انرژي يا رقابتپذيري؛ فرياد صنايع اروپا در برابر موج هزينهها
صدها نفر از مديران اجرايي شركتهاي بزرگ اروپايي در بيانيهاي مشترك از مقامهاي اتحاديه اروپا خواستهاند كه اقدام جدي و فوري براي كاهش هزينههاي انرژي و قيمت برق انجام دهند، اقدامي كه به گفته آنها آينده رقابتپذيري صنعت اروپا را در سراسر جهان تعيين ميكند.
صدها نفر از مديران اجرايي شركتهاي بزرگ اروپايي در بيانيهاي مشترك از مقامهاي اتحاديه اروپا خواستهاند كه اقدام جدي و فوري براي كاهش هزينههاي انرژي و قيمت برق انجام دهند، اقدامي كه به گفته آنها آينده رقابتپذيري صنعت اروپا را در سراسر جهان تعيين ميكند. اين درخواست در نشست مهم صنايع اروپايي در آنتورپ مطرح شد و توجه سياستگذاران اتحاديه را به يكي از چالشهاي كليدي اقتصاد اروپا در سالهاي اخير جلب كرده است. اتحاديه اروپا از سالهاي اخير با افزايش قابلتوجه قيمت برق و انرژي روبهرو بوده است؛ هزينهاي كه هم به دليل نابسامانيهاي زنجيره انرژي پس از بحران اوكراين و هم به دليل مقررات اقليمي و مالياتهاي كربن بالا رفته است. متوسط قيمت برق در اتحاديه در سالهاي اخير بارها بيش از دوباره قيمتهاي سال ۲۰۲۱ گزارش شده است، وضعيتي كه بسياري از صنايع آن را غيررقابتي در مقايسه با رقباي جهاني ميدانند. مديران اجرايي شركتها در بيانيه خود صريحاً اعلام كردند كه قيمت برق اتحاديه اروپا همچنان بهطور قابلتوجهي بالاتر از كشورهاي رقيب است و اين مساله رقابتپذيري صنايع اروپايي را تضعيف ميكند. آنها تاكيد كردند اگر اقدامات ساختارمند و سريع انجام نشود، اين وضعيت ميتواند به خروج سرمايهگذاري، كاهش ظرفيت توليد و درنهايت فرار شركتها به بازارهاي با انرژي ارزانتر منجر شود. در سند امضاشده توسط مديران، خواسته شده است قيمت برق به سطح قبل از سال ۲۰۲۱ بازگردد، رقمي كه حدوداً ۴۴ يورو به ازاي هر مگاواتساعت برآورد ميشود، معادل حدود ۵۲ دلار. اين درخواست برمبناي اين استدلال مطرح شده كه هزينههاي فعلي انرژي بيش از دو برابر سطوح پيشين شده است و بهشدت بر بخشهاي انرژيمحور مانند فولاد، شيميايي و مواد ساختماني فشار ميآورد. ماركوس كاميچ، مدير اجرايي شركت شيميايي بزرگ «باسف» و رييس انجمن صنايع شيميايي اروپا، با هشدار نسبت به خروج ظرفيت صنعتي اروپا گفت: «اروپا با سرعتي كه قبلاً هرگز نديدهايم، در حال از دست دادن ظرفيت صنعتي خود است... اين وضعيت نه يك ركود موقت، بلكه يك تغيير ساختاري رقابتي است.» از دست رفتن واردات گاز ارزان به خصوص پس از قطع وابستگي به گاز روسيه باعث شده هزينه انرژي در سراسر اروپا بالاتر از بسياري از رقبا باشد. شركتها گزارش دادهاند كه همين مساله در برخي موارد باعث شده است برخي توليدات به خارج از اروپا منتقل شود. سيستم تجارت انتشار كربن اتحاديه اروپا
