هشدار درباره انحراف گندم براي مصارف دامي

نايب‌رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران با اشاره به اعلام نرخ‌ جديد خريد تضميني گندم در هفته آينده، تأكيد كرد: قيمت‌ها بايد به گونه‌اي تعيين شود كه براي كشاورزان اقناع‌كننده باشد و مانع انحراف گندم توليدي براي مصارف دامي شود. ناصر مرادي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه قيمت فعلي خريد تضميني گندم با شرايط جديد اقتصادي كشور همخواني ندارد، اظهار كرد: ابتداي سال زراعي جاري، قيمت خريد تضميني هر كيلو گندم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعيين شد، اما با توجه به حذف ارز ترجيحي و افزايش قابل توجه هزينه‌هاي توليد، اين قيمت ديگر پاسخگوي شرايط فعلي كشاورزان نيست و بايد مورد بازنگري قرار گيرد. وي افزود: پس از حذف ارز ترجيحي، قيمت نهاده‌هاي كشاورزي افزايش چشمگيري داشته، به گونه‌اي كه نهاده‌هاي وارداتي از جمله سم و كود با افزايش قيمتي نزديك به سه برابر مواجه شده‌ و اين موضوع هزينه تمام‌شده توليد گندم را به‌طور جدي افزايش داده است. رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني كرمانشاه تصريح كرد: در شرايطي كه قيمت جو در سامانه «بازارگاه» از حدود يازده هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان رسيده و قيمت جو توليد داخل نيز در بازار آزاد بين ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان است، انتظار مي‌رود دولت قيمت خريد تضميني محصولات اساسي را متناسب با اين تغييرات اصلاح كند. مرادي در ادامه تأكيد كرد: در چنين شرايطي منطقي است كه قيمت خريد تضميني گندم حداقل ۲۰ درصد بالاتر از قيمت جو تعيين شود تا انگيزه لازم براي ادامه كشت اين محصول استراتژيك در ميان كشاورزان حفظ شود. وي با بيان اينكه اگر قيمت خريد تضميني گندم كمتر از قيمت جو باشد اين احتمال زيادي وجود دارد كه بخش قابل توجهي از گندم توليدي به سمت مصارف دامي سوق پيدا كند، افزود: در چنين شرايطي، به‌ويژه كشاورزاني كه خود دامدار هستند، ترجيح مي‌دهند به‌جاي خريد جو با قيمت بالا، گندم توليدي خود را به مصرف دام‌هايشان برسانند. وي با بيان اينكه يكي از راهكارهاي مناسب در شرايط فعلي تعيين نرخ شناور براي خريد تضميني گندم است، گفت: دولت مي‌تواند يك قيمت پيشنهادي اوليه اعلام كرده و تعيين نرخ نهايي را با توجه به شرايط بازار، هزينه‌هاي واقعي توليد و وضعيت نهاده‌ها، به زمان برداشت محصول موكول كند. نائب‌رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران خاطرنشان كرد: بر اساس اعلام صورت‌گرفته، قرار است قيمت‌هاي جديد خريد تضميني گندم هفته آينده توسط شوراي قيمت‌گذاري محصولات اساسي كشاورزي تعيين و اعلام شود كه انتظار مي‌رود دولت در اين تصميم‌گيري، از تنگ‌نظري پرهيز كرده و نرخ‌هايي اقناع‌كننده براي كشاورزان در نظر بگيرد. مرادي با تأكيد بر اينكه گندم محصولي استراتژيك و مرتبط با امنيت غذايي كشور است، افزود: تداوم توليد گندم در داخل كشور تنها در صورتي امكان‌پذير خواهد بود كه قيمت خريد تضميني آن واقعي و متناسب با هزينه‌هاي توليد باشد، در غير اين‌صورت خودكفايي در اين محصول راهبردي با چالش‌هاي جدي مواجه خواهد شد.