تجديدپذيرها در تنگناي اجرا؛ فاصله برنامه هفتم با واقعيت ناترازي برق

برنامه هفتم توسعه وزارت نيرو را به توسعه ۱۲ هزار مگاوات برق تجديدپذير مكلف كرده، اما كندي اجرا و گره‌هاي مالي، تحقق اين هدف را با ترديد جدي روبرو كرده است. به گزارش مهر، برنامه هفتم توسعه وزارت نيرو را موظف كرده است تا پايان اين برنامه، ۱۲ هزار مگاوات ظرفيت برق تجديدپذير وارد مدار كند؛ هدفي كه قرار بود نقطه پاياني بر ناترازي مزمن برق كشور باشد. با اين حال، آمارهاي رسمي و كندي اجراي طرح‌هاي كليدي، به‌ويژه پروژه ۷ هزار مگاواتي شوراي اقتصاد، نشان مي‌دهد فاصله معناداري ميان تكليف قانوني و واقعيت اجرايي وجود دارد. در سال‌هاي اخير، ناترازي برق به يكي از گلوگاه‌هاي اصلي اقتصاد ايران تبديل شده است. خاموشي‌هاي گسترده، محدوديت مصرف صنايع و فشار فزاينده بر شبكه برق ديگر پديده‌اي مقطعي نيست، بلكه نشانه يك بحران ساختاري است. در چنين شرايطي، توسعه تجديدپذيرها مي‌توانست هم بخشي از ناترازي را جبران كند و هم وابستگي به سوخت‌هاي فسيلي را كاهش دهد. اما مرور روند موجود نشان مي‌دهد تحقق هدف ۱۲ هزار مگاواتي با سرعت فعلي، با ترديدهاي جدي همراه است. طبق آمار رسمي، ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديدپذير كشور تا پايان پاييز به حدود ۳ هزار مگاوات رسيده است؛ رقمي كه نه تنها با هدف ۳۰ هزار مگاواتي اعلام‌شده از سوي دولت چهاردهم هم‌خواني ندارد، بلكه فاصله قابل توجهي با تكليف حداقلي برنامه هفتم نيز دارد. از منظر قانوني، برنامه هفتم ابهامي باقي نگذاشته است. در كنار تكليف ۱۲ هزار مگاواتي، دولت اهداف بلندپروازانه‌تري نيز مطرح كرده و از برنامه توسعه ۳۰ هزار مگاواتي تجديدپذيرها سخن گفته است. رييس‌جمهور در اسفند ۱۴۰۳ از عزم دولت براي گسترش انرژي‌هاي تجديدپذير خبر داد و به تفاهم با چين براي تأمين پنل‌هاي خورشيدي اشاره كرد. در ادامه، رييس ساتبا نيز وعده احداث ۳۰ هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير و ساخت ۱۰ هزار مگاوات تا پايان سال را مطرح كرد؛ وعده‌هايي كه قرار بود ظرفيت نصب‌شده را تا پايان پاييز به ۷ هزار و تا پايان زمستان به ۱۰ هزار مگاوات برساند. با اين حال، تحقق اين ارقام در عمل بسيار محدودتر بوده است. پروژه ۷ هزار مگاواتي شوراي اقتصاد، كه قرار بود موتور محرك تحقق اهداف برنامه هفتم باشد، اكنون خود به يكي از نقاط پرسش‌برانگيز عملكرد وزارت نيرو و ساتبا تبديل شده است. بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد، براي اين طرح ۲.۳ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده كه بخش عمده آن بايد از محل صندوق توسعه ملي و با تأمين ارز از سوي بانك مركزي پرداخت مي‌شد. با اين حال، تا آذرماه تنها حدود ۴۹۱ ميليون دلار از اين منابع تخصيص يافته است؛ يعني كمتر از يك‌سوم تعهدات. اين عقب‌ماندگي مالي، مستقيماً سرعت اجراي پروژه را كاهش داده و تحقق زمان‌بندي‌ها را با اختلال جدي مواجه كرده است. پرسش اصلي اينجاست كه چرا ساتبا، به عنوان متولي اصلي توسعه تجديدپذيرها، مطالبه‌گري موثرتري براي ايفاي تعهدات ارزي نداشته است. وقتي مانع اصلي پروژه ماهيت مالي دارد، انفعال نهادي متولي، به معناي پذيرش تأخير و انتقال هزينه آن به شبكه برق و مصرف‌كننده نهايي است. كندي توسعه تجديدپذيرها تنها به خاموشي‌هاي مقطعي محدود نمي‌شود. ناترازي برق به‌طور مستقيم بر اقتصاد كشور اثر مي‌گذارد؛ از كاهش توليد صنايع و افزايش هزينه تمام‌شده گرفته تا تعويق سرمايه‌گذاري‌هاي جديد. در شرايط تحريم و فشارهاي خارجي، تنوع‌بخشي به سبد توليد برق، يك ضرورت اقتصادي و امنيتي است. وابستگي شديد شبكه به نيروگاه‌هاي حرارتي و سوخت‌هاي فسيلي، ريسك پايداري سيستم برق را افزايش داده است. توسعه انرژي خورشيدي، علاوه بر كاهش فشار بر شبكه گاز، مي‌تواند تاب‌آوري شبكه برق را از منظر پدافند غيرعامل تقويت كند؛ به‌ويژه آنكه ايران از مزيت بالاي تابش خورشيد برخوردار است.