(EU ETS) كه هدف آن كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي است، بهطور فزايندهاي هزينهاي قابلتوجه بر صنايع تحميل ميكند. با افزايش قيمت مجوزهاي انتشار، شركتهاي انرژيمحور بايد هزينههاي بيشتري براي فعاليت بپردازند. اين مساله در سطحي وسيع مورد بحث قرار گرفته و حتي برخي رهبران سياسي خواستار اصلاح اين سيستم شدهاند تا فشار بيش از حد به صنايع وارد نشود. مديران شركتها تاكيد داشتهاند كه ساختار قيمتگذاري انرژي تنها از قيمت كالا تشكيل نميشود، بلكه شامل مالياتها، هزينههاي شبكه، و ساير بارهاي مالي است كه صنايع بزرگ را بهشدت تحت تاثير قرار ميدهد. در واكنش به انتقادات و درخواستها، اورزولا فون در لاين رييس كميسيون اروپا در سخنراني خود در اجلاس آنتورپ اذعان كرد كه افزايش قيمت انرژي تأثيرات نامطلوبي داشته است، اما همزمان بر اين نكته تأكيد كرد كه اين وضعيت نتيجه عوامل مختلفي مانند گاز گران و انتقال به منابع انرژي تجديدپذير و هستهاي است و «اروپا در موقعيت خوبي براي كاهش هزينهها قرار دارد» (كاهش با بهرهگيري از انرژيهاي پاك، گسترش شبكههاي برق مدرن و اتصال بين كشورها). همچنين در سطح سياسي، برخي رهبران عضو اتحاديه اروپا مانند نخستوزير جمهوري چك نيز اخيراً خواستار اصلاحات جدي در سيستم ETS و حتي تغييرات ساختاري در مكانيسمهاي قيمتگذاري شدهاند تا فشار مالي بر صنايع كاهش يابد. با توجه به فشارهاي انرژي، اقتصاددانان و تحليلگران هشدار ميدهند كه اين وضعيت ميتواند پيامدهاي عميقي فراتر از افزايش هزينه توليد داشته باشد: شركتهاي جهاني ممكن است سرمايهگذاريهاي خود را به مناطقي منتقل كنند كه هزينههاي انرژي پايينتر است، مانند امريكا يا بخشهايي از آسيا. صنايع انرژيمحور مانند فولاد، سيمان، مواد شيميايي و پتروشيمي بيشترين آسيب را خواهند ديد. اين صنايع هستند كه به انرژي ارزان نياز دارند تا در بازارهاي جهاني رقابت كنند و هزينههاي فعلي ميتواند به كاهش نيروي كار، تعطيلي خطوط توليد يا انتقال سرمايهگذاري منجر شود. اقتصادهاي شمالي و غربي اتحاديه كه هزينههاي انرژي بالاتري دارند، ممكن است نسبت به اقتصادهاي شرقي و جنوبي در رقابت فعلي بازار عقب بيفتند. درحاليكه درخواستها براي كاهش هزينه انرژي و بازنگري در سيستم ETS افزايش يافته است، اتحاديه اروپا نيز در حال بررسي تعدادي سياستگذاري جديد است. يكي از اين تلاشها، Clean Industrial Deal است ابتكاري كه هدف آن تركيب اقدامات اقليمي با حمايت از رقابتپذيري صنايع از طريق سرمايهگذاري در انرژي تجديدپذير، شبكههاي هوشمندتر و كاهش هزينههاي توليد است. علاوه بر اين، اجلاس اخير سران اتحاديه اروپا وعده داده است كه در مارس آينده برنامههاي مشخصي براي كاهش قيمت انرژي ارايه شود و گفتوگوهاي گستردهتري ميان سياستگذاران و صنايع شكل گيرد تا راهحلهاي عملي براي بحران انرژي تدوين شود. درنهايت ميتوان گفت پيام مديران صنايع اروپايي نه فقط يك فرياد اقتصادي بلكه يك هشدار ساختاري به اتحاديه اروپا است: اگر هزينههاي انرژي و مقررات اقليمي بدون حمايت مناسب و راهكارهاي عملي كنترل نشود، رقابتپذيري اقتصاد اروپايي در سطح جهاني به خطر خواهد افتاد. اتحاديه اروپا اكنون در نقطه عطفي قرار دارد كه بايد ميان حفظ اهداف اقليمي و تضمين رقابتپذيري صنايع تعادل برقرار كند وظيفهاي كه راهحلهاي ساده آن هنوز در دست سياستگذاران است.
