آيا اروپا ميتواند كودكان را از شبكههاي اجتماعي دور كند؟
كشورهاي اتحاديه اروپا مهياي تدوين قوانيني براي ممنوعيت دسترسي كاربران خردسال به پلتفرمهاي شبكه اجتماعي ميشوند، اما برخي از كارشناسان در مورد چگونگي اجراي چنين ممنوعيتي و اينكه آيا موثر خواهد بود يا خير، ترديد دارند.
به گزارش ايسنا، چند روز پس از آنكه قانونگذاران فرانسه به ممنوعيت شبكههاي اجتماعي براي كودكان زير ۱۵ سال راي دادند، پدرو سانچز، نخست وزير اسپانيا، قول داد كه از كودكان اسپانيا در برابر «غرب وحشي ديجيتال» محافظت كند. كارشناسان ميگويند ساعتها گشت و گذار در ميان انبوه محتواي مضر، مغز كاربران خردسال را تحت تاثير ميكند و باعث اضطراب و ساير خطرات سلامتي ميشود و اين امر، دولتهاي اروپايي را به اقدام وادار ميكند. پل اُ ريشتر، عضو وابسته به انديشكده بروگل مستقر در بروكسل، به دويچهوله گفت: «تمركز ويژه بر افراد زير سن قانوني به دليل افزايش خطر آسيبهاي بلندمدت است، زيرا آنها هنوز از نظر شناختي در حال رشد هستند. تحقيقات زيادي وجود دارد كه همبستگي قوي بين استفاده از شبكههاي اجتماعي و مشكلات سلامت روان را نشان ميدهد.» اورزولا فون در لاين، رييس كميسيون اروپا، نيز از اعمال محدوديت سني در سراسر اتحاديه اروپا، مشابه قانون جديد استراليا كه محدوديت سني ۱۶ سال را براي استفاده از شبكههاي اجتماعي تعيين ميكند، حمايت كرده است. اما چگونه ميتوان چنين ممنوعيتي را اجرا كرد و آيا اصلا عملي خواهد بود؟
كدام كشورهاي اروپايي در حال بررسي ممنوعيت شبكههاي اجتماعي براي كودكان هستند؟
در فرانسه، لايحهاي كه خواستار ممنوعيت افراد زير ۱۵ سال است، اكنون براي رايگيري به سناي فرانسه ارسال خواهد شد. در اسپانيا، انتظار ميرود شوراي وزيران ممنوعيت دسترسي افراد زير ۱۶ سال را تصويب كند و اين بند را به پيشنويس لايحهاي كه در پارلمان اين كشور در حال بررسي است، اضافه كند. ساير كشورهاي اروپايي نيز در حال بررسي ممنوعيت شبكههاي اجتماعي براي كودكان زير ۱۶ يا ۱۵ سال هستند. دانمارك در اواخر سال ۲۰۲۵، تصميم گرفت از كودكان و نوجوانان در برابر سوءاستفاده آنلاين محافظت كند و چارچوبي بهتر براي زندگي ديجيتال آنها ايجاد كند. در يك توافق چند حزبي، گروههاي سياسي در دانمارك اعلام كردند كه دسترسي به برخي از پلتفرمهاي شبكه اجتماعي بايد ممنوع شود. اما هنوز قانوني در اين زمينه به اجرا در نيامده است. ايتاليا نيز لايحهاي را در پارلمان اين كشور براي اعمال محدوديتهاي شبكههاي اجتماعي، از جمله براي اينفلوئنسرهاي كودك زير ۱۵ سال، ارايه كرده است. به گفته يك مقام ارشد كه با خبرگزاري رويترز صحبت كرد، يونان به اعمال ممنوعيت مشابه «بسيار نزديك» است. پرتغال هم طي روزهاي گذشته، قانوني را ارايه كرد كه خواستار رضايت والدين براي دسترسي كودكان زير ۱۶ سال به محتواي شبكههاي اجتماعي است. اتريش نيز در حال بررسي ممنوعيت شبكههاي اجتماعي است، در حالي كه انگليس روند مشورتي را در اين مورد آغاز كرده است. در همين حال، نمايندگان پارلمان اروپا، نوامبر گذشته، ممنوعيت شبكههاي اجتماعي در سراسر اروپا را براي كودكان زير ۱۶ سال توصيه كردند، در حالي كه همچنين پيشنهاد كردند كه افراد ۱۳ تا ۱۶ ساله ميتوانند با رضايت والدين به اين پلتفرمها دسترسي داشته باشند.
شناسه ديجيتال سراسري براي احراز سن كاربران
يكي از ايدههايي كه براي تاييد سن مورد بحث قرار گرفته، يك شناسه ديجيتال در سراسر اتحاديه اروپا است. ريشتر گفت: يك شناسه ديجيتال اتحاديه اروپا به عنوان ابزاري در نظر گرفته شده است كه سن كاربر را بدون به خطر انداختن اطلاعات شخصي تاييد ميكند. اين به افراد اجازه ميدهد تا بدون نياز به اشتراكگذاري هرگونه اطلاعات شخصي اضافي مانند تاريخ تولد دقيق، نام، آدرس يا شماره شناسايي، به صورت ديجيتالي تاييد كنند كه بالاي سن خاصي هستند. اين امر اجراي محدوديت سني ديجيتال را تسهيل ميكند.
فقط اتحاديه اروپا ميتواند پلتفرمهاي آنلاين را به ايجاد تغييرات سيستماتيك سوق دهد
اتحاديه اروپا از عصر ديجيتال اكثريت حمايت كرده است، اما كشورهاي عضو را از زير پا گذاشتن «قانون خدمات ديجيتال» (DSA) اتحاديه اروپا كه شركتهاي فناوري را به كاهش ريسك مربوط به الگوريتمها و تاثير بر افراد زير سن قانوني ملزم ميكند، برحذر داشته است. توماس رگنير، سخنگوي كميسيون فناوري، به خبرنگاران گفت: « «قانون خدمات ديجيتال» و كميسيون اتحاديه اروپا تنها نهادهايي هستند كه ميتوانند تعهدات اضافي را بر پلتفرمهاي بسيار بزرگ تحميل كنند.»
