فرآيند تضعيف بنگاه‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده است

۱۴۰۴/۱۱/۲۱ - ۰۱:۲۳:۵۵
کد خبر: ۳۷۶۸۰۱

شهلا عموري، رييس اتاق اهواز از كوچك شدن تدريجي واحدهاي اقتصادي صحبت كرد و گفت: حركت واحدها به سمت كوچك شدن و در نهايت تعطيلي، بحراني ناگهاني نيست بلكه فرآيندي تدريجي است و از مدت‌ها قبل شروع شده است.

شهلا عموري، رييس اتاق اهواز از كوچك شدن تدريجي واحدهاي اقتصادي صحبت كرد و گفت: حركت واحدها به سمت كوچك شدن و در نهايت تعطيلي، بحراني ناگهاني نيست بلكه فرآيندي تدريجي است و از مدت‌ها قبل شروع شده است. رييس اتاق اهواز اعتقاد دارد كاهش توان توليد و آنچه به عنوان تعطيلي بنگاه‌ها مطرح مي‌شود، فرآيندي است كه از مدت‌ها قبل شروع شده و امروز شدت بيشتري پيدا كرده است. شهلا عموري، رييس اتاق اهواز در گفت‌وگو با اتاق ايران آنلاين گفت: آنچه امروز در اقتصاد كشور در حال شكل‌گيري است يك فرآيند فروپاشي تدريجي توان بنگاه‌هاست نه يك بحران ناگهاني بخش بزرگي از واحدهاي اقتصادي كه هنوز تعطيل نشده‌اند، هرچند از درون تهي شده‌اند. او ادامه داد: سرمايه در گردش بنگاه‌ها كاهش يافته، قدرت خريد مواد اوليه از بين رفته، هزينه‌هاي جاري افزايش يافته و بنگاه‌ها وارد چرخه‌اي شدند كه به جاي توسعه، روي بقا تمركز كردند. اين وضعيت نتيجه انباشت چند عامل به صورت همزمان است؛ تورم ساختاري، بي‌ثباتي مقررات، نوسانات شديد ارزي، محدوديت دسترسي به منابع مالي و سياست‌هاي غيرقابل پيش‌بيني اقتصادي كه در چنين فضايي بنگاه ديگر برنامه‌ريزي نمي‌كند و فقط تلاش مي‌كند تا زنده بماند. اين فعال اقتصادي خاطرنشان كرد: بدون شك با اجراي سياست تك نرخي شدن ارز و افزايش نرخ ارز از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۳ هزار تومان در بودجه ۱۴۰۵ فشار بر واحدهاي اقتصادي افزايش مي‌يابد. افزايش نرخ ارز فقط يك عدد در بودجه نيست بلكه يك موج هزينه‌اي در كل ساختار توليد است. وقتي نرخ ارز بالا مي‌رود، قيمت نهاده‌ها، تجهيزات، قطعات يدكي، مواد اوليه وارداتي، حمل‌ونقل و حتي هزينه‌هاي جانبي توليد افزايش مي‌بايد. رييس اتاق اهواز گفت: در وضعيتي قرار داريم كه همان سطح فعاليت قبلي حالا به چند برابر سرمايه در گردش نياز دارد؛ اما دسترسي به منابع مالي هيچ تناسبي با اين افزايش ندارد. اين شكاف نقدينگي باعث مي‌شود بسياري از واحدها يا ظرفيت توليد خود را كاهش بدهند يا فعاليت را به حداقل برسانند يا به سمت خروج تدريجي از بازار بروند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با تأكيد بر اينكه ساختار تأمين مالي كشور متناسب با اقتصاد مولد طراحي نشده است و از طرفي نظام بانكي بر جريان توليد و ارزش‌آفريني بنگاه‌ها، متمركز نيست، تصريح كرد: در سيستم جاري، بنگاه‌ها به جاي طرح اقتصادي قابل دفاع به ناچار بايد دارايي‌هاي سنگين ارائه بدهند و از سوي ديگر نرخ سود بالا، فرآيندهاي پيچيده، نبود ابزارهاي تأمين مالي زنجيره‌اي و ضعف صندوق‌هاي ضمانت باعث شده بسياري از واحدهاي واقعي توليدي در عمل از چرخه تأمين مالي حذف شوند. نتيجه اين وضعيت تمركز منابع در بخش‌هاي غيرمولد و محروميت توليد از منابع مالي است. عموري حمايت موثر از بنگاه‌ها را سياستگذاري هوشمند به جاي مداخله دولت و سياستگذاري دستوري عنوان كرد و افزود: ايجاد خطوط اعتباري ويژه سرمايه در گردش صنايع با نرخ‌هاي ترجيحي، طراحي نظام تأمين مالي زنجيره‌اي واقعي از توليد تا مصرف، تقويت صندوق‌هاي ضمانت توليدي، اصلاح نظام اعتبارسنجي بنگاه‌ها و ايجاد ثبات در سياست‌هاي ارزي و اقتصادي از مهم‌ترين اقداماتي است كه بايد انجام شوند. او ادامه داد: در اين مسير اتاق‌ها بايد هم تصوير واقعي اقتصاد را منتقل كنند و هم راه‌حل‌هاي عملياتي ارائه بدهند. در اتاق اهواز تمركز بر مستندسازي مشكلات بنگاه‌ها و تبديل تجربه ميداني فعالان اقتصادي به پيشنهادهاي سياستي است. بخش خصوصي بهتر از هر نهاد ديگري مي‌داند گلوگاه‌ها كجاست و چه اصلاحاتي امكان‌پذير است. اگر اين دانش به تصميم‌سازي تبديل نشود سياستگذاري‌ها همچنان از واقعيت اقتصاد فاصله خواهد داشت. به باور عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در صورت تداوم مسير فعلي اقتصاد با پديده بنگاه‌هاي نيمه‌فعال گسترده مواجه مي‌شويم و تعداد واحدهايي كه نه توان توسعه دارند، نه توان رقابت و نه قدرت سرمايه‌گذاري، افزايش مي‌يايد. اين وضعيت به مرور منجر به كاهش اشتغال، كاهش كيفيت توليد، افزايش وابستگي به واردات و تضعيف تاب‌آوري اقتصادي كشور مي‌شود. سرمايه در گردش ستون فقرات توليد است و اگر اين ستون فرو بپاشد هيچ سياست صنعتي پايداري شكل نخواهد گرفت.