را در ستيز با تراستيهاي ارزي و ذينفعان ساير بخشهاي اقتصادي مردد كرد. اقتصاد ايران براي پويايي و رشد به اين اصلاحات ضروري نياز دارد.
