پيشبيني امريكا از تشديد كسري بودجه و بدهي فدرال
دفتر بودجه كنگره پيشبيني كرد نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي امريكا طي يك دهه آينده، افزايش خواهد يافت كه تا حد زيادي به دليل افزايش هزينهها، به ويژه در حوزه تامين اجتماعي، برنامه مديكر و پرداختهاي خدمات بدهي است.
دفتر بودجه كنگره پيشبيني كرد نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي امريكا طي يك دهه آينده، افزايش خواهد يافت كه تا حد زيادي به دليل افزايش هزينهها، به ويژه در حوزه تامين اجتماعي، برنامه مديكر و پرداختهاي خدمات بدهي است. دفتر بودجه كنگره (CBO) كه يك دفتر غيرحزبي است، اعلام كرد كه كسري بودجه براي سال مالي ۲۰۲۶، حدود ۵.۸ درصد از توليد ناخالص داخلي خواهد بود كه تقريبا مشابه سطح سال مالي ۲۰۲۵ است كه كسري بودجه ۱.۷۷۵ تريليون دلار بود. اما نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي امريكا طي دهه آينده، بهطور متوسط ۶.۱ درصد خواهد بود و در سال مالي ۲۰۳۶، به ۶.۷ درصد افزايش خواهد يافت كه بسيار بالاتر از هدف اسكات بسنت، وزير خزانهداري براي كاهش آن به حدود سه درصد از توليد اقتصادي است. تحولات عمده در طول سال گذشته از جمله طرح ماليات و هزينههاي جمهوريخواهان كه با عنوان «قانون يك لايحه بزرگ زيبا» شناخته ميشود، تعرفههاي بالاتر و سركوب مهاجرت توسط دولت ترامپ كه شامل اخراج ميليونها مهاجر از سرزمين اصلي ايالات متحده ميشود، در جديدترين گزارش دفتر بودجه كنگره لحاظ شده است. در نتيجه اين تغييرات، كسري پيشبيني شده براي سال ۲۰۲۶، حدود ۱۰۰ ميليارد دلار بيشتر است و كل كسريها از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵، به ميزان ۱.۴ تريليون دلار بيشتر خواهد بود، در حالي كه پيشبيني ميشود بدهي عمومي از ۱۰۱ درصد توليد ناخالص داخلي، به ۱۲۰ درصد افزايش يابد كه از بالاترين ركوردهاي تاريخي فراتر ميرود. طبق گزارش دفتر بودجه كنگره، تعرفههاي بالاتر با افزايش سه تريليون دلاري درآمد فدرال، بخشي از اين افزايش كسريها را تا حدي جبران ميكند، اما اين امر با تورم بالاتر از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ نيز همراه است. افزايش بدهي و بازپرداخت بدهي مهم است زيرا بازپرداخت پول استقراض شده به سرمايهگذاران، هزينههاي دولت را براي نيازهاي اساسي مانند جادهها، زيرساختها و آموزش كه سرمايهگذاري در رشد اقتصادي آينده را ممكن ميسازد، كاهش ميدهد. پيشبينيهاي دفتر بودجه كنگره همچنين نشان ميدهد كه تورم تا سال ۲۰۳۰، به نرخ هدف ۲ درصدي فدرال رزرو نميرسد. يك تفاوت عمده اين است كه پيشبينيهاي دفتر بودجه كنگره، به پيشبينيهاي رشد اقتصادي بسيار پايينتري نسبت به دولت ترامپ متكي است و رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ۲۰۲۶ را بر اساس مقايسه سه ماهه چهارم، ۲.۲ درصد پيشبيني ميكند و براي باقي دهه، بهطور متوسط حدود ۱.۸ درصد كاهش مييابد.
